إدانات ودعوات لإجراءات حاسمة وفرض عقوبات ضد نظام القذافي

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما ليبيا بوقف العنف ضد المحتجين في ليبيا، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باتخاذ موقف دولي تجاه طرابلس قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بخصوص ليبيا.
وأكد أوباما للصحفيين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في أول تصريحات علنية له عن الوضع في ليبيا, أن «الحملة العنيفة، التي تجري بليبيا، تنتتهك الأعراف الدولية»، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عدة خيارات للتعامل مع الأزمة.
وأوضح أنه أمر فريقه للأمن القومي بإعداد مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون تحضر جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن لبييا المقررة اليوم الجمعة. وذكر أن «على ليبيا مسؤولية عدم اللجوء للعنف وأن تحترم حقوق شعبها، ويجب أن تحاسب إذا أخطأت في ذلك»، قائلا إنه «من الضروري أن يتحدث العالم بصوت واحد مع ليبيا».
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باتخاذ موقف دولي في مواجهة ليبيا بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع عقده مع كبار مساعديه، إنه سيرسل مبعوثين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، لبحث الخيارات الواجب اتخاذها. وقال إن هناك العديد من الأجندة مطروحة على اجتماع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق دولي، وعلينا أن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات داخل المجلس».
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، في مقره بجنيف، جلسة طارئة بخصوص ليبيا، اليوم الجمعة، بناء على طلب دول غربية وأميركية لاتينية تطالب بتحقيق دولي في مقتل محتجين. ويدين نص لمشروع قرار طرح على أعضاء المجلس وعددهم 47 الانتهاكات «الخطيرة للغاية» لحقوق الإنسان مع تحرك قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي ، في الأسبوع المنصرم ; لسحق متظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه».
في نفس السياق، اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على بحث فرض عقوبات على ليبيا، وأثناء اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سعت فرنسا وألمانيا إلى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد نظام القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر، وتجميد أصول وحظر بيع السلاح.
من جهته، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، «بشدة الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين»، ووصفه بأنه «ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويسهم في استمرار الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات». ودعا المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا ، السلطات الليبية إلى ضمان توفير الحماية والأمن لمواطنيها، وأكد على «مشروعية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي «استخدام ليبيا المفرط للعنف»، وقالت في بيان إن «عددا كبيرا من الليبيين قتلوا وأصيبوا في الهجوم العسكري على المظاهرات».
واتهمت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتقاعس عن حماية الشعب الليبي بعد «تهديد القذافي بتطهير ليبيا من منزل إلى آخر»، ودعت إلى تجميد أرصدته. واعتبرت المنظمة في بيان أن رد مجلس الأمن قصر وبشكل مخجل عن وقف العنف المتصاعد في ليبيا، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد نظام القذافي، بما في ذلك الحظر الفوري على الأسلحة وتجميد الأرصدة.
وتأتي هذه المواقف بعد يوم من صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي انتقد فيه الأخير قيام السلطات الليبية باستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
وفي إطار الإدانات الدولية أيضا وصف وزير الخارجية الأسترالي، كيفن رود، الزعيم الليبي بأنه ديكتاتور خارج عن السيطرة، وطالب بفرض عقوبات على ليبيا.
كما انضمت الهند إلى الدول المنددة بالعنف الذي تستخدمه الحكومة الليبية ضد شعبها، حيث وصف بيان لوزارة الخارجية الهندية استخدام القوة في ليبيا بأنه غير مقبول، وطالب بوقفه فورا، معربا عن قلق الحكومة الهندية من التطورات الراهنة في ليبيا وما أسفر عنها من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. يذكر أن مواقف مماثلة صدرت عن وروسيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بيد أن الأخيرة اكتفت ببيان لم يوجه انتقادا صريحا للزعيم الليبي. كما أصدرت جامعة الدول العربية قرارا علقت فيه مشاركة ليبيا في اجتماعاتها. واتخذت الإدانات الدولية للنظام الليبي شكل الدعوات المباشرة لفرض عقوبات عليه لكن مع التأكيد على عدم الرغبة بالتدخل العسكري على خلفية قيام النظام الليبي باستخدام القوة لقمع المظاهرات المناوئة له. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية في باريس قولها إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات سريعة وملموسة على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا، وتعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع الحكومة الليبية. في هذا السياق، نقل عن كبير مستشاري الرئيس ساركوزي، جان ديفد ليفيت مطالبته -في مؤتمر صحفي عقده في باريس- بفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية للعديد من المسؤولين الليبيين، مؤكدا أن جميع المتورطين في عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين سيقدمون إلى المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن المسؤول الفرنسي استبعد أن يكون المجتمع الدولي يدرس فكرة خيار التدخل العسكري في ليبيا لوقف عمليات العنف بحق المتظاهرين والتي وصلت بحسب وسائل إعلامية إلى مستوى ينذر بوقوع أعداد كبيرة من القتلى.
وجاء ت هذه التصريحات مع مطالبات شعبية أوروبية بتقديم الزعيم الليبي معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودعت هذه المواقف الحكومات الأوروبية إلى عدم الوقوف عند المصالح الاقتصادية، والعمل سريعا على إجراءات حاسمة ضد النظام الليبي.
وتأتي هذه المواقف الأوروبية بعد يوم من صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي انتقد فيه الأخير قيام السلطات الليبية باستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين. كما دعا البيان -الذي وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة- إلى إنهاء العنف فورا واتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية المطالب المشروعة للسكان بما في ذلك الحوار الوطني.