خلافات تؤجل دخول صندوق التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ

لن يتم تقديم المقترحات الخاصة بصندوق تعويض فاقدي الشغل خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري، كما كان متفقا على ذلك من قبل، نظرا لتباعد وجهات النظر بخصوص مبلغ التعويض، وهذا ما يعني أن تفعيل مقتضيات الصندوق وإخراجه لحيز الوجود لن يتم قبل الفاتح من يناير 2011. إلا أن هذا التوجه نحو التأجيل نفاه مسؤول قطب الاستراتيجية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ صرح لبيان اليوم بالقول «إن اجتماعات لجنة التسيير والدراسات التي انطلقت شهر يونيو الماضي، استأنفت عملها خلال شهر شتنبر وتسير أشغالها على قدم وساق من أجل إحداث التعويض عن فقدان الشغل وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم سنة 2010».
وأوضح مسؤول القطب أن العاطل عن العمل سيتقاضى ثلث الأجر لمدة ستة أشهر في انتظار استئناف النشاط، مشيرا إلى أن إحداث هذا التعويض من شأنه المساهمة، من جهة، في مواكبة الأجير الفاقد لعمله لأسباب خارجة عن إرادته، وسيمكن من مواكبة المقاولات في وضعية صعبة، من جهة أخرى.
وقد جاء قرار تكليف لجنة التسيير والدراسات بتسريع وتيرة المشروع، الذي سيرى النور قريبا، وفق المصدر ذاته، بموازاة مع صدور قرارات هامة في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء تتمثل بالخصوص، في القرار المتعلق بالتغطية الصحية لمؤمني الصندوق، تفعيلا لميثاق أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يقضي بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض لتشمل الأمراض الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء، كما ينص كذلك على عدم أداء اشتراكات إضافية إلى حدود سنة 2013 وإجراء دراسات ابتداء من سنة 2012 قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان.
ووفق مصادرنا من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيعمل المجلس الإداري لهذا الأخير، في دورته القادمة، على ضبط آليات صندوق التعويض عن فقدان الشغل وفقا لخلاصات اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، خلال الجلسة الثلاثية الأطراف، التي عقدت منتصف شهر يونيو المنصرم بالرباط، وخصصت لاستكمال مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال جولة أبريل للحوار الاجتماعي.
وتتكون هذه اللجنة من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، علاوة على ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الصحة، والاقتصاد والمالية، والداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية، وممثلي بعض المركزيات النقابية.
وحسب تصريحات أدلى بها ممثلو النقابات التي حضرت أشغال اللجنة، لبيان اليوم، فقد خصص الاجتماع لتدارس الخلاصات الأساسية والتوصيات المنبثقة عن الجلسات السابقة التي تم تخصيصها لنظام التعويض عن فقدان الشغل.
وقدم ممثلو النقابات، حسب توضيحات عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل للجريدة، مقترحات بخصوص الامتيازات الممنوحة للمستفيدين من هذا التعويض والسيناريو الذي سيتم اعتماده بما في ذلك مدة الاشتراك ومبلغ التعويض ونسبة الاشتراك، مؤكدا أن تفعيل صندوق تعويض فاقدي الشغل لن يرى النور ما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المركزيات النقابية والباطرونا، وبعد الاتفاق النهائي حول الغلاف المالي الذي يمثل مساهمة الدولة في الصندوق دعم الذي ستقدمه الدولة.
وحول الجهود المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر، قال عبد المجيد بنيس مسؤول القسم الاجتماعي بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لبيان اليوم، «إن النقاش لم يستأنف بعد، وسيتطلب مجهودا كبيرا في ظل التشبث النقابي بسقف تعويض متحرك، يتناسب ومستوى أجر المستفيد المحتمل من خدمات صندوق التعويض عن فقدان الشغل».
وأوضح عبد المجيد بنيس أن الصندوق، الذي قد يرى النور خلال النصف الأول من السنة القادمة، تابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني التي ستتكلف بتوفير ميزانيته، ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.
وهذا ما أكدته مفتشيات الشغل، التي أوضح مسؤولوها لبيان اليوم أن الاستفادة من التعويض تفرض التسجيل المسبق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقالت نعيمة ميراث مفتشة الشغل بالدار البيضاء «إن على العامل الفاقد لعمله التوجه رأسا، بعد طرده من عمله، لإخبار هذه المؤسسة قبل تسجيل نفسه في لوائح الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات».
وأضافت نعيمة ميراث أن قيمة التعويض عن فقدان الشغل، حسب الوضع الراهن للنقاش، يصل إلى ثلث الأجر الذي كان يتقاضاه، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية للاستفادة منه ستة أشهر، وهي مدة زمنية تقوم خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بالبحث عن منصب شغل للمعني بالأمر الذي له الحق في قبول العرض الأول أو رفضه على أن يتم توقيف التعويض في حال رفضه العرض الثاني والأخير.