الصيادلة ينتظرون نتائج اجتماعهم الثاني مع ياسمينة بادو هذا الأسبوع ليقرروا في موضوع الإضراب انعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماع بين وزيرة الصحة ياسمينة بادو والفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، وذلك لاستكمال تدارس مطالب الصيادلة والتباحث حول وضعيتهم في علاقتها بالدراسة التي اعتمدتها الوزارة حول سبل تخفيض أثمنة الدواء بالمغرب. ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء أولي جمع الطرفين في 7 فبراير الجاري والذي «أبانت خلاله وزيرة الصحة على مؤشرات إيجابية فيما يخص التعاطي مع مشاكل الصيادلة ومطالبهم»، حسبما جاء في تصريح كمال بلحاج السولامي، رئيس الفدرالية، لبيان اليوم. هذه المؤشرات تمثلت حسب السولامي، في كون ياسمينة بادو أعلنت أنها «مستعدة للنظر في وضعية الصيادلة ولدراسة مشاكلهم والمطالب التي عبروا عنها قبل اعتماد خلاصات الدراسة التي قام بها مكتب الخبرة الأمريكي (ب.س.ج) لفائدة وزارة الصحة بخصوص تدابير خفض الدواء بالمغرب. كما تلقوا تطمينات تفيد بأن «التدابير التي ستتخذ لتخفيض أسعار الأدوية في المغرب ستأخذ في الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية للصيادلة». وأضاف كمال السولامي أن «لقاء الأسبوع الجاري سيحضره أيضا أصحاب الدراسة الأمريكية قصد التباحث في شأن هذه الأخيرة لا سيما وأن الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب تتوفر بدورها على دراسة في هذا المجال، يضيف المتحدث. وقال إن اللقاء سيكون أيضا فرصة للمقابلة بين التقريرين ومحاولة لتقريب وجهات النظر حول هذا الموضوع». بخصوص الإضراب الذي كانت الفدرالية قد أعلنت عن خوضه قبيل اجتماع المكتب الوطني للفدرالية مع وزيرة الصحة في 7 فبراير الجاري في حال عدم استجابة الوزيرة لمطالبهم، قال رئيس الفدرالية «ان نتائج اجتماع هذا الأسبوع مع الوزيرة، والأوراش التي ستفتح حول مواضيع الدراسة والأدوية الجنيسة والقوانين المنظمة للمجال ومواضيع أخرى، سيجيب عما إذا كان قرار الإضراب سيبقى قائما أم لا». وكان المجلس الفيدرالي لنقابات صيادلة المغرب قد دعا في 27 يناير الماضي إلى الاستعداد لخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام مع غلق الصيدليات في حال عدم أخذ وزيرة الصحة لوجهة نظرهم بعين الاعتبار، حول نتائج الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي لفائدة الوزارة والمتعلقة بتخفيض أسعار الأدوية. واعتبر المجلس الفدرالي أن التوصية باعتماد الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب، تشكل «التفافا على المشاكل الحقيقية التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، من قبيل عدم وجود خريطة صحية وسياسة دوائية في مستوى تطلعات المغاربة، وتجاهلا لتوصيات اللجنة البرلمانية التي أعدت دراسة دقيقة في الموضوع سنة 2009 أكدت على عدم مسؤولية الصيدلاني عن غلاء الأدوية». كما «كشفت عن الوضعية المزرية التي يعيشها الصيادلة، إذ إن ثلثهم يعيش على حافة الإفلاس». كما اعتبر أن الدراسة «حملت العديد من المغالطات في حق الصيدلي والتشكيك في مهنيته وكفاءته العلمية».
