حقوقيون يدعون إلى حوار قانوني عميق لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة

شكل انعقاد الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مناسبة للتعيبر عن آمال عريضة في أن تقدم الدولة على إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة وأن الجلسة الافتتاحية جمعت كلا من وزير العدل محمد أوجار ، وأمنية بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وممثل للنيابة العامة، إذ أكدت بوعياش، بدون مواربة، على تبني الإلغاء والعمل من أجل ذلك، كما أكدت رفقة شوقي بنيوب على ضرورة إطلاق حوار عميق لوقف التردد القانوني السائد حيال هذه العقوبة.
وشددت، أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير سيصطف بكل وضوح إلى جانب جبهة إلغاء عقوبة الإعدام سيدعم عم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وبما يتلاءم والمقتضيات الدستورية، معلنة، في انتظار ذلك، استعداد المجلس لتقديم رأي واضح يوصي بتصويت المغرب خلال الجلسة العامة القادمة للأمم المتحدة على التوصية الأممية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والتي مافتئ المغرب المغرب تبنيها.
كما دعت في ذات الإطار ممثلي الأمة للتداول بشكل عميق، يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب الاستراتيجي لتعزيز وضمان حقوق الإنسان، وذلك بإطلاق هذا الحوار في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي في محاولة للقطع مع حالة التردد القانوني السائد حيال إلغاء عقوبة الإعدام، معلنة عن مساندة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، في تنظيم هذا الحوار
وقالت، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالرباط يوم الجمعة الماضي، وهي المناسبة التي تخللها تنظيم ندوتين إقليمية وثالثة دولية حول إلغاء الإعدام، «إن دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور، وتم بدل ذلك اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني».
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية النقاش العمومي، على هذا المستوى، حيث أن التقليص من المقتضيات التي تعاقب بالإعدام والوصول إلى وضع يوصف بوضع التردد القانوني الذي يطبعه عدم الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، هو محصلة للنقاش العمومي عبر تنظيم عدة حوارات وندوات حول عقوبة الإعدام»، مؤكدة على أن هذا الوضع سيتطلب متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته».ه
ومن جانبه، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي، إلى تعبئة قوية لمواصلة الضغط في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، بحذفها من القانون الجنائي، بعد أن تم توقيف تنفيذها منذ سنة 1993، معلقا آمال على الحصول على دعم من وزير العدل محمد اوجار الذي حضر هذه الجلسة» أنتم لديكم ثقافة حقوقية، وتجربتكم في المجال الحقوقي ستتلاقى مع ما يطمح إليه مناضلو الائتلاف لوضع إلغاء عقوبة الإعدام في صلب الحقوق المنصوص عليها في الدستور».
ونبه المنسق الوطني للائتلاف إلى الصعوبات الكبيرة التي تحيط بإقرار الإلغاء، حيث شدد على على أن المسار يتطلب عملا حثيثا لإعمال الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أنّ الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان».
ومن جهته، أعلن شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، على استعداد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لرعاية حوار موسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، شرط أن يشارك في هذا الحوار «أصحاب الرأي لا أصحاب المواقف، مشيرا أنه لو أجري استطلاع رأي بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة إمليل، لكانت الأقلية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أقلية جد قليلة ، ولكانت النتيجة كارثية»وفق تعبير المندوب الوزاري.
يشار إلى أن هذه الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي الذي حمل شعار «تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» شهد تأكيد كل من سفيرة النرويج وسفير سويسيرا بالمغرب على دعمهما للجهود التي يبذلها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في سبيل إلغاء هذه العقوبة.
وقال سفير سويسرا إنّ عقوبة الإعدام «لا تضرب فقط حق الإنسان في الحياة، بل هي إهانة للكرامة الإنسانية».
كما شهدت الجلسة حضور برلمانين أعضاء في شبكة برلمانيين ضد الإعدام، وممثلين عن التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، والجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام»، والائتلافات الشريكة المناهضة للإعدام من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.