توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة المغربية-البلغارية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري. ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وقعها كل من أحمد رضا الشامي وزير الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، و ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري، اللذين ترأسا أشغال هذه الدورة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي. وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها الشامي وكامن كيتشيف نائب وزير النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات البلغاري، مجالي الشحن البحري والحماية المتبادلة للاستثمارات. وستمكن هذه الاتفاقية من تشجيع التعاون في مجال الأمن وسلامة الملاحة، وتبسيط الإجراءات في موانئ البلدين. كما وقع الجانبان على بروتوكول إضافي لاتفاقية تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة من قبل كل من الشامي وترايكوف. وتم أيضا، بهذه المناسبة، توقيع مذكرتي تفاهم من طرف البلدين، تهم الأولى التعاون بين «المغرب-تصدير» والوكالة البلغارية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي وقعها كل من الأمين العام ل»المغرب-تصدير» محمد شهوب والمديرة التنفيذية للوكالة البلغارية ماريانا فلكوفا. وتروم هذه المذكرة تعزيز العلاقات بين المؤسستين، ووضع تصور لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين المغرب وبلغاريا. وتهدف المذكرة الثانية بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والوكالة البلغارية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي وقعتها كل من لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة وفلكوفا المديرة التنفيذية للوكالة البلغارية، إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة بين الوكالتين لتنفيذ السياسات العمومية في إطار النهوض وتحديث المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين. وأكد الشامي، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات، التي تأتي «لإثراء الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الثنائية بيننا، تهم قطاعات مهم بالنسبة لاقتصاد البلدين». وأضاف أن «الأهم يتمثل في التسريع بتنفيذ هذه الاتفاقات والسهر على مدها بالعناصر اللازمة لتحقيق أفضل استخدام ممكن لها». ومن جانبه، وصف الوزير البلغاري أشغال هذه الدورة التاسعة ب»الجيدة جدا»، إذ تميزت بتوقيع اتفاقيات ووثائق «ستمكن من إرساء إطار قانوني للتعاون على أساس التشريعات الأوروبية لتعزيز تنافسية المؤسسات البلغارية والمغربية في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا». وكانت أشغال الدورة قد افتتحت الاثنين بهدف استعراض حصيلة التعاون الثنائي وبحث السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك التي تحظى بالأولوية لدى البلدين والتي تم تحديدها خلال الاجتماع السابق. وكانت الدورة الثامنة قد انعقدت في أبريل 2006 بالعاصمة البلغارية صوفيا. وأبرز أحمد رضا الشامي بالمناسبة، أن المغرب يتابع باهتمام التطور الحاصل في بلغاريا خاصة بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بفرص وإمكانيات هامة يمكنها أن تعزز الشراكة وتسمح بتكثيف الاستثمارات باعتبار اقتصاد كل منهما منفتح ويمنح امتيازات هامة للمستثمرين الأجانب. وأشاد الشامي، من جانب آخر، بالتواصل المستمر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبرا عن ارتياحه إزاء الوضع العام للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد. من جانبه، أكد ترايكوف أن هذا الاجتماع يعكس الإرادة الراسخة للمغرب وبلغاريا لتطوير الشراكة القائمة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيزها في المستقبل، مشيرا أنه منذ حصول بلغاريا على العضوية بالاتحاد الأوروبي سنة 2005 تعززت أكثر العلاقات مع المغرب، ومضيفا أن بلاده تتابع باهتمام التطور التنموي الذي يعرفه المغرب. واعتبر أن الموقع الجغرافي لبلغاريا يسمح لها بأن تشكل همزة وصل بين بلدان البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وآسيا، وأن قطاعات السياحة والتصدير تشكل حاليا أولوية في الاقتصاد البلغاري.
