صندوق النقد الدولي ينبه إلى نسب النمو الضعيفة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط قال صندوق النقد الدولي ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا" غير النفطية تتعافي من تداعيات الازمة الا ان مستويات النمو تبقى ما دون المطلوب للتخفيف من مستويات البطالة. وبحسب الصندوق، تاثرت دول مثل الاردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب بشكل محدود بالازمة نظرا الى علاقاتها المالية والتجارية المحدودة بالخارج. ونما اقتصاد الدول غير النفطية بنسبة 8.3 في المائة في 2009 مقارنة ب5% في 2008. ومن المتوقع ان يبلغ النمو 1.4 في المائة هذه السنة و8.4 في المائة السنة المقبلة. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الثلاثاء ان التوتر في النظام المالي وصعوبة الائتمان سيؤديان الى تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وذكر الصندوق في تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة ان اسعار الخام التي ارتفعت نسبيا اضافة إلى عودة تدفق رؤوس الاموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد بشكل كبير خصوصا في الدول المصدرة للنفط والغاز. وبحسب الصندوق، سيكتسب النمو الاقتصادي في المنطقة زخما خلال 2010 الا انه سيظل ما دون مستويات ما قبل الازمة المالية. وتاثير ازمة ديون دبي واليونان في منطقة اليورو "ما زال محدودا حتى الآن" بحسب الصندوق، الا انها يمكن ان تؤثر على الائتمان السيادي ما "يضيف عنصر عدم وضوح الى النظرة المستقبلية". واعتبر صندوق النقد الدولي ان حزمات المحفزات الاقتصادية التي تبنتها الدول النفطية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعروفة بمنطقة "مينا"، ساهمت في الحد من تاثير الازمة الاقتصادية كما جعلت اقتصادها غير النفطي ينمو بنسبة 6.3 في المائة في 2009. والدول النفطية في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست, اي السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، اضافة الى ايران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان. وانخفاض اسعار الخام خلال 2009 جعل الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 مليار دولار في 2008 الى 53 مليار دولار في 2009، فيما انخفض اجمالي الناتج الداخلي النفطي بنسبة 7.4 في المائة. وارتفع اجمالي الناتج الداخلي للدول النفطية بنسبة 5.1 في المائة السنة الماضية، الا ان الناتج سينمو بنسبة 3.4 في المائة في 2010 و5.4 في المائة في 2011 بحسب الصندوق. وتستند توقعات صندوق النقد الدولي الى تقديرات لاسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل في 2010 و83 دولارا في 2011. وبحسب التقرير، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8% في 2009 ويفترض ان ينمو بنسبة 9.4 في المائة في 2010 و2.5 في المائة في 2011، وذلك خصوصا بفضل نمو ضخم متوقع لقطر سيكون بنسبة 5.18 في المائة في 2010 و3.14 في المائة في 2011. وانكمش الاقتصاد الكويتي في 2009 بنسبة 7.2 في المائة وفي الامارات بنسبة 7 في المائة ووصل اجمال الناتج المجلي الاسمي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 4.868 مليار دولار في 2009 مقابل 1076 مليار دولار في 2008، الا ان الصندوق توقع ان يعود الى مستوى 1021 مليار دولار في 2010 والى 1118 مليار دولار في 2011.
