يستمر الجدل بين القضاء الايطالي وبيرلوسكيني حول الفضائح المنسوبة لهذه الأخير، وتتمحور الاتهامات الموجهة لمن يشغل منصب رئيس وزراء ايطاليا حول التعاطي للجنس مع قاصر والشطط في استعمال السلطة. والتحقت فئات عريضة من المجتمع بحملة التنديد بسلوك بيرلوسكوني، كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات نسائية خرجن يوم الأحد الماضي في وقفات احتجاجية. رئيس الوزراء السبعيني بيرلسكوني وصف أن تصرفات الادِّعاء العام في ميلانو «خرق للقانون ولسلطة البرلمان». وقال رئيس الوزراء الإيطالي ،الذي كان يعلق على طلب المدعين العامِّين في مدينة ميلانو إجراء محاكمة فورية له، على التهم الموجهة إليه بشأن دفع أموال لقاء ممارسة الجنس مع فتاة قاصر، «إن القضية برمتها ليست إلا مجرََّد ذريعة من قبل الادعاء العام الإيطالي لإقصائه عن السلطة في بلاده». وأضاف بيرلسكوني: «أستطيع القول فقط إن هذه مسرحية هزلية، فتلك اتهامات لا أساس لها. والهدف الوحيد من التحقيق هو تشويه سمعتي في الإعلام، وفي نهاية المطاف، إن الدولة هي التي ستدفع كلفة كل هذا. أنا سأقاضي الدولة، طبعا، لأن القضاة ليسوا مسؤولين. هذا أمر نحتاج أن نغيّره، وسوف نغيِّره». ونفى رئيس الوزراء الإيطالي مجددا أن يكون قد دفع أموالا للفتاة المغربية كريمة المحروق، الملقبة ب «روبي»، لقاء ممارسة الجنس معها عندما كانت لا تزال في سن السابعة عشرة من العمر. كما نفى أيضا أن يكون قد أساء استخدام سلطاته عندما توسط لدى الشرطة الإيطالية للإفراج عن المحروقي، وهي راقصة في أحد النوادي الليلية كانت معتقلة في قضية أخرى. وأصرَّ بيرلسكوني على القول إن تلك التهم «لا أساس لها من الصحة»، متهما الادعاء العام بالتصرف بطريقة «تخريبية». ويذكر إن المحروق سبق أن نفت بأن يكون بيرلسكوني قد مارس الجنس معها، لكنها أقرَّت بأنه دفع لها أموالا في أعقاب مشاركتها في إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها في أحد منازله الفخمة في ميلان. من جهة أخرى، كانت تقارير قد تحدثت عن قيام بيرلسكوني بالتدخل لدى الشرطة لإطلاق سراح المحروق بدعوى أنها حفيدة الرئيس المصري حسني مبارك». وسوف يقرر القاضي في محكمة ميلانو الآن ما إذا كانت لديه أدلة كافية للمضي بمحاكمة بيرلسكوني في القضية، أم سيردُّ الدعوى المقامة ضده.وفي حال إدانته، فإن رئيس الوزراء الإيطالي قد يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما. ويُشار إلى أن معاشرة بائعات الهوى لا تُعتبر جريمة في إيطاليا، إلاَّ أن ممارسة الجنس مع قاصر دون سن الثامنة عشرة من العمر يُعدُّ اعتداء يعاقب عليه القانون بالسجن. وأعلنت النيابة العامة في ميلانو (شمال ايطاليا) يوم الأربعاء الماضي أنها طلبت المباشرة فورا في محاكمة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني في ما أصبح يعرف بقضية «روبي غيت» المتهم فيها باستخدام مومس قاصر واستغلال منصبه للإفراج عنها من دائرة الشرطة. وقالت النيابة في بيان وزع على الصحافة أنها «نقلت إلى قاضي التحقيقات التمهيدية طلب المحاكمة الفورية على أساس الأدلة الدامغة».وطلب المحاكمة الفورية الذي سيدرسه قاض ثان في محكمة ميلانو، هو قاضي التحقيقات التمهيدية، إجراء سريع ينطلق من مبدأ أن الدليل «واضح». وقال محامو بيرلوسكوني أنهم بعثوا «مذكرة» نفوا فيها احتمال ارتكاب برلوسكوني لهذه الجنح كرئيس للوزراء. وأكدوا في البيان انه لم تكن هناك «جنحة وزارية»، ودافعوا عن فرضية قيام موكلهم بالتدخل لصالح روبي لأنه كان يظن بأنها «قريبة للرئيس المصري حسني مبارك» وبالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. وكانت النيابة العامة في ايطاليا قد نشرت وثائق تشير إلى صلة رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، بعدد من حفلات الجنس الصاخبة، وبعاهرة ثانية قاصر برازيلية. وتتضمن الوثائق التي أفرجت عنها النيابة العامة الايطالية نصوصا لتسجيلات لمكالمات هاتفية تصف الحفلات المثيرة التي أقيمت في منزل برلوسكوني قرب ميلانو. ووصف الملف بأنه فضائحي. على صعيد المجتمع، شكلت الصورة التي أعطتها الفضيحة الجنسية الجديدة لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني عن المرأة، في أعين قسم كبير من الايطاليات، دافعا للتظاهر «دفاعا عن كرامتهن». ووقعت أكثر من 50 ألف امرأة عريضة للتنديد ب»إظهار المرأة مرارا وتكرارا كأداة للتجارة الجنسية في الصحف والمجلات وقنوات التلفزة والحملات الإعلانية «وضد» برلوسكوني الذي اظهر احتقارا كبيرا للمرأة منذ زمن بعيد مع ملاحظاته التي تنم عن ازدراء بالنساء» حسب مؤاخذات من يواجهونه ويستنكرون تصرفاته. وبعد تظاهرة الأحد الماضي، تأمل فعاليات نسائية أن يفضي التحرك الحالي، في الربيع القادم، إلى مؤتمر كبير وإنشاء شبكة لتشكيل اتحاد لجمعيات نسائية «لا تتمتع بأي ثقل سياسي».
