الشغيلة المغربية في عيدها الأممي اليوم : الفيدرالية تحتجب عن تظاهرات فاتح ماي والكونفدرالية لاتجد شيئا تحتفل به والاتحاد المغربي للشغل يطالب بحماية الحريات النقابية

تخلد الطبقة العاملة في العالم اليوم ذكرى فاتح ماي، ومن ضمنها الطبقة العاملة المغربية، ويأتي هذا الاحتفاء أياما قليلة على توقيع الاتفاق الخاص بالحوار الاجتماعي مابين الحكومة والنقابات المركزية والباطرونا، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورفضت نتائجه الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
فاتح ماي لسنة 2019 تميز بقرار الفيدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بالاحتجاب القسري عن تظاهراته، بعد أن احتجت على ما وصفته ب"الأوضاع الاجتماعية المتردية وعلى سيناريو الحوار الاجتماعي المزور"، رافضة السلم الاجتماعي المجاني، وللتعبير عن موقفها نظمت مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 28 أبريل بالرباط.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء لها قالت “في كل فاتح ماي نجد أنفسنا قلقين لأننا لانجد شيئا نحتفل به، خاصة وأن الحكومة عملت على إغراق البلاد في المديونية ورهن حاضر ومستقبل المغاربة بالتطبيق الحرفي لإملاءات المؤسسات الدولية وتجميد الأجور لأزيد من 7سنوات وضرب القدرة الشرائية والزيادة في أسعار المحروقات والاستمرار في توقيف مصفاة البترول الوحيدة سامير وتأثير ذلك على الأمن الطاقي والتضييق على حرية التنظيم والانتماء النقابي والطرد وتسريح العمال ومتابعة ومحاكمة المسؤولين النقابيين وعرقلة الحوار الاجتماعي والتهرب من مأسسته…”، إلى غير ذلك من النقاط التي تستعرضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا العيد الأممي.
وتحت شعار “جميعا من أجل حماية الحريات النقابية ” تحتفي المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي، حيث عبرت في ندائها عن رفضها للسياسات الحكومية اللاشعبية منددة بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتها وتضحياتها، وطالبت باحترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، وسحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة، وكذلك إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي، إلى غير ذلك من المطالب التي تضمنها نداؤها.