الصحة تبرر نفاذ مخزون الأدوية.. « المغرب كباقي الدول المتقدمة «

قال وزير الصحة أنس الدكالي، في معرض تناوله الكلمة في موضوع طارئ متعلق بنفاذ مخزون الأدوية للفريق الاشتراكي، إن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد وفي تزايد مستمر على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة ».
وأضاف قائلا »في المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية وأحيانا ذات مشكل ضريبي اقتصادي ويرجع هذا الأمر إلى عدة أسباب »، بحسب الوزير نفسه.
وسرد الوزير أهم هذه الأسباب، ومن بينها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالاضافة إلى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب.
وأردف المتحدث ذاته قائلا « وزيادة عن هذه الأسباب يمكن على الصعيد الوطني إضافة، تخفيض سعر بعض الأدوية، وتضريب الشريحةالثالثة والرابعة من الأدوية.
وأبرز الدكالي أن ا »لمؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية ».
وقامت وزارة الصحة بعدة تدابير، وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، أهمها « تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار؛ ونذكر في هذه الحالة تسجيل الدواء الجنيس : FLUPHENAZINE DECANOATE PHARMA 5 25 MG / ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 3 AMPOULES DE 1 ML الذي عوض الدواء الأصلي : MODECATE 25 MG / ML SOLUTE INJECTABLE I/M BOITE DE 3 AMPOULES DE 1ML الذي كان في حالة نفاذ مطلق ؛
وشدد الدكالي على أنه يمكن لوزير الصحة طبقا للمرسوم الجديد رقم 841-14-2 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، طبقا للمادة 24 منه، بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العمومية، مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وأضاف الدكالي أن وزارة الصحة، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، تعزيزا للسياسة الدوائية للمملكةوالمغرب ينتج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث تعتبر بلادنامن بين أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.