الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة

قالت النائبة ثريا الصقلي في موضوع الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019 إن التدابير المعلن عنها جاءت بصفة مجزأة وخاضعة للمنطق السائد لحد الآن، مفاده أن النفقات الاجتماعية ينظر إليها كنفقات غير منتجة، في حين كان من الأجدى أن تكون هذه التدابير كعناصر بناء النموذج التنموي الجديد الذي دعانا إليه جلالة الملك. من جانبه، ساءل النائب سعيد الزيدي في موضوع السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية والملموسة المستعجلة وعن المبادرات العمومية القادرة على احتواء الشباب وجعله طاقة منتجة، حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية، وعنوانا للانفلاتِ والانحرافِ الأمني والاجتماعي. في السياق ذاته، ساءل النائب سعيد أنميلي رئيس الحكومة عن السياسة العامة للحكومة المتعلقة بإدماج الشباب لتمكينه من تعليم وتكوين يؤهله للانخراط في الدورة التنموية وعالم المعرفة والابتكار، وتوفير الدعم اللازم له لخلق المقاولات، وتشجيعه على مبادرات التشغيل الذاتي لضمان دخل قار يحفظ له كرامته.
ثريا الصقلي: الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019
السيد رئيس الحكومة المحترم،
موضوع الأوراش الاجتماعية يكتسي أهمية واستعجالية كبيرة بالنظر للسياق العام الذي يحضر فيه مشروع القانون المالي، والذي يتميز بتزايد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تحقيقِ الكرامة والعدالة.
لقد نادينا في حزب التقدم والاشتراكية بنفس ديمقراطي جديد، لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل جريء وحاسم.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
لقد أنصتنا لعرضكم بإمعان، ونحيي ما جاءت به الحكومة من إجراءات ذات طابع اجتماعي في مشروع قانون المالية، والتي مست منظومة التربية والتكوين والصحة والتغطية الاجتماعية، ونتمنى أن تكون لها أثر ملموس على مستوى عيش المواطنين والمواطنات، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
إلا أن ذلك لا يعفينا في المجموعة النيابية التقدم والاشتراكية، من التعبير عن رغبتنا في المزيد، وتقديم بعض الاقتراحات نعتبرها أساسية لتحقيق نوع من الانفراج الاجتماعي وإعادة الثقة للمواطنين، والفاعلين الاقتصاديين.
فالتدابير المعلن عنها، جاءت بصفة مجزأة وخاضعة للمنطق السائد لحد الآن، مفاده أن النفقات الاجتماعية ينظر إليها كنفقات غير منتجة، في حين كان من الأجدى أن تكون هذه التدابير كعناصر بناء النموذج التنموي الجديد الذي دعانا إليه صاحب الجلالة.
ومن هذا المنطلق، نعبر عن تخوفنا أن تتم هذه النفقات على حساب الطبقة المتوسطة التي لم تعط لها العناية اللازمة.
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار البترول على الصعيد العالمي والذي سينعكس سلبا على المستهلكين والمقاولات والتشغيل، نتساءل هل ما زلتم ملتزمين بتسقيف هامش الربح في المحروقات؟
كما نعبر عن خيبتنا تجاه التدابير التي تهم توفير فرص الشغل، التي لا تعكس حجم انتظارات مئات الآلاف من الشباب العاطل.
ومهما كانت الإجراءات المعلن عنها فهي في حاجة للتعبير عنها بشكل قوي، و حملها سياسيا عبر خطاب تعبوي يرد الاعتبار للفعل السياسي، و يعيد الثقة للمواطنات والمواطنين، في إطار حوار اجتماعي ومجتمعي بناء.
وعلى هذا الأساس ستجيدوننا بجانبكم لنعطي لهذا الخطاب التفاؤلي الزخم المطلوب.
*سعيد الزيدي: السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب
بسم الله الرحمان الرحيم ،
السيد الرئيس ،
السيدات والسادة الوزراء ،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وذلك في إطار مناقشة موضوع إدماج الشباب، وهو موضوع ذو راهنية، باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة، لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين. وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي لبلادنا، الذي أفرز مع الأسف، تفاوتات اجتماعية ومجالية.
السيد الرئيس؛
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تضع نقطة نظام كبيرة عن شريحة حساسة من مجتمعنا، تقدر حسب بعض الاستطلاعات والبحوث ب 3 مليون شاب وشابة في سن حرجة ما بين 18 و25 سنة.
نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية والملموسة المستعجلة وعن المبادرات العمومية القادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة، حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية، وعنوانا للانفلاتِ والانحرافِ الأمني والاجتماعي.
وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا بأن هناك اليوم مؤشرات عن حالة الاحتقان الاجتماعي، والذي من تمظهراته تفاقم هجرة الطاقات، والهجرة غير القانونية للشباب الذين نعتبر أنهم الأكثر عرضة للإقصاءِ الاجتماعي، مما يولد لديهم شعورا عارما بانعدامِ أيةِ إمكانيةٍ للتأثيرِ في القرارات التي تهم حاضرَهم ومستقبلَهم، ما يفتح المجال واسعا أمام العفوية والتعبيرات الذاتية غير المؤطرة، بما تنطوي عليه من مخاطر على الجميع.
