بنك المغرب يرصد تراجع تداول الأوراق النقدية المزورة

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1.4 مليون درهم.
وأوضح التقرير، الذي قدمه، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الاثنين الماضي بتطوان، أمام جلالة الملك محمد السادس، أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة.
وأضاف التقرير أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3.1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.
وأشار إلى أن هذه العملية مكنت، من إنتاج 1.6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017.
وتهدف عمليات المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب، إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة. وبالإضافة إلى عمليات مراقبة الجودة، يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التأكد من احترام القوانين الخاصة بإعادة تدوير العملة الائتمانية، والتي همت 174 وكالة بنكية، فيما بلغ عدد المهام التي لدى مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 77 مهمة.
وفي السياق ذاته، أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2018، بأن مجمل الأوراق البنكية المطبوعة في سنة 2018 ارتفع ليبلغ أكثر من مليار ورقة.
وأوضح بنك المغرب، أن البنك المركزي أنتج، في سنة 2018، ما مجموعه 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية. وأشار التقرير إلى أن إنتاج القطع النقدية، بلغ، بدوره، 80.5 مليون وحدة، مضيفا أن البنك أنتج، فيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، 1.5 مليون جواز سفر وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق ووثائق مؤمنة أخرى.
وسجل التقرير أن البنك المركزي سيتولى كذلك، ابتداء من سنة 2020، صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، مبرزا أنه تم توقيع اتفاق شراكة في هذا الصدد مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 فبراير 2018.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي 2018، بإتمام الورش المتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وأشار إلى أن أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الأطراف المعنية العمومية والخصوصية.
وتم، في هذا السياق، تحديد الرؤية الخاصة بهذه الاستراتيجية وكذا رافعاتها وبنية حكامتها، انطلاقا من تحليل معمق لوضعية الشمول المالي في المغرب واستنادا إلى نتائج استقصاء مؤشر تعميم الخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى امتصاص العجز وتقليص الفوارق الكامنة في هذا المجال خاصة لصالح الشباب والنساء والقرويين. وأفاد التقرير بأن بنك المغرب، وبغية تطوير الأداء الإلكتروني، واصل أشغاله الرامية إلى تطبيق آلية الأداء عبر الهاتف المحمول على المستوى الوطني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وباقي الأطراف المعنية، مع تحديد القواعد اللازمة لاشتغاله وإرساء تقنية "switch" للهاتف المحمول، ولهذا الغرض، منح البنك الترخيص لعشر مؤسسات أداء لفتح الحسابات وتقديم خدمات الأداء لزبنائها.
من ناحية أخرى، ركزت المؤسسة المغربية للتربية المالية، خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارتها يوم 10 يناير 2018 على انجازاتها المحققة منذ 2016، وكذا على حصيلة شراكتها مع كل من القرض الفلاحي للمغرب في مجال التربية المالية للفلاحين الصغار، ومع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل إدراج التربية المالية في البرامج الوطنية لمحاربة الأمية.
وفي مارس 2018، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع شركائها، النسخة السابعة لأسبوع المالية لفائدة الأطفال والشباب، كما نظمت زيارات تربوية إلى وكالات ومتحف بنك المغرب، وبورصة الدار البيضاء، والوكالات البنكية وشركات التأمين لفائدة نحو 200 ألف تلميذ.
وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يحتفى به كل سنة في 27 أبريل منذ 2016، عبأ البنك المؤسسات المالية حول موضوع "دعم الشباب والمقاولين من أجل تنمية اجتماعية واقتصاد مستدام" ، حيث أعد البنك، في هذا الصدد، بتعاون مع المؤسسة المغربية للتربية المالية كتيبا حول الشمول المالي يشرح هذا المفهوم ويظهر الإضافات التي جاء بها.
إلى جانب ذلك، وفي إطار الجزء الثاني من برنامج المغرب-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة 2019-2021 واستجابة لطلب بنك المغرب، سجلت وزارة الشوؤن العامة والحكامة الشمول المالي والتثقيف المالي ضمن محاور التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.