تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، النظر في ملف المتهمين بارتكاب جريمة إطلاق النار على مرتادي مقهى بالمدينة الحمراء، بالاستماع إلى باقي المتهمين. وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد استمعت لصاحب المقهى وابن عمه، حيث نفى الأول، أية علاقة له بمافيا المخدرات، مؤكدا أنه لم يغادر المغرب منذ أن عاد إليه سنة 2009. وعلل مغادرته لمراكش نحو الدارالبيضاء، مباشرة بعد جريمة القتل، بكونه كان يخاف على أسرته من أن تتعرض لاعتداء، كما نفى أية علاقة له بالأسلحة والمخدرات التي حجزت بشققه بالدارالبيضاء، وكذا تهمة السرقة الموصوفة بالسلاح، وامتلاك أسلحة وذخيرة دون رخصة. من جهته، اعترف ابن عم صاحب المقهى، بكونه هو من قام بفتح خمسة حسابات بنكية، ووقع باسم الأشخاص الخمسة، بعد أن قلد توقيعاتهم، نافيا بذلك التهمة عن صاحب المقهى، كما نفى أن يكون قد سحب أي مبلغ مالي من المؤسسة البنكية بالناضور. ويتابع حاليا في هذه القضية 16 متهما من بينهم صاحب المقهى والمتهمين الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاث ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام مواطنان هولنديان “غ . إ” و “ش . ج” أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر. وقد تم ايقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
