بعد عدة جهات.. أمزازي يشرع في طرد أساتذة التعاقد بجهة البيضاء

وجهت عدة أكاديميات جهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، طلب غاجل للمدراء الإقليميين، للتسريع في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا منذ أسبوعين » ويدخلون الان في الأسبوع الثالث حسب البرمامج النضالي الذي سطرته التنسيقية ».
فبعد كل من جهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة، جاء الدور على مراسلة جهة الدار البيضاء سطات، إذ جاء في مراسلة الأكاديمية التي حملت خاتم « مستعجل جدا » إلى المدراء الإقليميين، ويتوفر » فبراير » على نسخة منها « أطلب منكم دعوة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بحق الأطر المتغيبة… وموافاة الأكاديمية بلائحة المعنيين وبالإجراءات المتخذة وذلك في أجل أقصاه متم يوم الثلاثاء 19 مارس ».
ودعت الأكاديمية المديرين الإقليميين حسب المراسلة إلى » موافاتها بحاجيات المديرية الإقليمية التي يشرفون عليها من المدرسين حسب السلك والتخصص، وذلك حتى يتسنى تعويض المنقطعين في أقرب الآجال « .
ويأتي هذا بعدما، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها « لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة « ، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا » بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر » .
وسجلت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه » في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم « .
وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.
يشار إلى أن » التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد » تعلن تشبثها بالإضراب، إلى حين تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية، ما لم تباشر وزارة التربية الوطنية حوارا بشأن إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد، وهو ما ردت عليه الوزارة أمس في بلاغ جديد، تدعو من خلاله الأساتذة إلى العودة استئناف عملهم، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس ».