زيرو ميكا.. عبور السحابة

لازال التعامل واستهلاك الأكياس البلاستيكية منتعشا في الأسواق المغربية، بالرغم من منع تصنيعها وبيعها وتداولها واستهلاكها، وهو ما يؤكد أكثر من مؤشر، سواء تعلق الأمر بزيارات ميدانية للأسواق والمحلات الشعبية، في صفوف بائعي الخضر والفواكه، وكذا المتبضع المغربي، أو من خلال دراسات منجزة في الموضوع من طرف جمعيات مهتمة بالشأن البيئي.
وتشير أصابع الاتهام إلى أن الاستهلاك المتزايد اليوم للأكياس البلاستيكية، مرتبط بالعادة السيئة للعديد من المستهلكين المغاربة الذين لازالوا يطلبونها، ويقبلون عليها، رغم معرفتهم ودرايتهم بخطورتها على البيئة في الوقت الراهن والمستقبل.
فلاش باك
أطلقت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال سنة 2013 البرنامج النموذجي لتشجيع أكياس الثوب البيئية، الذي يهدف إلى تغيير ثقافة استعمال أكياس الثوب كبدائل لأكياس البلاستيك، ودعم الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع مساهمته في حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية، ثم تحسيس السكان باستعمال الألياف الإيكولوجية، بالإضافة إلى دعم قدرات الجمعيات البيئية المحلية، فضلا عن تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها ضمن البرنامج الوطني لجمع الأكياس البلاستيكية والتخلص منها.
وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، آنذاك، أنه في إطار البرنامج تم إنتاج حوالي 3 ملايين كيس من الثوب، علاوة على تحسين دخل 150 تعاونية نشيطة في مجال الخياطة، وحوالي 2600 تعاونية، إلى جانب تعبئة ودعم حوالي 70 جمعية نشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكذلك، تحسيس 3 ملايين أسرة لاستعمال البدائل الإيكولوجية.
وعرف البرنامج بحسب مطويات كتابة الدولة، توزيع أكياس الثوب من طرف الجمعيات البيئية المحلية، ثم القيام بحملات تحسيسية لتشجيع استعمال أكياس الثوب، وتحديد السبل الكفيلة لاستدامة استعمال الأكياس البيئية، استنادا إلى إنجاز حملة وطنية تواصلية مواكبة للبرنامج.
وبلغت الكلفة الإجمالية لتمويل البرنامج 70 مليون درهم؛ 50 مليون درهم كمساهمة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، و20 مليون درهم مساهمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة/ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
واستهدف البرنامج الذي أنجز بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة/ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، 26 مدينة، تم اختيارها على أساس التمثيل الإقليمي والكميات المجمعة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية المستعملة.
عبور السحابة
بيد أنه وبالرغم من كل هذه المجهودات، وكذا المبالغ المالية المهمة التي تم رصدها للبرنامج، لازالت الميكا رائجة وبقوة في الأسواق المغربية، وكأن سحابة القضاء على الأكياس البلاستيكية قد عبرت، وهو ما يؤكده استمرار سلوك الإقبال عليها، من طرف المتبضعين بالأسواق والمحلات التجارية الشعبية، حيث يجد الباعة أنفسهم محرجين أمام زبنائهم، ذلك، أن العديد من بائعي الخضر والفواكه، أوضحوا للجريدة، أنهم فقدوا عددا كبيرا من زبنائهم بسبب مقاطعتهم للميكا.
وقال أحمد الوالي للجريدة إن جزءا كبيرا من المستهلكين، يطلبون منه الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى أن: “هذا السلوك لم يتبذل رغم الإعلان عن نهاية عهد الميكا، وبداية صفحة جديدة مع أكياس صديقة للبيئة”.
وزاد أحمد الوالي بائع الخضر بكراج علال، بمدينة الدار البيضاء، في حديثه مع بيان اليوم، أن النساء أكثر طلبا للأكياس البلاستيكية: “حيث يلزمون الخضار بوضع كل مادة بكيس بلاستيكي، ونحن لا نستطيع رفض طلبهم، لأن الرفض يعني فقدان زبون، خصوصا وأن هناك بائعي خضر آخرين لا زالوا يتعاملون بالميكا كما في الوقت السابق، بمعنى لاشيء تغير !”.
