في ندوة صحفية مشتركة

عمر عزيمان: اللجنة الاستشارية حول الجهوية اقترحت تعديلا جزئيا للدستور
عبد اللطيف المنوني: سنباشر أكبر عملية مراجعة للدستور في تاريخ المغرب
أعلن عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية، أن اللجنة أوصت بتعديل جزئي للدستور ليستوعب المقترحات التي رفعتها إلى جلالة الملك بخصوص الجهوية المتقدمة، وحتى يتسع الدستور الحالي لها، بينما اعتبر عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة الدستور، أن المجالات التي ستخضع للمراجعة أوسع من الجهوية، مع حرص جلالة الملك على أن تتمتع اللجنة بالابتكار والاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة.
وقال عزيمان، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها صباح أمس مع المنوني، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة سنة كاملة ورفعت مقترحاتها إلى جلالة الملك، أوصت بإصلاح الدستور في بعض الفقرات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، انطلاقا من أن مسألة الجهوية «لا تلقى مكانها الطبيعي في الدستور الحالي»، وبالتالي يجب أن يتسع لها.
وأكد عزيمان أن اللجنة الاستشارية اقترحت على الملك تعديل الفصل 101 من الدستور، الذي يحدد كيفية انتخاب المجالس الجهوية واختصاصات الولاة العمال الذين تعود لهم اختصاصات السلطة التنفيذية، والتنصيص على انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر، وتحويل السلطة التنفيذية التي كانت بيد الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس الجهوية.
كما تشمل المقترحات، في إطار تشجيع المرأة في المشاركة السياسية، إضافة فقرة لتشجيع تبوئها لمناصب انتخابية، في إطار ما أسماه «التمييز الإيجابي».
وشدد عزيمان على أن اللجنة درست العديد من نماذج الجهوية في العالم، إلا أن المشروع الذي قدمته «ليس نسخة من أي نموذج آخر»، بل هو نموذج يستجيب للخصوصية المغربية ويستوعب تعدديته التاريخية والجغرافية والثقافية واللغوية والعرقية، معتبرا أن النموذج المغربي للجهوية يأخذ بعين الاعتبار موقعها الوظيفي، ويتوخى أن تكون الجهات رافعة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وهدفه القضاء على الفوارق بين الجهات وتجاوز ما أسماه جلالة الملك «المغرب بسرعتين؛ جهات محظوظة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها، وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية».
وشدد رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية على أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بخصوصيات معترف بها، هذا فضلا عن استمرار النزاع المفتعل الذي يوجد الآن على طاولة الأمم المتحدة. وقال عزيمان إن هنالك طريقان للتعاطي مع الموضوع في الأقاليم الجنوبية، الأول هو مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل للنزاع في إطار السيادة المغربية، والثاني يتعلق بتطبيق الجهوية المتقدمة. واستطرد رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية بالقول إن القضية برمتها تظل قضية أسبقية، فإذا تم التوصل إلى اتفاق حول مقترح الحكم الذاتي قبل الجهوية المتقدمة فسيتم تطبيقه، وإذا سبقت الموافقة على الجهوية المتقدمة سيتم تطبيقها حتى في الأقاليم الجنوبية.
من جانبه، وصف عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة الدستور، الخطاب الملكي بأنه «تاريخي»، معتبرا تعيين جلالة الملك للجنة المكلفة بمراجعة الدستور «استمرارا لورش الإصلاح» الذي بدأ بتعيين اللجنة الاستشارية حول الجهوية. وأكد أن التعديلات الدستورية ستنطلق من الدستور الحالي، غير أن هذا الورش سيكون أكبر مراجعة دستورية يعرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، لأن مجال المراجعة سيشمل بالإضافة إلى موضوع الجهوية المتقدمة مجالات أخرى تتعلق بالمؤسسات والصلاحيات.
واعتبر المنوني أن اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة الدستور ستباشر اتصالاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، والهيئات التمثيلية والنقابية، والهيآت الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الشباب المهتمين للاستماع إليهم والتشاور معهم.