بعد إصراره على مواصلة مجازره الدموية في حق شعبه الأعزل

المجتمع الدولي يطالب القذافي بالرحيل ويتوعد بتدخل عسكري
دعت العديد من الدول والمنظمات والهيئات الزعيم الليبي معمر القذافي إلى اتخاذ قرار الرحيل بما يجنب ليبيا الكثير من هدر الدماء والأموال، معتبرة أن المنتصر في الثورة هو الشعب الليبي وحده، ولا يمكن أن يزاحمه في ذلك رئيسه الذي فقد الشرعية.
ووجهت الأمم المتحدة، صباح أمس، على لسان بان كيمون، رسالة إلى معمر القذافي تدعوه إلى «الاستماع لصوت الشعب» الذي يطالبه بالرحيل، وتؤكد أن المجتمع الدولي لن يتقبل «الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان وأن المسؤولين عنها سيعاقبون».
ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، يقدر عدد القتلى في ليبيا جراء القمع الذي يمارسه معمر القذافي بأكثر من خمسة آلاف، فيما يتواصل فرار أكثر من مائة ألف شخص باتجاه حدود مصر وتونس، من ضمنهم مغاربة لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.
وعبر بان كيمون عن قلقه حيال المعلومات الخطيرة حول أعمال العنف المستمرة، مشيرة إلى أن «ما خفي أعظم» خاصة بعد «ورود معلومات متضاربة حول إصابة نساء وأطفال وشيوخ بجروح بليغة جراء القصف العشوائي ورصاص مرتزقة القذافي الذي لا يفرق بين الأشخاص».
وسارع البيت الأبيض إلى التقاط إشارة بان كيمون، معلنا أن مسألة فرض حظر جوي على ليبيا تدرس «بجدية»، بعد العقوبات التي تم فرضها الأحد الماضي على النظام الليبي، والتي شملت تجميد أرصدة مالية، ومنع القذافي وأفراد من عائلته من السفر. وتحدثت وكالات الأنباء عن شروع الجيش الأمريكي، زوال أمس، في إعادة نشر قواته البحرية والجوية في المناطق المحيطة بليبيا. ونقلت عن الكولونيل ديف لابان المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين أن البيت الأبيض وضع «عددا من الخطط الطارئة تمكن من التصرف بمرونة فور اتخاذ قرارات» بشأن القذافي.
وانضمت بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة في جبهة التصدي لما أسماه رئيس الوزراء البريطاني «الأعمال المشينة للقذافي»، المتمثلة في «ارتكاب مجازر لمنع شعبه من الاحتجاج على سلبيات حكمه الأوحد المستمر منذ أكثر من أربعة عقود. فقد صرح ديفيد كاميرون أمام البرلمان البريطاني أنه «لا تسامح مع نظام يستخدم القوة العسكرية ضد شعبه»، مضيفا أن المشاورات بلغت مراحلها النهائية مع الحلفاء للشروع أولا في «وضع خطط لفرض منطقة حظر طيران عسكري».
وتشكل فرنسا حجر الزاوية في الحلف ضد القذافي، وفق ما أعلن عنه أوباما نهاية الأسبوع المنصرم. وتركز الحكومة الفرنسية على الحلول العسكرية قبل إعلان ذلك صراحة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما لا زالت إيطاليا، الشريك التجاري الأول لليبيا التي تملك أسهما في عدد من المؤسسات الإيطالية، تبدي حذرا بشأن التدخل العسكري مطالبة، على لسان سيلفيو بيرلسكوني، ب»الانتظار».
وعلى الصعيد الداخلي، تواصلت، صباح أمس، المظاهرات بأغلب المدن الليبية وتواصل تساقط أفراد الشعب تحت رصاص مرتزقة القذافي ونيران الأسلحة الثقيلة التي اكتسحت الشوارع والأزقة. في خضم ذلك، أعلنت المعارضة الليبية أنها تستعد للإشراف على استئناف تصدير النفط من شرق ليبيا.
وقال مسؤول في اللجنة المحلية المعارضة في مدينة طبرق لوكالة فرانس بريس أن المعارضة الليبية تستعد للإشراف على استئناف تصدير النفط عبر تعبئة ناقلة نفط متوجهة إلى الصين. كما أعلن مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن وحدة تابعة لهذه المؤسسة، المملوكة للدولة، قررت العمل بصورة منفصلة عن الشركة الأم حتى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وتحرير طرابلس من حكمه.
وفي سياق متصل، أعلنت أمانة مؤتمر الشعب العام الليبي (أعلى هيئة تشريعية في البلاد) عن تعيين مسؤولين جدد في المناصب التي كان يشغلها منشقون عن النظام، أعلنوا انضمامهم إلى المعارضة خلال الأحداث التي تشهدها البلاد منذ متصف فبراير المنصرم.
وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في تعيين المستشار محمد امحمد القمودي أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل (وزير العدل) خلفا لمصطفى عبد الجليل الذي انضم إلى المعارضة في المناطق الشرقية للبلاد، والذي أعلن مؤخرا عن تشكيل مجلس وطني انتقالي وحكومة مؤقتة في هاته المناطق.
كما تم تعيين مسعود عبد الحفيظ أحمد، أمينا للجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية)، خلفا لعبد الفتاح يونس الأمين السابق، وهو أحد «رفاق» العقيد معمر القذافي في «ثورة الفاتح»، الذي كان قد أعلن بدوره انضمامه إلى المعارضة الليبية في مدينة بنغازي.
وأعلنت أمانة مؤتمر الشعب العام الليبي من جهة أخرى عن تعيين المستشار محمد عريبي زكري المحجوبي نائبا عاما، مشيرة إلى سريان مفعول هذه التعيينات إلى حين انعقاد مؤتمر الشعب العام.