من جهتها، أفادت حكيمة بعزيز، أن الحديث عن انقطاع التعامل بالميكا مجرد وهم، على اعتبار الجميع يطلبها، ويتعامل بها، ويقبل عليها، معلقة: “غير هوما منعوها وهو يرتفع عليها الطلب، والثمن ديالها أيضا، وهذا كيدل على أن الحملة وداكشي ليدار كامل معطاش الأكل ديالو بشكل جيد”.
ولم تخف حكيمة بعزيز، بائعة القطاني المصبرة “الحمص..” و”الربيع”، باسويقة حي بوشنتوف بالدار البيضاء، وجود فئة من المستهلكين التي وعت بأهمية القضاء على الأكياس البلاستيكية، حيث لا تطلب من البائعين الميكا، لأنها تأتي محملة ب”قفف” خاصة، وكذا أكياس متينة سبق استعمالها مرات عديدة، واصفة المشهد ب: “الحضاري والراقي”.
وبعد سؤال بيان اليوم لبعزيز، عن مصدر شراء هذه الأكياس البلاستيكية التي يتوفر عليها بائعو الخضر والفواكه، وعن الثمن اقتناءها، رفضت الإجابة عن السؤال، بحجة “السر المهني”، مستطردة: “الميكا راه مزال كتصنع في محلات سرية بلا خبار السلطات وحنا كنشريوها من عندهم وصافي، وخا غلاوها علينا ولكن معندنا منديرو”.
وإذا كان بائعو الخضر يكثر في صفوفهم الطلب على الأكياس البلاستيكية من طرف المستهلك المغربي، فإن البقالة بالأحياء الشعبية، هم الآخرين يطلب منهم الزبناء الميكا، لكن ليس بالشكل الكبير، كما كان سابقا، وهو ما كشفه، عبد الله مسعود، بقال بحي الدكارات بمدينة فاس، الذي أبرز: “أن أغلبية سكان الحي يقتنون من عندي المواد الغذائية وأضعها لهم في أكياس ورقية وكرتونية ولا مشكل لدي الآن”.
وأضاف عبد الله مسعود للجريدة، أن: “الطلب على الميكا مرتبط فقط بعادة استهلاكية سيئة، لاسيما في صفوف أولئك الذين لم يستوعبوا خطورة الإقبال على استعمال هذه القنبلة التي لا حاجة إلى ذكر عواقبها على صحة الإنسان، ثم المحيط البيئي الذي ستعيش فيه أجيال قادمة”.
كل محظور مرغوب فيه
وبمناسبة الذكرى الثانية لقانون زيرو ميكا؛ نشرت جمعية “زيرو زبل” صيف السنة الجارية، نتائج استطلاع حول استخدام الأكياس البلاستيكية وبدائلها بالمغرب، الذي أجراه مجموعة من المتطوعين، طيلة 5 أيام مع الزبناء والتجار، وذلك في 8 أسواق بكل من مدينة؛ الدار البيضاء، وأكادير، وتطوان، حيث شملت الدراسة 235 شخص، 40 في المائة من الزبناء، و60 في المائة من أصحاب المتاجر.
وكشفت نتائج البحث الميداني الذي أجري في شهري أبريل وماي 2018، أنه بعد مرور سنتين على خروج القانون 77.15 إلى حيز التنفيذ، لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك الأكياس البلاستيكية، إذ 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن استهلاك الأكياس البلاستيكية قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة يعتقدون أنها لازالت على نفس المستوى.
وأظهرت نتائج البحث الذي شمل 31 في المائة من النساء و69 في المائة من الرجال، (من أصل 235 شخص)، أن الأكياس البلاستيكية لا تزال رائجة وشائعة الاستخدام في الأسواق، ويتم توزيعها بشكل مجاني، بحيث أكد 60 في المائة، من أصحاب المتاجر أن أكثر من 80 في المائة من زبائنهم يطلبون الأكياس البلاستيكية، و65 في المائة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.
