عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، حيث تدارس في بداية أشغاله التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب حول التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة، ووقف بالخصوص، على المضامين الهامة للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء، مشيداً بما أكده جلالة الملك من ثبات بلادنا في الدفاع عن حقوقها المشروعة في الوحدة الترابية والوطنية، مع نهج سياسة اليد الممدودة اتجاه الجارة الجزائر، وخاصة ما اقترحه جلالة الملك من إحداث لآلية سياسية كفيلة بإيجاد الحلول لكافة القضايا الخلافية وغير الخلافية المطروحة في العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار من الانفتاح المتبادل ودون شروط مسبقة، وبما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في علاقات التعاون ويستجيب للتطلعات المشروعة للشعبين المغربي والجزائري، ولكافة شعوب المغرب الكبير، في العيش الآمن والمستقر في كنف الحرية والديموقراطية وبناء المستقبل المشترك. وإسهاماً من حزب التقدم والاشتراكية في دعم هذا التوجه، قرر المكتب السياسي اتخاذ جملة من المبادرات والقيام باتصالات مع الأحزاب الجزائرية الشقيقة والصديقة، والتي تربطها بحزبنا علاقات تاريخية، قصد بحث السبل الكفيلة ببلورة إسهام القوى الحية في بلدينا في هذه الدينامية الجديدة خدمة لمصالح الشعبين. وتطرق المكتب السياسي أيضا إلى الأوضاع التي تحياها جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومعاناتها اليومية جراء اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وما تمارسه من تقتيل يومي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث يعبر المكتب السياسي عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للسياسة القمعية التي ينهجها الاحتلال الاسرائيلي ويعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني ويدعو المنتظم الأممي إلى تحمل كامل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما يدعو كافة قوى السلم والحرية عبر العالم إلى الضغط على سلطات الاحتلال قصد حملها على احترام مقررات الشرعية الدولية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن في دولته المستقلة. كما يشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة وقف كل مظاهر الهرولة نحو تطبيع استسلامي مع الكيان الاسرائيلي المحتل قصد حمله على تغيير سياسته العنصرية المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. إثر ذلك، تطرق المكتب السياسي لموضوع الساعة القانونية للمملكة والتداعيات الناجمة عن القرار الحكومي في هذا الشأن وما تم التعبير عنه من ردود فعل رافضة لهذا القرار من قبل شرائح اجتماعية مختلفة وما يتسبب فيه ذلك من تعميق لجو الاحتقان وما لذلك من تأثيرات سلبية على أصعدة مختلفة. وإذ يوجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعوة قوية بضرورة التهدئة، والحفاظ على الاستقرار وضمان السير العادي للحياة العامة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم بما يجنب بلادنا أي تعثر أو اختلال في الموسم الدراسي الجاري، فإنه يدعو الحكومة إلى المبادرة بإطلاق حوار واسع مع كافة التمثيليات المجتمعية المعنية لإيجاد مخرج ملائم يحقق المقاصد المرجوة من اعتماد توقيت قانوني يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ويلبي في نفس الوقت متطلبات الأسر والتلاميذ والسير الحسن لأنشطة ومهام القطاعين العمومي والخصوصي. وعلى صعيد حياة الحزب الداخلية، استمع المكتب السياسي إلى تقارير لمتتبعي الجهات حول انعقاد اجتماعات مجالس الهيئات الحزبية الإقليمية، تحضيراً لانعقاد مؤتمرات الفروع الجهوية المقرر التئامها خلال شهر دجنبر المقبل. وقد اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة في هذا الصدد قصد التسريع من وتيرة هذه الاجتماعات بما يمكن من احترام مقررات الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب وما أقرته من خارطة طريق في هذا الصدد. وتدارس المكتب السياسي أيضا تقريراً أولياً حول سير التحضير لإعداد مساهمة الحزب في موضوع النموذج التنموي الجديد ببلادنا، ووقف بالخصوص على الخلاصات الهامة والنجاح البين الذي عرفته منتديات النقاش الموضوعاتي المنظمة بكل من مراكش حول البعد الاجتماعي في نموذج التنمية، وبأكادير حول سبل جعل قطاع السياحة رافعة أساسية في تنمية مستدامة ودامجة. وقد اتخذ المكتب السياسي التدابير الكفيلة بإنجاح باقي المنتديات الموضوعاتية المقرر تنظيمها طيلة شهري نونبر ودجنبر من السنة الجارية، بما يمكن حزبنا من إعداد مساهمته في هذا الموضوع الحيوي داخل الآجال المقررة لذلك. بعد ذلك، انكب المكتب السياسي على تدارس تقارير تهم أنشطة وبرامج عمل الهيئات الحزبية المختلفة حيث أشاد بالحصيلة الأولية لعمل مجموعة الحزب بمجلس النواب فيما يخص دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2019، وما تم التعبير عنه من مواقف حزبية في العديد من القضايا المطروحة في هذا الصدد، وأيضا التعديلات النوعية والهامة التي تم اقتراحها من قبل نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في سياق الاهتمام البالغ الذي يليه الحزب للقضايا الاجتماعية الأساسية، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن، والنهوض بأوضاع ساكنة القرى والأرياف المغربية بما يمكن من تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية ببلادنا وتقوية الاقتصاد الوطني وقدرته الإنتاجية وإمكانات خلق فرص الشغل.
