مثقفون مغاربة يرصدون راهن التحولات السياسية والمجتمعية

الإصلاح خيار المغرب الأوحد
أجمعت نخبة من المثقفين المغاربة على ضرورة ابتكار إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تتلاءم والواقع المغربي، الغني بتجاربه، من خلال التأمل بعقلانية في الحراك الحالي وعلاقته بالتحولات السياسية والمجتمعية في المجتمع العربي.
وأبرز الأساتذة، عبد الواحد سهيل خبير اقتصادي وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد الأشعري كاتب وشاعر وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصطفى الخلفي صحافي مدير نشر جريدة التجديد وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة نظمتها هيآت اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، مساء أول أمس الأربعاء بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، أن الاستثناء لا ينفي التفاعل مع المتغيرات، ومع الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي التواق إلى إصلاحات حقيقية، عبر عنها يوم 20 فبراير الماضي، من خلال وقفة يمكن اعتبارها إبداعا خلاقا ينبثق من سيرورة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية المغربية، وتعبيرا عن وطنية عالية .
وأبرز عبد الواحد سهيل، في هذا اللقاء الذي حمل عنوان «التفكير في نموذج التحولات السياسية والمجتمعية في المجتمع العربي الراهن»، والذي نشطه الناقد والقاص عبد النبي دشين، (أبرز) أهمية التأمل الهادئ والعميق وغير المتسرع وغير المبني على المقارنات والتشابهات، للأحداث التي شهدها تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال، منذ عودة محمد الخامس إلى العشرين من فبراير 2011 . تاريخ يقدم، حسب المتحدث، «نموذجا متفردا لتقاليد احتجاج قامت على الشد والجدب والمد والجزر، من التصادم إلى التعايش إلى التوافق». وكان الشعار المرفوع، يقول المتحدث، طوال سنوات هذا التقليد، يتمحور في «إعادة النظر في هندسة الدولة»، وكان حاملو هذا الشعار هم مناضلو الأحزاب الديمقراطية التي «لم تكل، ولن تتوقف مطالبها التي تعتبر في كنهها مطالب شباب اليوم».
وتأسيسا عليه، دعا عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا اللقاء، الذي عرف حضورا مكثفا للمبدعين والفنانين والمثقفين المغاربة، إلى «عدم الزيغ أو القطيعة مع سيرورة النضال» وإلى التفكير في سبل المرور من «الاحتجاج إلى التطوير، دون استنساخ». لأن مطالب الشباب، يقول الأستاذ سهيل، هي ذاتها المطالب التي دافعت عنها الأحزاب الديمقراطية والتي لا تنزل عن سقف «إقرار دستور ديمقراطي وفصل السلط وإقامة حكومة مسؤولة وتوفير مناصب الشغل ومحاربة الفساد..»، داعيا إلى «تجنب المزاجية والارتجال» ومبرزا «أهمية الحوار والإنصات المتبادل، باعتبار أن «التغيير ينبثق من الداخل وليس مما حدث في مصر وتونس أو في ما يحدث باليمن كنموذج».
وهو النموذج ذاته الذي انطلق منه الزميل مصطفى الخلفي، مدير نشر جريدة التجديد، ليشير إلى أن اليمن كان على حافة الانقسام إلى أربع دويلات، ولم توحده، في آخر المطاف سوى «الدعوة إلى إسقاط النظام». وبالتالي، يقول المتحدث، «لا ينبغي إطلاقا استسهال حركة 20 فبراير ولا التعامل معها بمنطق وجود الاستثناء المغربي».
وقال مصطفى الخلفي إن «الجيل السابق هو جيل الاستقلال، أما الجيل الحالي فهو جيل الديمقراطية». وتأسيسا عليه، يضيف المتحدث، يجب القطع مع المقولات والتأويلات التي أعقبت وقفة 20 فبراير، مشيرا إلى وجود خطر أسماه «الممانعة والمراوغة ومحاولة الاطمئنان الذاتي المخادع» الذي يجب الانتباه إليه والمرور إلى الخطاب الواقعي، القاضي بالدعوة إلى تحمل المسؤولية كاملة تفاديا لتضخم الاحتجاج.
واعتبر الخلفي أن الإصلاحات الحقيقية هي الشرط الوحيد الذي يسمح بالحديث عن الاستثناء المغربي وعن ضمان استقرار البلاد في ظل ملكية تعتبر صمام الأمان، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى وجود ما أسماه «أربعة عناصر ضاغطة» تقتضي المرور بالسرعة القصوى إلى الديمقراطية، وهي قضية الصحراء والحراك الاجتماعي والجاذبية الاستثمارية والمخاض الحزبي، مشددا على أن زمن الرهان على القوى الدولية لضمان استقرار الأنظمة ولى، مثلما ولى عهد التخويف بورقة الإسلاميين، المجبرين اليوم على الانخراط في العملية الديمقراطية واعبتار الشعب هو الفيصل.
في السياق ذاته، وفي مخاطبة مباشرة للمثقفين ورجال القلم والفن في المغرب، اعتبر محمد الأشعري التساهل مع مبادئ الحرية والديمقراطية من «أخطر الممارسات»، داعيا الجميع إلى «الوضوح وتحمل المسؤولية في نشر قيم الديمقراطية والمؤسسات الحقيقية وفي الدعوة إلى المضي قدما نحو الإصلاحات السياسية بإرادة قوية».
وقال الأشعري في مداخلته إن هذا الهدف كان دائما «محركا للنضالات السابقة التي خاضتها الأحزاب الديمقراطية والتي أفرز نضالها تحولات إيجابية، أعطت دفعة قوية للإصلاحات». إذ تمت، حسب المتحدث، إعادة النظر في طريقة اشتغال الدولة، من خلال التركيز على المفهوم الجديد للسلطة، وإحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية، ليشكل كل ذلك عنوان المرحلة. فما تمت مراكمته وما تتم المطالبة به اليوم، يقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، «لم يأت من السماء»، محذرا من خطر «تنصيب الشارع بدلا من المؤسسات» ومنبها من مغبة الحديث عن «خصوصية المغرب» ومن مقولة «الاستثناء المغربي». فالطريق، يقول الأشعري، ما زال طويلا ووعرا، وكانت الأحزاب الديمقراطية، سواء بوقفة 20 فبراير أو بدونها، ستمضي فيه بكل ثقة، خاصة في أفق انتخابات 2012 التي لا يمكن خوضها في ظل الأوضاع الحالية التي تفرض استخلاص التجربة من السنوات التي عشناها، وتقييم تلك المرحلة، والخوض في الإصلاحات السياسية، لإعادة الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات، وجعل عملية التصويت ذات معنى بالنسبة إلى المواطنين الذين يقترن التصويت لديهم، كما في سائر الديمقراطيات، بالمحاسبة.