وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأحد، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 على 17 تعديلا من أصل 54 قبلت يروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. وهمت هذه التعديلات: 1-إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيص اللأشخاص في وضعية إعاقة؛ 2-الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 % ؛ 3-الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم؛ 4-تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير2014؛ 5-تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات؛ 6- تحديد سعرالضريبة على الدخل في 10 % بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم و في 15 % بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000)؛ 7-إخضاع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فبما بتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات؛ 8-تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائيةالتي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي؛ 9-تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا؛ 10- التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فيأن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي .وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة من بينها، إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحاديبالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمللزوماعقدالإجارة المنتهية بالتمليك علىالتزام الشخص المقتني أن يخصصالسكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد؛ 11-تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل؛ 12-إقرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون؛ 13-إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم: 14- إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪاﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي ،سب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءاعلى التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، مالم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب. 15- إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. 16- التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاصفيوضعيةإعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 17- تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها .
