وقف أنشطة حزب بنعلي على خلفية تجدد أعمال العنف في مناطق عدة في تونس

أعلنت الحكومة الانتقالية التونسية أول أمس الأحد «وقف» أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي, الحزب الحاكم إبان عهد زين العابدين بن علي, تمهيدا لحله في حين تجددت أعمال العنف في تونس في نهاية الأسبوع.
وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي انه بهدف «الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون, قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به اعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها».
واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي هذه التدابير «في انتظار تقديم طلب رسمي إلى القضاء بهدف حل» الحزب.
ويأتي هذا القرار الذي طالب به التونسيون منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير, في أجواء متوترة.
وتواجه الحكومة تصاعدا للمواجهات وأعمال العنف في مناطق عدة في البلاد (شمال وجنوب ووسط) في حين أعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ 12 يناير.
وتواجه الحكومة احتجاجات اجتماعية وسياسية وخصوصا على تعيين ولاة, واعمال عنف يدبرها على حد قولها التجمع الدستوري الديموقراطي لزعزعة استقرار الانتقال الديموقراطي.
ومساء أول أمس الأحد ساد هدوء هش مدينة الكاف (شمال غرب) التي يسيطر عليها الجيش بعد مواجهات عنيفة مع شبان احرقوا مقر الشرطة بحسب مصادر نقابية.
وقال النقابي رؤوف هداوي في اتصال هاتفي أجرته معه فرانس برس إن «فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وعملت تحت إشراف الجيش».
وقالت مصادر نقابية إن مبنى مقر الشرطة الذي احرق جزئيا السبت, اندلعت فيه النيران مجددا بعد ظهر يوم الأحد كما أفادت مصادر نقابية قالت إن الجيش انتشر في المدينة بعد هجمات شنتها «مجموعات من الشباب».
وبعد مواجهات أدت السبت الماضي، إلى سقوط قتيلين بحسب وزارة الداخلية وأربعة قتلى وفقا لمصادر نقابية, اندلعت مواجهات جديدة أول أمس في مدينة الكاف.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أيضا أن شابا تونسيا قتل ليل السبت الأحد في مدينة قبلي جنوب تونس بعد أن إصابته بقنبلة مسيلة للدموع في الرأس خلال صدامات مع قوات الأمن.
وقالت الوكالة إن «مجموعة شبان» حاولت مهاجمة وإحراق مركز للحرس الوطني عند المدخل الشمالي للمدينة.
وأضافت الوكالة أن «تدخل قوى الأمن أسفر عن مقتل شاب أصيب في الرأس بقنبلة مسيلة للدموع» وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى المستشفى.
وذكرت الوكالة أن والي قفصة الجديد أرغم أول أمس على مغادرة مكتبه في سيارة للجيش تحت ضغط المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته.
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط نظام زين العابدين بن علي لا يزال الوضع متوترا في تونس.
واتهمت الحكومة مرارا أنصار الرئيس المخلوع بتدبير «مؤامرة» وأكدت أن الهجمات التي تشن في بعض المدن هي فعل عناصر من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي.
وبعد إقالة مسؤولين في الشرطة واستبدال ولاة في 24 محافظة في البلاد, راهنت الحكومة الانتقالية على تحسن الوضع الأمني وأعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ 12 يناير.
وفي الأيام الأخيرة احتج سكان مدن وأحزاب سياسية على تعيين ولاة وطالبوا بحملة تطهير جذرية.
ودان حزب التجديد المعارض (شيوعيون سابقون) تعيين ولاة «ينتمي معظمهم إلى التجمع الدستوري الديموقراطي من دون استشارات».
وفي تونس العاصمة, أعرب خوسيه ايناسيو سالافرنكا, رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور البلاد منذ أربعة أيام, عن أسفه لسقوط القتلى.
وأعرب خلال مؤتمر صحافي عن «القلق الشديد» داعيا إلى «فتح تحقيق لتحديد المذنبين» وإحالتهم على القضاء.