فياض يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الفلسطينية وفتح تنتظر عودة عباس من الأردن لحسم أمر مرشحيها

بورصة المرشحين لشغل مناصب في الحكومة تضم زياد أبوعمرو للخارجية ونجاة أبو بكر للمرأة ونجاة الاسطل للشؤون الاجتماعية
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لبيان اليوم برام الله، يوم الأحد الماضي، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل حكومة جديدة الدكتور سلام فياض يواصل إجراء مشاورات مع جميع فصائل العمل الوطني للمشاركة في الحكومة إلا أن تلك الفصائل لم تقدم أسماء المرشحين من طرفها لتمثيلها في الحكومة لحين معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.
وفي ظل تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة باتت بورصة الأسماء المرشحة للحكومة مفتوحة على مصراعيها في حين لم تحسم معظم الفصائل الفلسطينية أمرها من المشاركة وتقديم أسماء لتمثيلها في الحكومة، فيما تنتظر حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير عودة الرئيس الفلسطيني خلال الأيام القادمة من عمان لحسم أمر مرشحيها للحكومة المرتقبة بعد معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.
وفي ذلك الاتجاه رفعت كتلة فتح البرلمانية من خلال رئيسها عزام الأحمد تصورها لمشاركة الحركة في الحكومة القادمة لعباس وفياض حيث طالبت أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء مع ضرورة تخلي رئيس الوزراء المكلف عن وزارة المالية لشخصية مستقلة حيث طرح اسم نبيل قسيس لتولي تلك الحقيبة التي ما زال فياض يرفض التنازل عنها.
وفيما بات هناك شبه اتفاق في داخل صفوف فتح على أن يكون الوزراء الممثلون لها في الحكومة القادمة إما أعضاء في المجلس التشريعي أو في المجلس الثوري لحركة فتح، باتت هناك أسماء من الحركة مطروحة لشغل بعض الحقائب الوزارية حيث بات سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح من قطاع غزة مطروحا لتولي حقيبة وزارة شؤون الأسرى والمحررين خلفا لعيسى قراقع.
وتم طرح اسم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح من قطاع غزة علاء الدين ياغي لتولي حقيبة المواصلات خلفا للدكتور سعدي الكرنز، وذلك إلى جانب تولي الدكتورة نجاة الاسطل -عضو في التشريعي عن حركة فتح- من القطاع حقيبة الشؤون الاجتماعية، فيما طرح اسم الدكتورة نجاة أبو بكر من كوادر فتح لتولي حقيبة شؤون المرأة.
أما وزارة العدل فبات مرشحا لها نقيب المحامين الفلسطينيين عضو المجلس الثوري لحركة فتح علي مهنا لشغل تلك الحقيبة رغم أن وكيل الوزارة خليل كراجة طرح اسمه لشغل تلك الحقيبة خلفا لوزير العدل المستقيل الدكتور علي خشان.
وأوضحت المصادر بأن صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بات مطروحا لشغل وظيفة أمين عام مجلس الوزراء خلفا للدكتور نعيم أبو الحمص.
وألمحت المصادر بان وزارة الداخلية قد يحتفظ بها الدكتور سعيد أبو علي، احد كوادر حركة فتح وان كانت هناك بعض الأسماء مرشحة لخلافته من داخل الحركة مثل تولي رئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح تلك الحقيبة.
وعلى صعيد وزارة الشؤون الخارجية تعتبر تلك الحقيبة مثار خلاف حول الشخصية التي يمكن لها أن تشغلها حيث تصر حركة فتح على توليها، رغم أن هناك اسم الدكتور زياد أبو عمرو مرشح لها كشخصية مستقلة بعيدة عن التنظيمات السياسية.
هذا وعلمت (بيان اليوم) من مصادر مطلعة بان حركة فتح لم تحسم أمر مرشحيها للمشاركة في الحكومة وهي بانتظار تحديد الحقائب التي ستخصص لها حيث سيجري اختيار الوزراء على أساس تلك الحقائب وليس العكس.ومن جهته أكد الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات صحافية بان الحركة واللجنة المركزية لم تستكمل تشاوراتهما بشأن الأمر، مشيرا إلى انه بعد عودة الرئيس عباس من الخارج سيكون هناك اجتماع للجنة المركزية لطرح أسماء الوزراء.
وبشأن عدد وزراء فتح في الحكومة القادمة قال اشتية بأنه ليس متأكدا من عدد وزراء فتح في الحكومة القادمة، منوها إلى أن الحكومة القادمة يفترض أن تشمل قوى وممثلين عن فصائل منظمة التحرير، وان تكون الحكومة عبارة عن تآلف وطني وكفاءات مميزة مع كادر متقدم من حركة فتح.
هذا ويواصل فياض مشاوراته مع الفصائل والقوى السياسية بخصوص مهام وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث عقد اجتماعات مع معظم فصائل منظمة التحرير ومع عدد من الشخصيات المستقلة، ومع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القدس، ولجان المقاومة الشعبية المناهضة للجدار والاستيطان، واللجان الشعبية في المخيمات، والمؤسسات الشبابية والنسوية ومؤسسات القطاع الخاص.
كما سيلتقي مع عدد من الكتاب والإعلاميين، يستمع خلالها إلى أبرز القضايا التي تهم المواطنين، والقضايا الأساسية التي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها، وبما يساهم في تعزيز الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.وأكد فياض أن تحقيق هذا الأمر سيمكن السلطة الوطنية من وضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.