إطلاق عرض جديد للسكن الاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

إعفاءات ضريبية للمستفيدين وتحفيزات للمستثمرين الملتزمين ببناء 500 ألف وحدة في خمس سنوات
أطلقت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عرضا جديدا موجها إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج للاستفادة من السكن الاجتماعي، يتضمن إعفاءات ضريبية بالإضافة إلى تدابير وإجراءات تقنية في السلامة.
وأعلن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق احجيرة، يوم السبت ببروكسيل أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يمكنهم الاستفادة من العرض الجديد للسكن الاجتماعي الذي تصل تكلفته إلى 250 ألف درهم، والذي يندرج في إطار مخطط للإقلاع يمتد على مدى الفترة ما بين2010 و2020، تطبيقا للتعليمات الملكية التي تجعل السكن الاجتماعي من بين الأولويات بالمغرب.
وأكد احجيرة في مداخلته في فعاليات معرض العقار وفن العيش المغربيين «سماب إيكسبو بروكسيل» في دورته الأولى المنعقدة بالعاصمة البلجيكية في الفترة ما بين 4 و 6 فبراير الجاري، أن هذا المنتوج الجديد للسكن الاجتماعي تتراوح مساحات الشقق به ما بين 50 إلى 100 متر مربع، وأن المستفيدين منه سيستفيدون كذلك من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا على أنه يتميز باحترام كامل لمعايير تقنيات الجودة والسلامة.
ويوفر المنتوج الجديد فرصا أخرى للمستثمرين على مدى عشر سنوات، ويضمن استقرارا ضريبيا في مجال العقار الاجتماعي الوطني. مشددا على أن معايير تقنيات السلامة والجودة ستخضع لمراقبة صارمة لمدى احترام المنعشين لها.
وستمكن هذه الفرص من جلب المزيد من الاستثمارات في مجال العقار، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي عرفت تراجعا سنة 2009 مقارنة مع العام 2008، حيث انتقلت من 9.15 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي 5.1 مليار درهم سنة 2009، بنسبة تراجع قدرت بحوالي 36 في المائة. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال العقار في النصف الأول من العام الماضي حوالي 3.02 مليار درهم، مقابل 2.77 مليار درهم في نفس الفترة من السنة السابقة بارتفاع يقدر بحوالي 9 في المائة.
وشدد احجيرة على أن من بين الأهداف الأساسية للعرض الجديد من السكن الاجتماعي، توسيع القطاع المنظم، وتنشيط الاقتصاد، والرفع من الجودة، وتشجيع الإنتاج، وتنويع العرض العقاري الوطني.
وأبرز وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين تقتضي منهم الالتزام ببناء ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية في ظرف خمس سنوات، مع الحرص على الاحترام التام لمعايير الجودة والسلامة المتضمنة في دفاتر التحملات. انطلاقا من حرص الدولة على مراقبة مطابقة هذه المساكن الاجتماعية، وتقليص آجال منح تراخيص البناء، فضلا عن الرفع من سقف صندوق الضمان «فوغاريم».
وتشير إحصائيات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أنه إلى غاية متم دجنبر 2010 استفاد حوالي 61 ألف و833 أسرة من تمويل صندوق الضمان «فوغاريم» لاقتناء السكن بغلاف مالي يناهز 9 ملايير درهم على شكل قروض ممنوحة، بالرغم من تراجع عدد ملفات القروض المقبولة في الشهر الأخير من السنة الماضية بنسبة وصلت إلى 22.4 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من العام 2009، بحيث لم تتعد هذه الملفات 570 ملفا، مقابل حوالي 733 ملفا في نفس الفترة من السنة السابقة.
وذكر توفيق احجيرة بالتجربة الرائدة للمغرب على المستويين العربي والإفريقي في مجال السكن الاجتماعي. حيث وصل عدد الوحدات السكنية المنجزة في مجال السكن الاجتماعي خلال السنة الماضية أكثر من 98 ألف و800 وحدة سكنية، من أصل 226 ألف و425 وحدة، مجموع الوحدات المنجزة خلال العام 2010.. ويوجد قيد البناء، حسب إحصائيات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية برسم السنة الماضية حوالي 211 ألف و500 وحدة من السكن الاجتماعي، من أصل ما يفوق 375 ألف وحدة سكنية في طور البناء.
ومقارنة مع معطيات سنة 2009، فإن مجموع الوحدات السكنية الموجودة في طور البناء والمتعلقة بالسكن الاجتماعي تصل إلى 156 ألف و600 وحدة من مجموع 360 ألف و627 وحدة سكنية في طور الإنجاز.