المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عودة مشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى نقطة الصفر
أكدت المناقشات داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد مؤخرا، في دورته العادية، عدم حصول أي تقدم فيما يخص موضوع الصندوق المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، ولا سيما في إشكالية تمويل هذا الصندوق. فلم يأت في مداخلة ممثل الحكومة بالمجلس الإداري للصندوق أي جديد بخصوص هذا الموضوع خاصة وأن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد لمح، خلال إحدى جلسات الحوار الاجتماعي، لإمكانية اعتماد التمويل الثلاثي للصندوق أي بمساهمة الدولة والمشغلين والأجراء.
ويثير هذا الجمود وعدم بلورة الحكومة لصيغة تمكن من حل مشكل تمويل الصندوق عددا من الأسئلة خاصة وأن الوزير الأول راسل، مؤخرا، أطراف الحوار الاجتماعي من أجل الاستعداد لجولة جديدة من الحوار مع العلم أن موضوع التعويض عن فقدان الشغل يعد من النقط الرئيسية والمستعجلة التي تطرح على جدول المفاوضات.
ويبدو أن الحكومة مازالت مصرة على فرض اقتراحها الأخير القاضي بحصر مصادر تمويل هذا الصندوق في المعنيين المباشرين بالأمر، أي المشغل والأجير، وهو اقتراح رفض من قبل النقابات التي اقترحت ضرورة مساهمة الدولة أيضا في تمويل هذا الصندوق لتخفيف العبء على المنخرطين. لكن الوزير الأول، وبعد أن قبل بمبدأ التمويل الثلاثي بشرط موافقة وزير المالية على ذلك، سرعان ما عاد في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي ليفهم الممثلين النقابيين عدم إمكانية ذلك. وفي هذا الإطار ذكر مصدر مطلع أن وزير المالية لم يوافق على مبدأ مساهمة الدولة في تمويل الصندوق. المصدر إياه كشف أن صلاح الدين مزوار عرض إمكانية تقديم الدولة لمبلغ مالي دفعة واحدة فقط من أجل إعطاء الانطلاقة الأولى لنظام التعويض عن فقدان الشغل دون الاستمرار في المساهمة في تمويله.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العديد من المؤسسات الصناعية والخدماتية تسريحات للعمال والمستخدمين بفعل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية علي الاقتصاد الوطني، مازال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيتكلف بتدبير الصندوق المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، يتدارس سبل تفعيل هذا الصندوق الذي مر على إحداثه كمشروع عدد لا يستهان به من السنوات. فهناك عدة سيناريوهات لم يتم الحسم فيها بعد فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يقضي بصرف تعويض مالي لمدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم احتسابه على أساس الأجور المصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احتفاظ العامل بكافة حقوقه الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية الأساسية.
وحسب ما أعلن عنه كمعطيات حول هذا المشروع فخدمات الصندوق، والتي لن تتجاوز مدة ستة أشهر، سيستفيد منها الأجراء الذين فصلوا عن العمل «لأي سبب من الأسباب» وليس فقط «لأسباب اقتصادية». كما لا زالت النسب التي سيتم احتساب التعويض على أساسها موضوع نقاش بين المعنيين من وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. فهناك خيار باحتساب 70 في المائة من متوسط الأجر الأساسي للأجير خلال ال 36 شهرا الأخيرة دون أن يتجاوز الحد الأدنى للأجر (1800 درهم)، في حين هناك خيار آخر يقضي بأن تحدد قيمة التعويض في نسبة 50 في المائة من الأجر الأساسي في حدود الحد الأدنى للأجر. أما الخيار الثالث فيتمثل في احتساب نسبة 70 في المائة من متوسط الأجر الأساسي في حدود السقف الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحدد في 6000 درهم شهريا.