الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم اقتراحاته بخصوص النهوض بمجال التشغيل

20 إجراءا قابلا للحوار لامتصاص البطالة في صفوف حاملي الشهادات
قدمت لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اقتراحاتها بخصوص النهوض بمجال التشغيل وإحداث مناصب شغل والتقليص من البطالة.
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس اللجنة جمال بلحرش، في لقاء مع الصحافة، أن اللجنة تطمح من خلال هذه المقترحات التي تشمل 20 مقترحا هي ثمرة عمل ميداني، إلى المساهمة في فتح نقاش بناء لمواكبة المشروع المجتمعي المتعلق بتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات الوطنية وإحداث سوق قادر على استقطاب الاستثمارات والرساميل.
وأبرز أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة يتمثل في بلورة ميثاق وطني للشغل من شأنه أن يستجيب لانتظارات الساكنة النشيطة، وخاصة الشباب من حاملي الشهادات العليا.
وتتمحور مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تدابير تروم تقريب الهوة بين متطلبات عالم الشغل والإمكانيات الحقيقية للباحثين عن العمل، من خلال صرف الجهود نحو التكوين والإدماج المهني، وإعادة النظر في بعض التكاليف الضريبية التي تحصلها الدولة من المقاولات وتقليص واجبات الضمان الاجتماعي وفتح مجالات للإلتقاء بين المهنيين والطلبة.
وتخص هذه المقترحات، بالأساس، الإدماج المهني وإدماج الأشخاص في وضعية صعبة وفتح المجال أمام الطلبة للاستفادة من التداريب المهنية داخل المقاولات.
كما تهم توجيه التلاميذ والطلبة حسب احتياجات سوق الشغل، والنهوض بالتكوين بالتناوب، والتوجيه المهني للكفاءات الشابة.
وحسب توضيحات جمال بلحرش، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلق «عقد الإدماج المهني» بالنسبة للطلبة الذين واصلوا دراساتهم لثلاث سنوات فما فوق بعد الحصول على شهادة الباكالوريا وعقد «التجربة الأولى» بالنسبة للطلبة سواء غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الحاصلين عليها أو الذين تابعوا الدراسة لسنتين بعد الحصول عليها.
وتنصح لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد،في سياق تقديم رئيسها للمقترحات العشرين، بإعادة النظر في المضامين الحالية لعقود الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، وسن إجبارية التدريب في المقاولة، وإحداث عقود الإدماج بالنسبة للأشخاص المعاقين، مع تخفيض معدل تكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 20% إلى 15% بما يسمح للمقاولة بخلق مناصب شغل إضافية.
وهو الهدف الرئيسي، يقول جمال بلحرش، من هذه المقترحات، التي يجب أن تتسع لتشمل واجبات جديدة منوطة بالدولة، تتمثل في إعادة توجيه التلاميذ والطلبة نحو تعليم يتلاءم وحاجيات سوق الشغل، وتطوير التكوين بالتناوب في كل الشعب التقنية والتجارية، والاهتمام بالتكوين قصير الأمد، وخلق ثقافة المقاولة وروح تدبير المؤسسات داخل الوسط المدرسي، وتحفيز رؤساء المقاولات وأطرها على تخصيص حصص تكوينية بالمدارس لفائدة التلاميذ.
ويبدو المجهود المالي المطلوب من الدولة واضحا في باقي مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرامية، حسب ما جاء في الندوة الصحفية، إلى دعم إحداث مناصب الشغل وتحسين قابلية التشغيل بالنسبة لطالبي العمل وتنشيط وظيفة الوساطة.
فقد ركزت باقي المقترحات على الدعوة إلى تقليص الضريبة على الشركات بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية عن كل أجير والتخفيض الجزافي لهاته الضريبة ب 15 ألف درهم سنويا عن كل حاصل على الشهادة بالإضافة إلى التقليص من التكاليف الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وإحداث «قروض الضرائب الخاصة بالتكوين» و»شيكات التكوين» لتموين التكوين المؤهل لفائدة طالبي الشغل.