تقييم المشاريع البيئية بجهة سوس ماسة درعة موضوع لقاء بأكادير

أوصى المشاركون في اللقاء الاعلامي للجنة البيئة بمجلس جهة سوس ماسة درعة، بوجوب اقتناء مختبر متنقل لقياس جودة الهواء مجهز بمختلف التجهيزات لدراسة المسح الخرائطي للمقذوفات الغازية. ودعت الفعاليات المختلفة الحاضرة في الملتقى إلى ضرورة متابعة وتقييم جميع المشاريع البيئية بالجهة، وكذا تشجيع البحوث العلمية في مجال البيئة ودراسات التأثير على الصحة، ووضعهما رهن إشارة الجهة والمجتمع المدني، مع خلق دوافع تحفيزية وتشجيعية لدى الجمعيات البيئية بالجهة.
وأشار رئيس لجنة البيئة بالمجلس عبد الرحمان عمور خلال الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة متابعة مختلف المبادرات البيئية التي انطلقت أشغالها بمناسة يوم الأرض، وذكر بالمشاريع المبرمجة وآفاق نجاحها، وتكاثف جهود فعاليات المجتمع المدني من أجل وضع تصور بيئي بالجهة يراعي خصوصيات المنطقة وتنوعها الطبيعي و يمكن من إيجاد حلول عملية وواقعية، وكل ذلك وفق مقاربة تشاركية ومندمجة ثم تشاورية مع جميع الأطراف المعنية.
واستعرض رئيس مصلحة البيئة بولاية أكادير أحمد شرماطة محاور الاتفاقيات البيئية الثلاث الموقعة مؤخرا والتي تروم محاربة التلوث الناتج عن الروائح الكريهة والمحافظة على البيئة وصحة مواطني مدينة أكادير، من خلال منظومة معلوماتية للمراقبة المستمرة للروائح ثم اتفاقية التطهير السائل والاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بمجال الحماية من الفيضانات (الشطر الاستعجالي لحماية مدينة أكادير) فضلا عن تدشين مقر المرصد الجهوي للبيئة.
=ومن جهتها تناولت الاستاذة خديجة السامي رئيسة مصلحة البيئة بكتابة الدولة المكافة بالماء والبيئة، الترسانة القانونية التي تحمي المشهد البيئي المغربي، والمستجدات القانونية المواكبة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب في سياق منظومة وقائية وفعالة لحماية البيئة، وتبعا للورش الضخم للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي اعتمده المغرب لتقليص العجز البيئي والمحافظة على بيئة سليمة للاجيال اللاحقة، مستعرضة بالشرح والتحليل كلا من مشروع قانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، ومشروع مرسوم رقم 2.08.243 الخاص بإحداث لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، ومشروع قانون الساحل ومداولة فكرة شرطة البيئة. ذلك أن استكمال النظام القانوني لدراسات التأثير على البيئة، تضيف ذة. السامي، تحدد بموجبه تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك من خلال القرار المشترك لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، تحت رقم 636.10 بتاريخ 22 فبراير 2010.
وأشارت ذة.السامي إلى الاتفاقيات المصادق عليها والتي تهم الماء والبيئة، مذكرة بفحوى التقرير الأخير للجنة الأوروبية ببروكسيل، ومشيرة إلى أفق اللامركزية بمختلف أقاليم المملكة والإمكانيات التي ستتيحها بالإضافة إلى المراصد الإقليمية، من أجل تعزيز النهج الاستراتيجي للسياسة البيئية، وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة المحلية. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية والمغرب عملا على تعزيز تعاونهما في المجال عبر تبادل المعلومات وعلى مستوى إدارة المياه ومكافحة التلوث والمعلومات البيئية. كما تم تدارس مشاكل أخرى، بما في ذلك الخبرة في مجال التكيف مع تغير المناخ، والتقارب مع تشريعات الاتحاد الأوروبي البيئية.
وأكد عبد العزيز أفكير عن مندوبية المياه والغابات على الانخراط المبدئي والمشجع لمختلف الأطراف المتعاونة مع مشاريع المندوبية على مستوى التشجير والتحسيس، مطالبا الجمعيات والنوادي البيئية التربوية بمواكبة مبدأ الديمومة والاستدامة من خلال متابعة و رعاية الحصيلة المنجزة كمقياس للتجاوب مع المبادرات والجهود المتخذة، داعيا بالمناسبة إلى مراعاة الفرق بين المناطق الجبلية والمناطق السهلية والإكراهات والخصوصيات الطبيعية كل منهما.
واستعرض ممثل الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، ذ. التوزاني، مهام وأنشطة الوكالة التي تنشد تلبية الطلبات من خلال استعمال االتكنولوجيا المحافظة على البيئة. وساق بالمناسبة مشروع تزويد 10 حمامات بمدينة أكادير بسخانات محسنة. كما تناول الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للوكالة وبرنامجها الجهوي المرتكز على تقييم الموارد الأساسية المتمثلة في الطاقة الشمسية والريحية والعضوية ثم المائية، فضلا عن برنامج قطب الكفاءات الجهوية.
يشار إلى أن اللقاء تخلله عرض شريط تحسيسي عن ترشيد استعمال الموارد الطاقية، كما عرف نقاشا مفتوحا ومسؤولا عبر من خلاله الحاضرون من مشارب مختلف و زوايا ورؤى متنوعة، عن المشاكل المؤرقة والمعرقلة لعجلة التنمية المجالية وتأهيل المشهد البيئي، والمستوجبة لوضع برنامج عمل واقعي ينطلق من إرهاصات ونبض الرأي العام السوسي والجهوي عامة.