كشفت وزارة الصحة، يوم أمس الخميس، أنها بادرت مؤخرا إلى تسجيل أدوية جنيسة ل"الدوبامين" و"الفينوباربيطال"، بحيث ستكون هذه الأدوية في متناول الأطباء ومستعملي الدواء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت أن دواءين آخرين هما "فانكوميسين"، و"أميكاسين"، يوجدان حاليا بالفعل لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية، بعد أن وقع فيهما انقطاع لمدة عشرة أيام. وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن مبادرتها إلى تسجيل بدائل جنيسة لأدوية "الدوبامين" و"الفينوباربيطال"، جاءت في إطار التدابير التي تتخذها الوزارة عادة من أجل الحد من آفة انقطاع الأدوية ونفاذ مخزونها، وخاصة منها الأدوية المستوردة التي توجد في وضع احتكاري للإنتاج والتسويق. وهي الظاهرة التي تعتبر معروفة وواردة على الصعيد العالمي، كما يقول البلاغ مشيرا إلى أن فرنسا، على سبيل المثال، عرفت نفاذ أكثر من 400 دواء حيوي وأساسي، وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية، خلال السنة الماضية. وجاءت توضيحات الوزارة على إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر نفاذ بعض الأدوية، الخاصة بعلاج الأطفال، من المستشفيات والصيدليات. وأكدت الوزارة أن هذه الأدوية هي عبارة عن حقن تستعمل فقط في المستشفيات، منها دواء "فانكوميسين"، و"أميكاسين"، اللذان يستوردان من خارج المغرب ويوجدان في وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا متوفران لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب. وأضافت الوزارة أن أدوية "الدوبامين" و"الفينوباربيطال" هي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل تعاني حالة انقطاع حاليا، الشيء الذي سجله قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، ودفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع، على رأسها المبادرة إلى عملية تسجيل أدوية جنيسة لهذه الأدوية، بحيث ستصبح متوفرة لأجل تلبية الطلب عليها خلال أسابيع. وأرجع البلاغ مسألة انقطاع بعض الأدوية بين الفينة والأخرى إلى عدة أسباب أهمها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع، أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد. علما أنه إذا لم تكن لهذه الأدوية بدائل جنيسة مسوقة ببلادنا، فإنه يصعب تلبية الطلب عليها بعد نفاذ مخزونها. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12، من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية. وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، سجلت الوزارة أنها تتخذ عدة إجراءات أهمها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الموجود في حالة احتكار، فضلا عن المراقبة الدائمة والمتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه. وأوضحت الوزارة أنها، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، حيث تمكن المغرب بالفعل من إنتاج 65 في المائة من حاجياته الدوائية، ولذا تعتبر بلادنا من أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الحين والآخر. واستغربت الوزارة لما يتم نشره مؤخرا من مقالات وتعاليق تتضمن بعض المغالطات، سواء ما تعلق منها باختفاء أو انقطاع بعض الأدوية، أو التشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية، أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالدواء، والتي تتضمن معطيات بعيدة عن الحقيقة العلمية والتقنية، كما يقول البلاغ. وتساءلت الوزارة عن الغرض من نشر هذه المغالطات وهذه التضليلات. وأكدت الوزارة أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات، والمغالطات التي يكون لها، للأسف، أثر سيء على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء. فصحة المواطن هي فوق كل اعتبار، كما يقول بلاغ الوزارة، علما أن المواطن المريض يكون أول متضرر مما ينشر من خطابات المغالطات والتشكيك، ناهيك عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية ببلادنا، والتي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية وفي الرفع من مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.
