الحكومة التونسية تقر عفوا عاما يشمل الإسلاميين.. وتستعيد أملاك حزب بن علي

أقرت الحكومة التونسية الانتقالية اليوم الخميس في اول اجتماع تعقده مشروع قانون عفو عام، يشمل اسلاميي حزب النهضة المحظور، واعلنت الحداد الوطني ثلاثة ايام على ضحايا الاحداث الاخيرة.
كذلك، اعلنت الحكومة ان الدولة ستستعيد "الاملاك المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستوري الديموقراطي"، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال وزير التنمية احمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس، ان "وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر احالته على البرلمان".
واوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحافيين ان "حركة النهضة ستكون مشمولة بالعفو العام".
وكان حزب النهضة الاسلامي اعلن الثلاثاء انه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة ابان نظام الرئيس المخلوع الذي فر في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا.
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الغنوشي اعلن الاثنين من بين تدابير اخرى لبسط الديموقراطية ان جميع الاحزاب السياسية ستحصل على تراخيص عندما تتقدم بطلب.
واورد البيان الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء "لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الغد (الجمعة) في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة".
وقتل اكثر من مائة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.
كذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش "اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي".
ويندرج هذا القرار في اطار تعهد "حكومة الوحدة الوطنية" التي شكلها الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديموقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي.
وقررت الحكومة الانتقالية ايضا استئناف الدروس في المدارس والجامعات "الاسبوع المقبل" في موازاة منع وجود الشرطة السياسية في الجامعات.
وكان نحو الف شخص تظاهروا امام مقر الحزب الحاكم سابقا مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية. وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة "الشعب يريد استقالة الحكومة" امام حاجز من رجال مكافحة الشغب.
ويحتج المتظاهرون منذ ايام على تولي ثمانية من اعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية.
وفي محاولة لتهدئة الشارع استقال الوزراء الثمانية في الحكومة الانتقالية والمنتمين الى الحزب الحاكم سابقا من حزبهم التجمع الدستوري الديموقراطي كما افاد مصدر رسمي لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه.
ومن بين هؤلاء، وزير التنمية الادارية العضو في الحزب الحاكم سابقا في تونس زهير المظفر الذي قال انه قدم استقالته حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلا للتغيير الديموقراطي فيها.
من جهة اخرى، ذكر التلفزيون الرسمي ان 33 من اقارب الرئيس التونسي المخلوع اعتقلوا خلال الايام الاخيرة.
ولم يوضح التلفزيون الذي استند الى "مصدر رسمي" لم يوضحه، ظروف الاعتقالات ولا اسماء الموقوفين الثلاثة والثلاثين من عائلة بن علي ولا قرابتهم بالرئيس السابق الذي فر الى السعودية الجمعة بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وتم هذا الاعلان عقب فتح القضاء التونسي الاربعاء تحقيقا ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة "حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة" و"ايداع اموال غير مشروعة في الخارج".
واتفقت دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء على مبدأ تجميد اموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه على ان تبحث تفاصيل القرار لاحقا، كما افاد مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس.
وقال هذا المصدر "تفاهمنا على تجميد اموال" بن علي وعائلته واوساطه.
واعلنت فرنسا الاربعاء انها اتخذت "الاجراءات الضرورية" لتجميد "تحويلات مالية مشبوهة تخص الارصدة التونسية في فرنسا" لعائلة بن علي والطرابلسي. وحذت سويسرا حذوها.
من جانبها، املت الولايات المتحدة بارساء الاستقرار في تونس معتبرة ان هذا الامر شرط اساسي لاجراء انتخابات "ذات صدقية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان على موقع تويتر ان "الاستقرار السياسي والاجتماعي يشكل عنصرا اساسيا في انتخابات ذات صدقية، في وقت يرسم فيه الشعب التونسي مستقبلا مختلفا".
الى ذلك، اعلن مجلس الذهب العالمي ان هناك 5،1 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي اصدره في كانون الاول/ديسمبر استنادا الى ارقام صندوق النقد الدولي العائدة الى تشرين الاول/اكتوبر.
وقدر مجلس الذهب العالمي في كانون الاول/ديسمبر موجودات الذهب لدى تونس ب 8،6 اطنان، اي اكثر بطن ونصف طن من التقييم الذي اصدره بنك تونس المركزي يوم الاربعاء.
وكان بنك تونس المركزي ينفي حينها ان تكون عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هربت معها هذه الكمية من الذهب.
وفي فرنسا، شكلت وزارة المالية فرقا لتعقب اموال بن علي والمقربين منه وكبار الموظفين.
وقال مصدر مقرب من الملف ان قسم تعقب الاموال المشبوهة حذر كافة المؤسسات المالية وغير المالية والمحامين والوكلاء ودور بيع القطع الفنية من تحويلات وعمليات بيع غير اعتيادية.
وفي باريس، اعرب سفير تونس السابق لدى اليونسكو عن خشيته على حياته وحياة افراد عائلته، داعيا السلطات الى حمايته.
وكان مزري حداد استقال يوم 14 كانون الثاني/يناير من منصبه قبيل رحيل بن علي.