المتعاقدون والنقابات يقاطعون حوار وزارة الداخلية

قاطعت التنسيقية الوطنية «للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، أمس الأربعاء، حوار مصالح وزارة الداخلية على المستوى الجهوي، وذلك عقب اتصالات شفهوية باشرتها الولايات الأمنية والعمالات الإقليمية بالتسنيقية والهيئات النقابية، من أجل الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة حيثيات الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة التعليم.
وكشفت مصادر نقابية لجريدة بيان اليوم، أن التنسيقية والنقابات رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية على المستوى الجهوي، بحكم أن الملف يتم تداوله على المستوى الوطني، ويجب أن يناقش على المستوى المركزي، في إشارة إلى وزارة التربية الوطنية المعنية بالأمر، وكذا الحكومة بشكل عام.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قيادات التنسيقية، وكذا النقابات، تلقت استدعاءات شفوية وليست كتابية، أول أمس الثلاثاء، قصد عقد اجتماع بالولايات الأمنية، أمس الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا، بيد أن المستدعين رفضوا الاستجابة لاستدعاء مصالح وزارة الداخلية.
وذكر مصدر قيادي نقابي لبيان اليوم، أن هذه المصالح لا علاقة لها بالملف، إلا فيما هو أمني، مشيرا إلى أنه بالفعل كانت قد استدعت وزارة الداخلية بالرباط، الهيئات النقابية من أجل الحوار ومحاولة التوصل إلى مخرجات حول الملف، غير أن الاجتماع أرجئ إلى أجل غير مسمى. وفي سياق متصل، أوضح مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن التنسيقية كانت متوقعة بأن تتدخل مصالح وزارة الداخلية في الموضوع على المستوى الجهوي، لذلك، حسمت في الموضوع منذ البداية ورفضت الجلوس مع أي طرف جهويا.
ومن المرتقب بحسب المصدر النقابي للجريدة، أن يتم عقد اجتماع حواري مرة أخرى مع وزارة التربية الوطنية، بهدف التوصل إلى حل نهائي لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هذا في الوقت الذي تضرب فيه التنسيقية، وجميع الهيئات النقابية عن العمل.
وكان التنسيق النقابي الخماسي، بقطاع التربية الوطنية؛ ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس الجاري، حيث قرر الإضراب عن العمل أمس الأربعاء، ويومه الخميس، بالإضافة إلى الدخول في إضراب ثان يمتد طيلة ثلاثة أيام؛ 26 و27 و28 مارس.
كما أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، هي الأخرى قررت الإضراب، عن العمل، مؤكدة في بلاغ صحافي لها، أن الخطوة الحالية جاءت نتيجة تعنت الحكومة والوزارة في عدم حل حزمة من الملفات العالقة في قطاع التربية والتعليم.