الحكومة تستشعر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها

الخطاب الملكي تأسيس لمرحلة جديدة في المسار التاريخي المغربي
عبرت الحكومة عن انخراطها في الورش الإصلاحي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 9 مارس الجاري ومواكبته، واعتبرته لحظة تاريخية جديدة يعيشها المغرب. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اللقاء الصحفي عقب مجلس الحكومة أول أمس الخميس، إن أعضاء الحكومة عبروا عن استشعارهم لجسامة المسؤولية الملقاة على كاهل كل المؤسسات، بما فيها الحكومة، لمواكبة هذا الورش الإصلاحي المجدد الذي فتحه جلالة الملك بما يخدم مصلحة البلاد.
ونقل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الوزير الأول في مستهل أشغال مجلس الحكومة قوله «إن الخطاب الملكي يؤسس، بكل المواصفات، لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب، من خلال الطرح المتجدد والطموح لمسألة الجهوية الموسعة وقضية الإصلاح الدستوري الشامل». مستحضرا الدلالات القوية للحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في سياق الخطاب الملكي الهام.
وأكد خالد الناصري أن الحكومة، من خلال تدخلات كل من الوزير الأول وأعضاء الحكومة، سلطت الضوء على المعاني الدالة لهذا الخطاب التاريخي وعبرت عن اعتزازها العظيم بالنفس الإصلاحي القوي بمضامينه، والتفاعل الملكي الصادق مع تطلعات الشعب المغربي بمختلف مكوناته، من أحزاب سياسية جادة ومكونات المجتمع المدني الداعية إلى الانخراط في هذه المحطة التي تتوخى «تحديث وتأهيل هياكل الدولة».
واعتبرت الحكومة أن الخطاب الملكي «ثورة جديدة للملك والشعب، تؤهل المغرب ليظل في موقعه الريادي على درب الإصلاحات الطموحة التي ينجزها، بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب». وشدد أعضاء الحكومة على استشعارهم لجسامة المسؤولية الملقاة على كاهل كل المؤسسات، بما فيها الحكومة، لمواكبة الورش الإصلاحي الذي فتحه جلالة الملك، بما يخدم مصلحة البلاد».
وفي سياق آخر، قال خالد الناصري إن العديد من المواطنين المغاربة لازالوا عالقين بليبيا، ينتظرون أن تسمح لهم الظروف بالعودة إلى أرض الوطن، مشيرا أن الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج ماضية في عملية إجلاء المواطنين المغاربة من ليبيا، وستظل معبأة لتيسير تلك العملية انطلاقا من ليبيا وتونس ومصر. مضيفا أن الحكومة عبأت الإمكانيات الجوية والبحرية لنقل أكثر من 9000 مواطن مغربي مقيم بليبيا, من بينهم 5100 تم نقلهم جويا و4000 بواسطة سفينتين. وأبرز وزير الاتصال في نفس السياق أن المغرب يتابع التطورات في ليبيا، التي وصفها ب «المعقدة جدا»، بما يلزم من الدقة في نطاق ضوابط أساسية تحكم الدبلوماسية المغربية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب. معتبرا أن ما يقع في هذا البلد الشقيق «أمر داخلي محض ولن نسمح لأنفسنا بأن نتدخل فيه». واستطرد خالد الناصري بأن مواقف الجماهيرية الليبية كانت تتسم على مدى عدة عقود بنوع من التعقيد، وفي بعض الحالات، بعدم الوضوح في تعاملها مع قضية الوحدة الترابية للمغرب؛ ومع ذلك يضيف الناصري، «حتى إن ظلت ليبيا معترفة بالجمهورية الوهمية، فإنها عملت على أن لا تحرك دينامية «نضالية» ضد الوحدة الترابية للمغرب، من أجل الحفاظ على علاقات الود والأخوة والاحترام المتبادل مع المغرب».