بوعياش: المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصطف مع إلغاء عقوبة الإعدام دعت لمزيد من الحوار حول الموضوع

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية”.
بوعياش، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تحت شعار "تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 يناير 2019 بالرباط، زادت ” “إذا كان الفصل 6 من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فإنني أأمل من ممثلي الأمة التداول بشكل عميق، يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب لتعزيز وضمان حقوق الإنسان”.
بنيوب: عقوبة الإعدام ستختفي عندما يميل ميزان القوى داخل البرلمان
إقرأ أيضا
وشددت بوعياش على أن مجلسها سيقوم بتقديم رأي واضح للتصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، قائلة “لقد عقدنا جمعيا عددا من الحوارات والندوات بخصوص عقوبة الإعدام، وإذا تساءلنا حول أثر النقاش العمومي، نجده في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، بإحداث التردد القانوني الحالي”.
ورأت بوعياش أنه إذا كان دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور، موضحة أنه تم اقتراح تقليص، عدد المواد بمشروع القانون الجنائي، التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني”.
أوجار: الظرفية الراهنة لا تسمح بإلغاء الإعدام خصوصا مع جريمة الحوز
إقرأ أيضا
وقالت “إننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي، ونحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الاندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته”.