وأكدت خلاصات الاستطلاع، الذي هم: “فهم عادات استهلاك المغاربة فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية”، أن الأغلبية الساحقة من الناس على علم بوجود القانون وبسلبيات الأكياس البلاستيكية، فأكثر من 90 في المائة من المستجوبين يعرفون بوجود القانون، إلى جانب أن 59 في المائة يرون أن الأكياس البلاستيكية لها تأثير خطير على البيئة والصحة.
وعن سبب استمرار المغاربة في استهلاك الأكياس البلاستيكية، أوضح 68 في المائة من الزبناء الذين شملهم الاستطلاع، أن السبب الرئيسي هو “التوزيع المجاني”، متبوعا بمحدودية استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية، حيث قال 66 في المائة من التجار الذين شملهم البحث: “إن الزبناء يرفضون استخدام البدائل”.
ووفقا لما ذكره الأشخاص الذين أجرى متطوعو الجمعية معهم المقابلات، فإن الحواجز الثلاثة الرئيسية التي تحول دون استخدام البدائل هي؛ الارتفاع في الأسعار، وصعوبة تغيير العادة، بالإضافة إلى أن البدائل المتاحة ليست عملية بشكل كاف، لاسيما المتعلقة بالمنتجات الرطبة؛ الأسماك، اللحوم، الدواجن، الزيتون، الليمون المحفوظ، الزيت.. والتي تعد من بين المنتجات الرئيسية التي لا توجد لها بدائل عملية.
من جهة أخرى، اعتبر 88 في المائة من التجار أنه مباشرة بعد دخول القانون السالف الذكر حيز التنفيذ تطورت أسعار الأكياس البلاستيكية بشكل كبير، حيث أصبح التجار يتحملون المزيد من التكاليف الإضافية المرتبطة بهذه الزيادة، على اعتبار الأكياس البلاستيكية لا زالت توزع مجانا على الزبائن، وبحسب معدي تقرير نتائج الاستطلاع فإن: “التجار يشعرون أنهم بين المطرقة والسندان، لأنه طالما أن الأكياس البلاستيكية غير القانونية متاحة بسهولة، فإن زبائنهم يستمرون في الطلب، ومن ناحية أخرى قد تعاقبهم السلطات حال حيازتهم لها”.
وتدافع جمعية زيرو زبل على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره، من خلال “تعزيز الضوابط والعقوبات مع المنتجين غير القانونيين للأكياس البلاستيكية وتجارها بالجملة”، ثم “أيضا إجراء تقييم سنوي لآثار هذا القانون على المستوى الوطني، ونشر تقرير رسمي يشرح الجهود المبذولة والصعوبات المصادفة، ثم النتائج التي تم التوصل إليها”.
وتدعو الجمعية إلى ضرورة تطوير وتعزيز وتسويق البدائل البيئية المناسبة بأسعار في متناول الجميع، بخلاف الأكياس غير المنسوجة الموجودة حاليا في السوق، علاوة على تطوير حاويات مكيفة لشراء المنتجات المبتلة المباعة بالكيلو وبالجملة (اللحوم، الدواجن، الأسماك، الزيتون، الليمون المحفوظ، الزيت…).
وأكدت الجمعية المهتمة بالشؤون البيئية، في الأخير، على وجوب استمرار التواصل والتوعية بشأن استخدام بدائل للأكياس البلاستيكية، والإصرار على وجه الخصوص على إيجاد بدائل غير مكلفة (بما في ذلك إعادة استخدام أو إعادة تدوير بعض المواد التي غالبا ما تكون متوفرة في المنزل) سيشجع على تغيير العادات السيئة، خصوصا في صفوف المتداولين الصغار (التجار..) الذين يمكن إقناعهم برفض توزيع الأكياس البلاستيكية وحث زبنائهم لاستخدام البدائل القابلة لإعادة الاستخدام.
منع بقوة القانون ولكن..
صدر خلال 7 دجنبر 2015، القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي جاء ليعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحليل بيولوجيا.