وما الوقائعِ والأحداثِ المأساويةِ التي عشناها مؤخرا، مثلِ وفاةِ الشابة الطالبةِ "حياة"، وهي تغامر بحياتها بحثا عن فضاء عيش أفضل، ومن قبيل وفاة صابر، وهو من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتج إلى جانب زملائه من أجل الكرامة الإنسانية، إلا مؤشرات أخرى عن حالة الاحتقان الاجتماعي.
السيد رئيس الحكومة ،
لقد أكد جلالة الملك على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، كون القناعة حاصلة اليوم لدى الجميع، بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب، وتبني البرامج النوعية والمندمجة، التي من شأنها تلبية تطلعاته في مختلف المجالات، مع ما يلزم ذلك من ضمان إلتقائية السياسات العمومية المستهدفة لهذه الفئة.
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
نحثكم على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام بأدواره والمساهمة في بلورة تصوراته حول إنجاح استراتيجية وطنية لإدماج الشباب، استراتيجية بمضامين محددة ودقيقة ومنتجة.
ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ندعوكم لجعل سنة 2019 سنة “فرص الشغل” للشباب.
*النائب جمال كريمي بنشقرون يثمن الحضور النوعي للنفس الاجتماعي في مشروع القانون المالي لسنة 2019، في ظل ظرفية سياسية صعبة ووضعية غير مبشرة
سجل النائب جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، المجهود الاجتماعي الإيجابي النوعي لمشروع القانون المالي لسنة 2019، لمعالجته قضايا التعليم والصحة والشغل، على ضوء ما تضمنه من نفس اجتماعي جديد، في ظل ظرفية سياسية صعبة، ووضعية غير مبشرة، تتمثل أساسا في تبخيس العمل السياسي، وتغييب دور الوساطة السياسية والنقابية والفاعلين في المجتمع المدني .
وأكد جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة، على هامش تدخله صباح يوم الجمعة 26 أكتوبر،2018 في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2019، على تثمين مضامين خطاب جلالة الملك الأخير أثناء افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى رفع الدعم لفائدة الأحزاب السياسية ،التي أوضح بنشقرون أن لها شبيبات حزبية مظلومة تعاني من عدم الدعم العمومي وضعف التمويل، مضيفا أنه ذكر بمضمون خطاب ملكي سامي دعا المنظمات الشبابية إلى تأطير الشباب وإشراكه في العمل السياسي، متسائلا عن الإمكانيات التي ستشتغل بها المنظمات المذكورة، إذا لم يتم تخصيص دعم مالي محدد لها، من خلال قانون الأحزاب السياسية، أو عبر الإمكانيات المتاحة للقطاعات الحكومية المعنية بقطاع الشباب عموما .
وأشار النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، إلى أنه ركز خلال تدخله، على جعل فئة الشباب ركيزة أساسية للتنمية واستثمارها بشكل جيد، من خلال محاربة البطالة في صفوفها، مذكرا في هذا الصدد، بمقترح القانون الذي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تقدمت به، والقاضي بتخصيص تعويض مالي لفائدة خريجي المنظومة التربوية، في بحثهم عن الشغل، كما توقف بنشقرون عند ظاهرة النفور وغياب وازع حب الوطن في أوساط الشباب ، من خلال الهروب الى الأمام، والبحث عن الهجرة غير القانونية مما يشكل خطرا كبيرا على البلاد .
ومن جهة أخرى، ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه للجريدة، قرار إعفاء المقاولات الصغرى والمتوسطة من الديون التي على عاتقها، مشيرا الى أن نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لا تصل لهذه المقاولات، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تمكين نواب الأمة من تقرير وتقييم بشأن من استفادوا خلال السنتين الماضيتين، بعد إقرار هذا المعطى الإيجابي، مشددا على الظلم الذي تعاني منه المقاولات الصغرى، مقارنة مع المقاولات الكبرى، على قلة الموارد المخصصة في بعض الصفقات.
وأوضح النائب جمال بنشقرون في تصريحه، أنه ركز في مضامين تدخله، على أن الكل يجمع اليوم، على أن قطاع التعليم يعاني من ضعف الحكامة والموارد البشرية، مؤكدا على الحاجة الضرورية إلى الاعتناء بالأستاذ وتوفير مناهج في المستوى، داعيا بخصوص العنصر البشري، إلى الاستثمار في الإنعاش الوطني ليكون رافدا في بعض الأعمال من قبيل المساعدة الإدارية وحماية المؤسسات التعليمية، وفي عدد من الأوراش الأخرى، كما دعا بنشقرون إلى إشراك المجتمع المدني والجماعات المحلية في تنمية المدرسة العمومية كشريك أساسي، عبر تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ينبغي أن توجه للمجتمع المدني في اتجاه خلق مشاريع خاصة بقطاع التعليم، إضافة إلى دور جمعيات الآباء والأمهات التي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تقدمت بشأنها بمقترح قانون لإضفاء صفة المنفعة العامة عليها ، لتلعب دورها كشريك أساسي وتستفيد من الإيجابيات التي تمنحها هذه الصفة.
