بعدما كانت تستنزف الدعم الموجه للفئات الضعيفة

أزيد من ثماني شركات للمشروبات الغازية ستقصى من دعم مادة السكر
بعد قرار فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم للطن من مادة السكر، على شركات المشروبات الغازية المستعملة للمادة بدل إعفائها بشكل كلي، ستصبح هذه الشركات ملزمة بإرجاع مبالغ دعم السكر إلى صندوق المقاصة.
وأفادت مصادر متطابقة بمديرية المنافسة والأسعار لبيان اليوم أن أزيد من ثماني شركات كبرى للمشروبات الغازية بالمغرب على رأسها شركة كوكاكولا، ستقصى من دعم هذه المادة، التي هي موجهة بالأساس إلى الفئات الضعيفة.
وحسب اللائحة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد شملت هذه الشركات، كوكاكولا، شركة ولماس، الشركة المركزية للمشروبات الغازية، شركة المشروبات للشرق، شركة بورشانين، شركة المشروبات الغازية للشمال،...
هذا وكانت الشركات، ملزمة في وقت سابق، بإعادة 50 في المائة، من مجموع مبالغ الدعم الذي تستفيد منه، إلى صندوق المقاصة، في حين كانت الدولة تستعيد الدعم المتبقي من خلال عائدات الضريبة على الاستهلاك التي تم فرضها على المشروبات الغازية في القانون المالي 2010. وينضاف هذا الإجراء، إلى القرارين الأخيرين بشأن تصدير السكر المدعوم إلى الخارج، وإلزام المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر، لصندوق المقاصة.
وفي سياق متصل، كانت جمعيات حماية المستهلك قد انتقدت في أكثر من مناسبة، أخد أموال الدعم وتقديمها للشركات الغازية، بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها. حيث اعتبرت أن فرض رسم جزافي إجراء ضعيف، على اعتبار أن الشركات هي المستفيد الأول من هذا الصندوق.
ويستهلك المغاربة 1.6 مليون طن من السكر سنويا، في حين، لا يتعدى الإنتاج الوطني من هذه المادة 450 ألف طن، ما يدفع السلطات إلى استيراد أكثر من نصف حاجيات البلاد، أي بين 500 و600 ألف طن سنويا، من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول بلد منتج للسكر في العالم، بإنتاج أكثر من 30 مليون طن سنويا.
واستورد المغرب في السنة الماضية 60 في المائة من إجمالي حاجياته من السكر، أي ما يعادل 600 ألف طن، في وقت لم يتجاوز الإنتاج 440 ألف طن، مسجلا انخفاضا بحوالي 10 في المائة، مقارنة مع إنتاج 2009، بسبب الخسائر المترتبة عن الفيضانات في منطقة الغرب، التي تشكل إحدى المناطق الغنية بزراعة الشمندر السكري.
وشهدت أسعار السكر في الأسواق العالمية، أخيرا، ارتفاعا بنسبة تفوق 14 في المائة، إذ وصل سعر الطن الخام في سوق نيويورك إلى 556 دولارا، بينما يتوقع أن يسجل العرض الدولي فائضا يقدر بحوالي 2.5 مليون طن إضافية، بعد سنتين ضعيفتي الإنتاج، الذي لم يتعد 7.7 ملايين طن.