بيان صحفي للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب

إن للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب بصفته شبكة وطنية تمثل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمحتضنة لتمدرس و تكفل ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة بالمراكزوالمؤسسات الخاصة .
يسعى إلى النهوض بأوضاع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التعبير عن استيائه من الممارسات التالية:
1- غياب المقاربة التشاركية لدى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في إعداد دفتر التحملات الخاص بالمراكزوالمؤسسات الخاصة المحتضنة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة مما جعله لم يكن في مستوى طموحات المعنيين بقضية الإعاقة خاصة في تحديده لأوجه الصرف التي اكتفت بأجور المربيات وأتعاب الأخصائيين المتعاقدين دون اعتبار تكاليف النقل المدرسي وأجور الأطر الإدارية واستهلاك الماء والكهرباء والهاتف وغيرها .
2- تأخير صرف المنح بحيث تزيد مدة التأخير أحيانا عن سنة ونصف مما يعرقل السير العادي للمراكز والمؤسسات الملزمة بنفقات محددة بوقت كالأجور والبنزين وغيرها.
3- عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مشروع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إذ تخضعه لنفس مسطرة انتقاء المشاريع دون اعتبار لطابع الاستمرارية الذي يتميز به .
4- غياب رؤية واضحة للوزارة المعنية حول المراكز والمؤسسات المحتضنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال عدم الرفع من مبلغ منحة التمدرس والزيادة في عدد الأطفال المحتضنين لضمان الحق في التربية والتعليم المنصوص عليه في الدستور المغربي والاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
5- عدم استجابة مشروع قانون إطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات العاملة في المجال.
في إطار مجهودات الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، فقد نوقشت في العام الماضي عدد من المشاريع , و التقت أيضا بالعديد من المسؤولين الحكوميين خاصة من اجل ربط الاتصال بهم.
و في نفس السياق وجهت العديد من الرسائل التي تم إرسالها إلى عدة إدارات تتضمن مجموعة من المقترحات التي تتعلق بالصعوبات التي تواجهها في إقامة علاقاتذات جودة مع الجهات المسؤولة , في سبيل تحقيق التزاماتها المالية و التقنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وعلى الرغم من مبادراتنا. فان قضية المنح التي تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم تعليم المعاقين تفاقم, كما يتضح من التأخير المتكرر في استفادة الجمعيات من أداء مستحقاتها من جهة و من جهة ثانية بسبب تجديد الاتفاقيات أمام نفس الوزارة التي وصلت إلى مستويات مقلقة.
واعتبارا لهذه الوضعية فان الاتحاد الوطني للجمعيات التي تعني بالأشخاص المعاقين ذهنيا, التي تضم مجموعة من الجمعيات, قررت هذه السنة الانتقال إلى مستوى آخر للدفاع عن حقوق هؤلاء و في هذا الإطار ستعمل على:
توجيه رسالة إلى الوزارة الوصية تتعلق بالمشاكل و التأخر في توقيع الاتفاقيات المتعلقة بدعم الأطفال المعاقين ابتداء من شهر شتنبر.
تقديم بيان صحفي يصف الصعوبات الحالية التي تعاني الجمعيات التي تعني بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية, موقع من طرف جميع الجمعيات التي تريد ذلك على أن يتم نشره على أوسع نطاق ابتداء من شهر أكتوبر.
تنظيم اعتصام لمسؤولي الجمعيات أمام مقر الوزارة في منتصف أكتوبر
في حالة عدم الحصول على رد بخصوص مطالبنا : تنظيمسيتم
إضراب لمدة ساعة واحدة في المراكز، والهياكل، الأقسام المدمجة نهاية شهر أكتوبر.
إضراب لمدة يومين في المراكز، وهياكل، و الأقسام المدمجةفي منتصف نونبر.
إضراب لمدة شهر في المراكز , الهياكل و الأقسام المدمجة في أواخر شهر نونبر
و إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا و الشروع في انجاز المشاريع المدرجة رغم هذه الأشكال النضالية و الإضرابات , فان الهياكل ستضطر إلى الإغلاق النهائي حتى يتم إيجاد حلول لمشاكلنا.
الرباط ,في 16 شتنبر4201
رئيسة الاتحاد
السيدة صباح زمامة زوجة التيال