أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف “الدارجة”، الذي احتدم النقاش حوله مع الدخول المدرسي، قد أغلق بشكل نهائي، مضيفا أن الوزارة تفكر في العودة للكتاب “الموحد” الذي كان معمولا به في فترات سابقة والذي تشرف الوزارة على وضعه وتعميمه وطنيا. وأوضح أمزازي الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء، في لقاء حول “التربية والتكوين.. تسارع وتيرة الإصلاح” نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه السنة عرفت تشويشا كبيرا وفبركة لمعطيات مغلوطة لتمويه الرأي العام الوطني بخصوص المقررات الدراسية. متابعا أن هناك تفكيرا على مستوى الوزارة لإنهاء الجدل عبر الرجوع للنظام القديم وسحب وضع المقررات من الناشرين. مجددا التأكيد على ذلك بالقول إنه “لم تكن هناك أية نوايا نهائيا لإدراج الدارجة في المقررات الدراسية، والملف تم طيه بشكل نهائي”. وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الذي قدم عرضا حول رؤية التعليم والدخول المدرسي الحالي قال إن هناك مجهودات كثيرة تبذل على صعيد الوزارة بجميع هياكلها والمؤسسات التابعة لها على امتداد التراب الوطني من أكاديميات ومديريات التعليم، من أجل وضع إنجاح الموسم الدراسي الحالي وتنزيل الإصلاحات التي أقرتها الوزارة. وتابع أمزازي “صحيح أن هناك مجموعة من الأمور لا زالت عالقة وهناك نقاط يجب أن تعالج، لكن نحن في مرحلة البناء ويجب تضافر الجهود بين جميع المكونات بما ذلك الأسر والمجتمع المدني قصد النهوض بهذه البرامج لتعطي أكلها في المستقبل القريب، لأنه لا يمكن قطف ثمار هذه المجهودات اليوم أو غدا”. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أنه “لا يمكن إنجاح إصلاح منظومة للتربية والتكوين دون تعزيز اللاتمركز واللامركزية وتحسين الحكامة والاهتمام بالموارد البشرية”، كاشفا في هذا الإطار أن منظومة التربية والتكوين تحتاج سنويا إلى توظيف 20 ألف إطار، من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية. وعن ضرب مجانية التعليم التي رافقت نقاش قانون الإطار الجديد الخاص بمنظومة التربية والتكوين، اعتبر أمزازي أن الحديث عن اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أن النقاش حول مجانية التعليم سابق لأوانه وأن القانون الإطار للتعليم ستشمله تعديلات في البرلمان”. وأوضح المسؤول عن قطاع التربية الوطنية أن المادة، التي تتحدث عن الرسوم في مشروع القانون الإطار للتعليم، نصت على تنويع مصادر تمويل المنظومة، مشددا على أن التعليم الإجباري غير معني برسوم مباشرة، بحيث قال الوزير إنه “لا يمكن فرض رسوم مباشرة على التلاميذ في فترة التعليم الإجباري التي تمتد حاليا بين 7 سنوات و15 سنة، مبرزا أنه سيجري توسيع هذه الفترة لتشمل التعليم الأولي مستقبلا وتصبح بذلك فترة التعليم الإجباري ممتدة من 5 سنوات إلى 16 سنة. من جهة أخرى، تسعى وزارة التعليم لترسيخ حكامة جيدة بالقطاع من خلال وضع برنامج عمل يشمل الأوراش ذات الأولوية، والتي حددتها الوزارة أولا في تقوية التعليم الأولي عبر تطويره من خلال بلوغ 67 بالمئة خلال موسم 2021-2022 في أفق تعميمه في الموسم 2027-2028، مع بداية تحديد سن 3 سنوات لولوج التعليم الثانوي انطلاقا من سنة 2028. ثم ثانيا عبر تقوية الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة وتطويره، ثم الورش البيداغوجي من خلال النهوض بظروف التعلم ورقمنة العملية التعليمة، ورابعا تكوين المدرسين من خلال تكوين مستمر وتأهيل مهني بمراكز التكوين، بالإضافة إلى الورش الخامس الذي يهم الحكامة، والذي ترمي الوزارة من خلاله إلى وضع مخطط تشريعي وتنظيمي وترسيخ الحكامة. إلى ذلك شدد، سعيد أمزازي على أهمية مراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع الجهوية المتقدمة لتحقيق التوازن في العرض التربوي، فضلا عن تقوية التكوين المهني وتشجيع التلاميذ على ولوج مؤسسات التكوين المهني، مشيرا إلى أن هناك مجهودات على مستوى التوجيه لإرشاد الطلبة وتكييف مستواهم مع العروض التي تقدمها الجامعات المغربية ومراكز التكوين، مبرزا أن الوزارة تشتغل على تعزيز التوجيه الدراسي انطلاقا من السلك الإعدادي. وعن التعليم العالي، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة إرساء هندسة بيداغوجية جديدة لسلك الإجازة وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في كل مراحل بلورة مسار التكوين في أفق الارتقاء بجودة التعليم العالي. مؤكدا أنه يتعين إعادة هيكلة البحث العلمي والابتكار وفق معايير وطنية معتمدة وإصلاح نظام الدكتوراه ونظام التعليم الجامعي وخلق نظام أساسي لما بعد الدكتوراه.