حمل القانون الجديد مجموعة من العقوبات الزجرية، في حق المصنعين لهذه المادة، وكذا مروجيها، ومستعمليها أيضا، حيث يسهر ضباط الشرطة القضائية، والأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، على تحرير المخالفات المتعلقة بهذا الشأن التي يتم توجيهها إلى الإدارة، وذلك استنادا إلى المادة 5 و6 من القانون 77.15.
وتشير المادة 9 من القانون ذاته، إلى أنه: “يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون”، كما أن المادة 10، تشدد أيضا على ضرورة العقاب ب: “غرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها بعوض أو بدون عوض”.
إلى جانب هذا، تشير المادة 12 من قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، أنه في: “حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد”، وهو ما تؤكده المادة 13 أيضا، التي يقول فيها المشرع: “تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا”.
غير أنه بالرغم، من صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2016، لا زال العمل به ضعيفا، وتشوبه بعض النواقص على مستوى التطبيق، لاسيما فيما يخص منع الاستعمال بالنسبة للمواطنين الذين يستهلكون الأكياس البلاستيكية، وكذا بائعي الخضر والفواكه، وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية.. الذين لا زالوا يقتنونها ويتعاملون بها مع الزبون.
وأكد البائعون والمستهلكون الذين التقتهم بيان اليوم في جولتها، أنه منذ انطلاق حملة “زيرو ميكا”، لم تعد لجن المراقبة تقوم بزيارات ميدانية لمراقبة التعامل بالأكياس البلاستيكية، وهو ما يفتح الفرصة لانتعاش تجارة واستعمال الأكياس البلاستيكية مجددا، من تم يبقى القانون حبيس التنفيذ ومقتصرا فقط على المصنع وكذا المستورد !.
أكياس بلاستيكية عابرة للحدود
مع صدور القانون 77.15، ودخوله حيز التنفيذ، ساهم وبشكل ملحوظ في الحد من نشاط مجموعة من الشركات والمحلات المصنعة للأكياس البلاستيكية بالمغرب، الأمر الذي ساعد في الحد من رواج الميكا وسط الأسواق.
غير أن الحظر وارتفاع الطلب بالسوق الداخلية، من طرف بائعي الخضر والفواكه وبعض المحلات التجارية، لاسيما الشعبية، أنعش حركة تهريب الأكياس البلاستيكية على الحدود المغربية-الجزائرية، والحدود الوهمية المغربية- الإسبانية، من خلال إدخالها عبر بوابات مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، وهو ما تؤكده مجموعة من التقارير الإعلامية المحلية.
وتؤكد المصادر الإعلامية الإسبانية، أن هناك مجموعة من الشركات بمدينة سبتة بدأت تنشط وبشكل مكثف في صناعة الأكياس البلاستيكية، لاسيما أمام ارتفاع الطلب عليها من طرف المغاربة، الذين يتصلون بالنساء اللاتي يدخلن إلى المدينة المحتلة، من أجل تهريب الميكا، وإدخالها إلى مدن الشمال، حيث يتكفل بعض السماسرة بنقلها إلى المدن الداخلية المغربية.
وتفيد المصادر ذاتها، أنه سبق لسلطات سبتة السليبة أن أوقفت مجموعة من النساء وهن حاملات لكميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، يعتزمن إدخالها إلى المغرب، حيث ينتظرهن أشخاصا في الضفة الأخرى، لحمل هذه الكيلوغرامات من الميكا إلى الزبناء الذين أصبحوا لا يستطيعون الحصول عليها من داخل المغرب، حيث تم وضع حد لمصنعيها بالعديد من المناطق التي كانت مشهورة بصناعة الأكياس البلاستيكية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية جزائرية، أنه يتم تهريب الأكياس البلاستيكية على الحدود المغربية-الجزائرية، خصوصا في جهة الشرق (وجدة)، حيث تتسلل مئات الكيلوغرامات عبر الحدود الرملية نحو السوق المغربية التي لا زال الإقبال بها كبيرا على الميكا، وهي فرصة أنعشت مجددا التهريب على مستوى هذه النقطة، وكذا للشركات الجزائرية التي ربطت علاقات مع شبكات تنشط في هذا المجال.