العجز التجاري يتفاقم ب 8 في المائة والاستثمارات الأجنبية تتراجع ب 3 في المائة مع نهاية شتنبر

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 8,2 في المائة إلى أزيد من 152,2 مليار درهم نهاية شتنبر 2018، مقابل 140,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 31,3 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 19,9 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 57 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2018، مقابل 56,3 في المائة قبل سنة. وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع الواردات ب 9,7 في المائة إلى حوالي 353,8 مليار درهم نهاية شهر شتنبر الماضي هو نتيجة لارتفاع واردات مجمل فئات السلع، خاصة المنتجات الطاقية (زائد 19,4 في المائة إلى 9,8 مليار درهم)، وشراء سلع التجهيز (زائد 10,3 في المائة إلى 8,04 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7,1 في المائة إلى 5,2 مليار درهم)، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه المنتوجات يمثل 73,9 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات. وأفاد المكتب من جهة أخرى، بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية تراجع ب 3.2 في المائة ليبلغ 18.94 مليار درهم متم شتنبر 2018، مقابل 19.56 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبلها. وأوضح المكتب، الذي نشر مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر 2018، أن هذا الانخفاض يفسر بتزايد النفقات بزائد 42.6 في المائة، بشكل أقوى من المداخيل بزائد 7.4 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت، من جانبها، شبه استقرار بناقص 0.2 في المائة، لتبلغ 49.76 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من 2018. وأشار المكتب إلى أن ميزان الأسفار سجل، من جانبه، تراجعا في رصيده ب 3.8 في المائة بناقص 1.57 مليار درهم، ليبلغ 40.2 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر مقابل 41.8 مليار درهم سنة قبلها.