المنوني: الخطاب الملكي حدد مساحات التعديل وأعطى اللجنة حرية الإبداع داخل هذه المساحات

رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ورئيس لجنة مراجعة الدستور يقدمان مقاربة عملهما

أعلن عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، أنه لما قدمت اللجنة إلى جلالة الملك محمد السادس اقتراحاتها المتعلقة بتعديلات دستورية..
عزيمان في لقاء صحفي عقده بمعية المنوني أمس بالرباط (كرتوش)
على اعتبار أن الجهوية المتقدمة لا تلقى مكانها الطبيعي في الدستور الحالي، "كانت لدى جلالته رغبة أكبر لضم هذه الاقتراحات إلى مجموعة من التعديلات المهمة بالدستور، من خلال تقييم لسير دواليب الدولة ومطالب وتطلعات الأحزاب السياسية والرأي العام".
وأبرز عزيمان، في لقاء صحفي، عقده بمعية عبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور ، أمس الخميس بالرباط، إثر الخطاب الملكي، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن العديد من المشاريع الإصلاحية الكبرى، أن الجهوية الموسعة ستنضم إلى ورش يضم مراجعة الدستور في جوانب أساسية ليس لها علاقة بالجهوية فقط، بل فتحت دراسة لفتح ورش مصيري لإصلاح الدستور الشمولي، معلنا أن جلالة الملك طرح أمام الشعب المغربي ورشا تاريخيا، يهم مراجعة شمولية للدستور في جميع الجوانب الأساسية.
وقال عزيمان، في عرض موجز قدمه خلال هذا اللقاء، إن اللجنة الاستشارية للجهوية اشتغلت لمدة سنة، وقدمت ملخصا، وأهم المقترحات والتوصيات لجلالة الملك، مبرزا أن المقترحات همت إصلاح الدستور في بعض الفقرات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، تقوم على إعطاء مكانة للجهوية المتقدمة في الدستور المغربي.
وأضاف أن التوصيات متعلقة بتعديل الفصل 101 من الدستور، الذي يعطي للوالي والعامل السلطة التنفيذية، مؤكدا أن مقترح التعديل يرمي إلى نزع الوصاية من الولاة والعمال، ومنحها للرئيس، الذي يجب أن يكون منتخبا، قائلا "كي تكون جهوية متقدمة، يجب انتخاب مباشر للرئيس، مع إعطائه السلطة التنفيذية لقرارات المجلس".
وأشار إلى أن التوصيات همت، أيضا، تشجيع مساهمة المرأة في الحياة السياسية، إذ اقترحت اللجنة تعديل فصل المساواة في الدستور بإضافة فقرة إضافية بواسطة قوانين، يمكن أن تشجع المرأة على اتخاذ القرار.
من جهته، قال المنوني إن "جلالة الملك كانت لديه نظرة للميادين، التي سيمسها التعديل الدستوري، إذ أعلن جلالته في خطابه عن تعديل يعتمد على مقاربتين، مقاربة تحدد المساحات، التي يجب أن يشملها التعديل، ومقاربة تعطي للجنة حرية الابتكار والإبداع داخل هذه المساحات "، مبرزا أن "الخطاب تاريخي، ووضع اللبنات الأولى لإصلاحات واسعة، ستشمل مجالات واسعة ومختلفة، فيها مطالب أساسية، كإصلاح الدستور، والقضاء والحريات العامة، والحكومة الديمقراطية، وغيرها من المجالات".
وأعلن أن إصلاح الدستور، الذي ستنكب عليه اللجنة، سيجري باتصال مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والشباب، وأن اللجنة" لن تكتفي بالإصغاء، بل ستعتمد التشاور مع كل هذه المكونات، ونحاول معها الوصول لحلول ترضي الجميع"، وأن" اللجنة ستستشير مع جميع جمعيات الشباب المهتم بالقضايا الدستورية، كما ستحاول التواصل أكثر ما يمكن مع الشباب الفاعل".
وحول ما إذا كان التعديل الدستوري يعني صياغة دستور جديد للمغرب، قال المنوني إن "الأمر لا يتعلق بوضع دستور جديد وإنما بتعديل الدستور الحالي، إذ أن الإصلاح سيكون عبارة عن تعديلات على الدستور الحالي"، معلنا أنه "لن يكون هناك دستور جديد، لكن غالبا، فن التعديل سينبثق عنه دستور جديد، لأن مساحات ومجالات هذا التعديل واسعة وستؤدي إلى انبثاق دستور جديد، عمليا".
وعن سؤال صحفي، قال عزيمان إن "تعديل الفصل 101 من الدستور لا يعني إلغاء الولاة والعمال، لكن نقترح انتخاب الرئيس وإعطاءه السلطة التنفيذية، مع إعادة النظر في ما يخص العلاقات بين الممثلين للسلطة والمنتخبين في الجهات، كي تتحول من علاقة وصاية إلى علاقة تحاور وتشاور".
وقال عزيمان إن "اللجنة الاستشارية للجهوية ركزت على المنظور الوظيفي ومعرفة لماذا نريد الجهة، فاقترحنا أن تساهم الجهة في تطوير وتعزيز التنمية، وتشكل فضاء لمساهمة المواطنين، وبنينا التقطيع الجهوي على آلاف المعايير الثقافية والتاريخية والسياسية وطبيعة الجهة".
وقال إن اللجنة استأنست ببعض التجارب الدولية في منهجية عملها، في وضع تصور للجهة، للخروج بنموذج مغربي، يراعي خصوصية وثقافة وتاريخ كل جهة. وأضاف "في ما يخص الأقاليم الجنوبية، التي أخذت وقتا كبيرا من عمل اللجنة، على اعتبار خصوصيات هذه الأقاليم، ولأنها موضوع نزاع، وضعت اللجنة طريقين لتطويرها، يقوم الأول على الحكم الذاتي، والثاني، يهم الشروع في تطبيق الجهوية المتقدمة، في الوقت نفسه مع الجهات الأخرى، وبقي المشكل في اختيار من سيسبق أولا ، فإذا جاء الحكم الذاتي هو الأول، كان الأمر أفضل، لكن، في حالة تعثره، سنطبق الجهوية في جميع الجهات، وفي الوقت نفسه".