قانون العلامات المميزة للمنشأ والجودة على طاولة الدارسة بمجلس النواب

على ما يبدو، لا يزال مسار طويل ينتظر خروج مشروع قانون رقم 51.14 إلى حيز الوجود. مشروع القانون هذا يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي بمقتضاه سيتم توسيع مجال تطبيقه ليشمل المنتوجات البحرية.
فبعد مرور سنة على المصادقة عليه من طرف مجلس النواب بالإجماع، عاد هذا النص التشريعي مرة أخرى لهذا المجلس، إذ أحيل، الخميس الماضي، على لجنة القطاعات الإنتاجية ليخضع لقراءة ثانية في صيغته الجديدة، بعد أن أدخلت عليه تعديلات وصودق عليها من طرف مجلس المستشارين الأسبوع الماضي .
وحسب منطوق مقتضيات هذا القانون، فإنه يروم أساسا توسيع التعريف بمميزات ومواصفات المنتوجات الفلاحية ليشمل المنتوجات البحرية، وكذا الاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، حيث تم التأكيد أن من شأن هذه العملية تثمين المنتوجات البحرية، على غرار المنتجات الفلاحية، والسعي للرفع من جودتها بقصد تقوية تنافسيتها وتحسين مستوى دخل المستفيدين من عمليات الترميز، فضلا عن أن العملية تسعى لتوعية وتحسيس المستهلك بحقوقه بالتعرف على المنتوج الذي يستهلك، علما أن الشراكة التي ترتبط المغرب بالإتحاد الأروبي تفرض على المملكة ملاءمة المعايير الخاصة بالمنتجات الفلاحية والبحرية مع المعايير المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي.
ووفق نص القانون رقم 25.06، فإنه يتضمن علامة الجودة الفلاحية (ل.أ) والتي تحتم توفر المنتوج على جملة من الميزات والمواصفات التي تخول له مستوى عالي يجعله يفوق من حيث الجودة المنتوجات المنافسة والممائلة، أي امتلاك الجودة على مستوى الإنتاج والتصنيع والمنشأ والبيانات الجغرافية المتعلق بالوسط وبعمليات التمويل والموقع الذي تمت به عملية التحويل، وعلامة تسمية المنشأ (أو .أ) والتي تهم الجودة والسمعة وكافة المميزات الحصرية الأساسية والوسط الجغرافي والعوامل البشرية والطبيعية (إ ج).
وبمقتضى النص الجديد فإن الأمر يتعلق بالمادة الأولى التي تغير وتتمم أحكام مجموعة من المقتضيات التي تضمنها القانون رقم 25,06 والتي تقضي بإدخال علامة الجودة البحرية (ل ه) على غرار الجودة الفلاحية.
والمادة الثانية التي تعوض أحكام المادة 17 من القانون المذكور أعلاه الخاصة باللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، وذلك من أجل تمكينها من إحداث لجن فرعية لمعالجة ودراسة الملفات المعروضة عليها واتخاذ القرار بشأنها، وذلك حسب طبيعة المنتوجات وموضوع الاعتراف، وأيضا من أجل إعادة النظر في تركيبة هذه اللجة للأخذ بعين الاعتبار المؤسسات المحدثة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، حيث أصبحت تضم أعضاء يمثلون الإرادة والمؤسسات العمومية والمؤسسات العلمية المعنية، وأعضاء يمثلون فيدرالية غرف الفلاحة وفيدرالية عرف الصيد البحري.
هذا فضلا عن تمكينها، بمقضى مضامين المادة الجديدة، من إحداث لجن فرعية لمعالجة ودراسة الملفات المعروضة عليها واتخاذ القرار بشأنها، وذلك حسب طبيعة المنتوجات موضوع الاعتراف.
والمنتوجات البحرية التي يتحتم ترميزها، وفق وزارة الفلاحة والصيد البحري، هي الأسماك الطازجة لجهة طنجة، ومنتوج الأنشون المملح والأربيان أو ما يعرف ب (الكريفيت) المجمد المقشر، وكويرات السردين المعلب وأخطبوط ومحار الداخلة، وسمك أراميس (دوراد بالفرنسية) بوجدور، وسردين الحسيمة.