بنعبد الله يعتبر مطالب تعديل الفصل 47 من الدستور “غير سليمة”

في خرجة جديدة على القناة الثانية ضمن برنامج “حديث مع الصحافة”، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الأحد، إن المطالبة بتعديل الدستور وتغيير الفصل 47 منه غير سليمة.
وأضاف بنعبد الله أن الذين يروجون لهذا التعديل هدفهم إزاحة حزب معين عن الساحة السياسية، مبرزا أن إزاحة هذا الحزب تكون عبر المنهجية الديمقراطية فقط، وذلك يقول المتحدث لأن السياسة أخلاق بالدرجة الأولى.
في هذا السياق، انتقد بنعبد الله الصراعات الحاصلة بين المكونات السياسية خلال المرحلة الحالية، مشبها الأمر بحملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث أوضح أن ما يحصل من منافسة بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، شبيه بإطلاق حملة انتخابية سابقة ل 2021.
ودعا بنعبد الله جميع الأحزاب والمكونات السياسية إلى التركيز على خدمة مصالح المواطنات والمواطنين والتركيز على الإصلاحات التي تهم الشعب، بالإضافة إلى القيام بإصلاح أساسي على مجموعة من الأصعدة في مقدمتها الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
وفي إطار أجوبته على أسئلة الصحافيين ببرنامج حديث مع الصحافة الذي يقدمه الإعلامي والصحفي عبد الله الترابي، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه لا خلاف لحزب “الكتاب” مع حزب “المصباح”.
وأوضح بنعبد الله أن الخلافات التي حصلت بشأن رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، لا تعود بالأساس إلى الحزبين معا، وإنما إلى خلافات مرتبطة مع مجلس النواب ككل، الذي قال إنه انقلب على النظام الداخلي والمادة 64 منه والتي تخول للفرق والمجموعات البرلمانية الحق في الترشح لمنصب رئاسة اللجان.
وشدد زعيم حزب “الكتاب”، أنه لا مشكل للحزب مع العدالة والتنمية وإنما مع المؤسسة البرلمانية ومجلس النواب الذي لم يحرص على التوافق كما يحرص عليه في قضايا أخرى، بالإضافة إلى أطراف أخرى التي من المفروض أن تقوي أطراف يسارية، والتي قال إنها تعمل على عكس ذلك وتريد إضعاف حزب التقدم والاشتراكية، مبرزا أن الحزب لن يسقط في هذا الفخ.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، أشاد بنعبد الله، بقرار تنسيقية الأساتذة المتعاقدين القاضي بتعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام لتجنب سيناريو السنة البيضاء.
وحمل زعيم “الكتاب” المسؤولية لبعض الأطراف في الحكومة التي أشار إلى أنها تأخرت في التعامل مع الملف، وقال المتحدث، في هذا السياق، “أعتقد أن تدبير الأمر، منذ البداية، لم يكن على أحسن ما يرام، وسبق لنا من داخل الحكومة أن أكدنا أن مقاربة التعاقد إن تأسست لا يجب أن تكرر ما وقع سابقا مع أساتذة سد الخصاص”.
وتابع بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية أكد منذ بداية هذا الملف، من داخل الحكومة وخارجها، على أن إقرار شيء اسمه التعاقد يجب أن يقابل بالحقوق وليس فقط الأجر مقابل العمل، وذلك تجنبا لسيناريوهات أحداث مشابهة، كما وقع في ما سبق مع أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية.
وأبدى بنعبد الله ملاحظاته بشأن تدبير الحكومة للملف، قائلا إن “تدبير الملف منذ البداية لم يكن على ما يرام. سبق لنا أن قلنا إن مقاربة التعاقد لا يجب أن تعتمد فقط لسد الخصاص، واقترحنا من داخل الحكومة ولا من خارج الحكومة كحزب، أن تكون هناك تجربة للتعاقد ولكن بحقوق كاملة للمتعاقدين، تساوي حقوق الموظفين الآخرين”.
وأشار بنعبد الله إلى أن الحكومة “تأخرت في إسناد الحقوق التي كان الأساتذة يطالبون بها، وهو ما أسفر عن تأزم الوضع، قبل أن تضطر الحكومة إلى إعطاء الحقوق بأكملها لفائدتهم في الأخير.
وعن سبب تأخر الحكومة في تقديم الحلول لحل هذا الملف، يقول بنعبد الله إن “هناك من يعتقد داخل الحكومة أنه يجب الحفاظ على الموازنة المالية”، مشيرا إلى أن عودة الأساتذة اليوم يجب أن يواكبها إصلاح أوضاع التعليم في عمقها، داعيا إلى مباشرة العمل في هذا الصدد للقيام بالإصلاحات اللازمة.