ماي تدرس خيارات الرد على حجز إيران الناقلة البريطانية

من المقرر أن ترأس رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي ، اجتماع أزمة مع أعضاء حكومتها بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها إيران وتهديد أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وستبحث ماي التي تغادر منصبها غدا الأربعاء، الوضع مع أعضاء حكومتها وسبل الرد على تجاوزات إيران.
وسيحضر الاجتماع وزراء الداخلية والدفاع ومسؤولون أمنيون، لدراسة كيفية تأمين حركة الشحن في المضيق الحيوي لإمدادات النفط في العالم.
كما ستتطرق إلى مسألة “حفظ سلامة الملاحة في الخليج”، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة.
وتدرس بريطانيا عدة خيارات للرد على احتجاز الناقلة وزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي.
وقال مراقبون إن لندن تعمل على حشد حلفائها في التكتل الأوروبي من أجل اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه تصاعد التوتر في منطقة حيوية وسبل تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومياه الخليج.
كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لسفن الشحن التابعة لها.
وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، ويبدو أنه ليس أمامها خيارات قوية بشكل يذكر بعد أن كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى صعوده على ظهر سفينة واحتجازها قبل ثلاثة أيام.
ولم تكشف بريطانيا سوى تفاصيل قليلة بشأن خطتها للرد بعدما نفذت قوات الحرس الثوري الإيراني عملية إبرار من طائرات هليكوبتر واحتجزت السفينة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة في رد على ما يبدو على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبل أسبوعين.
وأظهرت لقطات من إحدى وكالات الأنباء الإيرانية الناقلة وهي راسية بأحد الموانئ الإيرانية، وعلم إيران مرفوع عليها.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية الاثنين خطواتها التالية خلال كلمة أمام البرلمان.
لكن خبراء في شؤون المنطقة قالوا إنه لا يوجد أمام بريطانيا سوى عدد قليل من الخطوات التي يمكن اتخاذها بعدما فرضت الولايات المتحدة أقصى حد من العقوبات الاقتصادية بحظرها صادرات النفط الإيرانية حول العالم.
وقال تيم ريبلي خبير الدفاع البريطاني الذي يكتب عن شؤون الخليج في مجلة جينز ديفنس العسكرية الأسبوعية “لا أرى في هذا التوقيت أن بإمكاننا تقديم تنازل من شأنه إنهاء الأزمة. توفير الأمن ومرافقة السفن مستقبلا يعد أمرا مختلفا”.
وبعد يوم من وصف مسؤولين بريطانيين كبار الإجراء الإيراني بأنه “عمل عدائي”، بدا المسؤولون هادئين نسبيا وقالوا بوضوح إنهم ما زالوا يدرسون الاتفاق على رد.
وقال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية “سنبحث سلسلة من الخيارات… سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع”.
وأضاف “مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع”.
ويعد احتجاز إيران للسفينة في أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم أحدث تصعيد في مواجهة، مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، كانت قد بدأت مع دخول عقوبات أميركية جديدة وأشد على إيران حيز التنفيذ في بداية مايو الماضي.
وأُقحمت بريطانيا في مواجهة مباشرة مع إيران في الرابع من يوليو الجاري عندما احتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق. واتهمت بريطانيا الناقلة بانتهاك عقوبات على سوريا، مما دفع إيران للتهديد أكثر من مرة بالرد.
ورغم أن الخط الرسمي الإيراني استمر في ذكر أن احتجاز السفينة ستينا إمبيرو كان لأسباب متعلقة بالأمان، فإنها لم تبذل الكثير من الجهد لإخفاء أن احتجاز هذا السفينة جاء للرد.
وكانت الخطوات التي نفذتها الإيران، وتضمنت إنزال قوات ملثمة من طائرات هليكوبتر على السفينة، مماثلة لما قامت به قوات البحرية الملكية البريطانية قبل أسبوعين من ذلك.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون بدفع بريطانيا نحو الصراع.
وقال ظريف على تويتر “بعد فشله في جذب دونالد ترامب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع… الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد”.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت بريطانيا إن القوات الإيرانية اقتربت من الناقلة في المياه العُمانية وإن هذا العمل “يمثل تدخلا غير قانوني”.
وأظهرت رسائل لاسلكية، وفرتها مؤسسة درياد جلوبال الأمنية، أن السفينة (إتش.إم.إس مونتروز) الحربية البريطانية الموجودة في الخليج تواصلت مع قارب دورية إيراني في محاولة لمنع عملية الإنزال على السفينة ستينا إمبيرو.
وأظهرت الرسائل أن قارب الدورية الإيراني وجه ستينا إمبيرو لتغيير مسارها، بينما رد على الفرقاطة البريطانية بأنه يعتزم “تفتيش السفينة لأغراض أمنية”.