أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الأحد، بلاغا صحافيا، توضح فيه الخطوات التي قامت بها الحكومة في التفاعل مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أوفت بالتزاماتها “تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر”، مسجلة، أن هناك بعض “الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”. وذكر البلاغ، بأن الوزارة “ستعمل على حماية جميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني”، مؤكدة بأنها، “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”. من جهته، اعتبر عضو التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبد المجيد بنقاسم، أن بلاغ الوزارة مجرد ورقة لتغليط الرأي العام المغربي، وتوجيه دفة النقاش نحو موضوع آخر، من خلال اللعب على الوتر الحساس لأمهات وآباء التلاميذ، في إشارة إلى ما ذيلت به الوزارة بلاغها بجملة “تغليب المصلحة العامة للتلاميذ”. وأضاف عبد المجيد بنقاسم، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التنسيقية الوطنية ستواصل مقاطعة حجرات الدراسة، موضحا، بأنه تم أمس الاثنين عقد جموعات محلية، في الوقت الذي من المنتظر، أن يتم فيه عقد اجتماعات إقليمية، يومه الثلاثاء، بالموازاة مع تنظيم مسيرات احتجاجية محلية وجهوية. وأكد بنقاسم في حديثه للجريدة، أن التنسيقية لا زالت متشبثة بإسقاط مخطط التعاقد، وفرض الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مردفا، بأن التنسيقية، ستصعد من خطواتها النضالية، من خلال تنظيم اعتصام يوم السبت القادم أمام البرلمان، وذلك عقب التجمع أمام الوزارة وتنظيم مسيرة بالشموع نحو شارع محمد الخامس. ووفق عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الأخيرة ستنظم نهاية الأسبوع الجاري، مسيرة وطنية احتجاجية بشوارع الرباط، من خلال تسطير برنامج ترفع فيه شعارات رافضة للتعاقد مع الأكاديميات، بالإضافة إلى تجسيد الرفض بشكل رمزي من خلال رموز وأشكال تعبيرية. وفي بلاغ لها، حملت التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، مسؤولية احتقان الوضع إلى وزارة التربية الوطنية، موضحة بأن مجموعة من الأساتذة من فوج سنة 2016 لم تصرف رواتبهم، مطالبة بالتعجيل في صرفها. ودعت التنسيقية إلى “المزيد من تجسيد مقاطعة ملحقات العقود والدعوة إلى الاستمرار في مقاطعة الإجراءات المتعلقة بالتأهيل المهني الرامية إلى شرعنة ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات”.
