أنس الدكالي: وزارة الصحة تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية لتفادي الاستيراد والحد من مشاكل انقطاع المخزون

أكد وزير الصحة أنس الدكالي أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر وارد، ويعرف تزايدا مستمرا على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، مشيرا إلى حصول نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية في فرنسا خلال السنة الماضية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال حول نفاذ مخزون الأدوية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يعرف بدوره اختفاء لبعض الأدوية التي تكون في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية وأحيانا ذات مشكل ضريبي اقتصادي.
وأرجع الدكالي هذا الأمر إلى عدة أسباب أهمها، انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع، أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، فضلا عن أنقطاع بعض الأدوية التي ليس لها جنيس مسوق في المغرب. كما يمكن أن يتسبب تخفيض سعر بعض الأدوية، أو تضريب الشريحة الثالثة والرابعة من الأدوية، في انقطاع التزويد.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12، من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل الحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، أفاد الوزير أنه تم تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار؛ وأعطى مثالا بتسجيل الدواء الجنيس (FLUPHENAZINE DECANOATE PHARMA 5 25 MG / ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 3 AMPOULES DE 1 ML) لتعويض الدواء الأصلي (MODECATE 25 MG / ML SOLUTE INJECTABLE I/M BOITE DE 3 AMPOULES DE 1ML) الذي كان في حالة نفاذ مطلق.
وأضاف أن المرسوم الجديد رقم 841-14-2 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، طبقا للمادة 24 منه، يُمَكن وزارة الصحة، بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، من تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العمومية، كما حدث مع مسطرة تسجيل دواء (SSB 400 MG) الذي تم ترخيصه في السوق المغربية بثمن 3000 درهم للعلبة أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800 ألف درهم بالنسبة للدواء الأصلي مما يشكل كلفة منخفضة ب89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي، وهو ما سيساهم في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي “س” بصفة نهائية في أفق سنة 2020 بالبلاد
وتعمل الوزارة، يقول الوزير، بالمراقبة الدائمة والمتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وفي الشق الضريبي، ولرفع الحيف عن صيادلة الصيدليات الذين هم الضامن لولوجية سلسة للدواء، تم مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اقتراح استثناء الأدوية التي تدخل ضمن خانة الشريحة الثالثة والرابعة من نطاق الإقرار الضريبي، وقامت وزارة الصحة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في الموضوع.
وخلص الوزير إلى أن وزارة الصحة، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، تعزيزا للسياسة الدوائية للمملكة، حيث المغرب ينتج 65 في المائة من حاجياته الدوائية، مما يجعل بلادنا واحدة من بين أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.