ودعا جمال كريمي بنشقرون، من خلال تدخله، إلى ما وصفه بالاندماج الطبقي في المدرسة العمومية، معبرا عن الحاجة إلى المدرسة الوطنية وإلغاء كل يا يمكن أن يقال عنه قطاعا خصوصيا من الابتدائي إلى البكالوريا، وبعد ذلك تبقى الحرية للاختيار، داعيا الطبقة السياسية والنقابية إلى الكف عن رفع الشعارات دون القيام بالمبادرات وتقديم التضحيات، مشيرا في السياق ذاته، إلى قوله أن هناك أناسا ” سبقونا وضحوا بالغالي والنفيس لكي نتكلم، وتكريس حرية التعبير التي وصلنا إليها اليوم كمكسب، سجن وقتل أناس من أجلها “، غير قادرين الآن على التضحية لتدريس أبنائهم مع أولاد الشعب .
وأوضح النائب كريمي بنشقرون، أنه تساءل عن ما يقدمه القطاع الخصوصي في مجال التعليم، في الوقت الذي تفرض الضرائب على المواطن والتي دعا إلى تمويل المدرسة العمومية بها، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة أداء أستاذ القطاع العمومي الذي يشتغل في القطاع الخاص لضريبة على الدخل على خلفية مدخوله الإضافي، والحاجة إلى تخصيص ذلك في تمويل المدرسة العمومية، مع ضرورة خلق صندوق إضافي في هذا الصدد، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى العناية برجال التعليم الوطنيين.
وفي قطاع السكن أشار النائب جمال كريمي بنشقرون، إلى أن المنعشين العقارييين هم من استفادوا من الدعم المخصص وليس المواطن، بالنظر الى جودة السكن الاجتماعي وتكلفة إنجازه، داعيا إلى البحث عن من وراء انتشار السكن العشوائي ومدن الصفيح، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الطبقة الوسطى لم تستفد من الدعم .
وفي قطاع الصحة شدد جمال بنشقرون على أن استقالة 132 طبيبا من الخدمة العمومية مؤخرا، غير معقولة، داعيا إلى محاسبة هؤلاء الأطباء، بمقتضى القانون الجنائي، من خلال مقتضياته، مؤكدا على أن الإضراب هو الحل الوحيد للاحتجاج، مشددا بالمقابل على الحاجة الملحة إلى إيجاد الحلول لرفع الحيف تجاه الأطباء الذين أوضح أن أجورهم ينبغي أن تتساوي مع أجور الأساتذة الجامعيين على الأقل .
كما تساءل جمال كريمي بنشقرون في تصريحه عن استغلال المستشفيات العمومية لدفع المواطنين نحو المصحات الخصوصية، والدليل على ذلك التعويضات التي تقدم للمصحات العمومية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعية، داعيا من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في منظومة الأجور، متوقفا عند أوضاع المتصرفين كمثال على ذلك ،مضيفا أن التفاوتات الطبقية لن تحل بالإعفاءات الضريبية، وإنما بأداء الجميع للضريبة، إضافة إلى اعادة تضريب القطاعات المعفية، وتوزيع الناتج الداخلي الخام على المواطنين بشكل عادل لمحو التفاوتات، والوصول إلى كل المواطنين في المناطق النائية من خلال نهج عدالة مجالية حقيقية لكي يستفيدوا من نصيبهم وحقهم في ثروات البلاد .
* سعيد أنميلي: علينا أن نضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة:
يمثل الشباب نسبة مهمة من الساكنة، ويشكل ثروة حقيقية لبلدنا يتعين أن تكون محركا دافعا لعجلة التقدم والتنمية، وعليه فمن الواجب علينا أن نضعه في صلب النموذج التنموي الجديد باعتباره رأسمالا حقيقيا.
وقد دعا صاحب الجلالة في هذا الصدد، إلى إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، من شأنها أن تفتح له باب الثقة والأمل في المستقبل.
وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن السياسة العامة للحكومة المتعلقة بإدماج الشباب لتمكينه من تعليم وتكوين يؤهله للانخراط في الدورة التنموية وعالم المعرفة والابتكار، وتوفير الدعم اللازم له لخلق المقاولات، وتشجيعه على مبادرات التشغيل الذاتي لضمان دخل قار يحفظ له كرامته، وتيسير اندماجه الكامل ومشاركته المنتجة في الحياة الوطنية والمهنية، من أجل الاستفادة من إمكانات الشباب وقدراته، بدل دفعه إلى التفكير في الهجرة إلى الخارج.
محمد بن اسعيد : مجلس النواب