منظمة العفو الدولية.. الحكومات تمنع تحقيق العدالة الدولية

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان الحكومات تحول دون تحقيق تقدم بشان حقوق الانسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة.
وأضافت العفو الدولية، في معرض اصدار تقريرها السنوي أن عام 2009 كان عاما تاريخيا للعدالة الدولية لان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان.
والبشير - الذي من المقرر تم تنصيبه يوم الخميس لفترة ولاية اخرى بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي- هو رئيس الدولة الوحيد الذي توجه اليه المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لائحة اتهام بينما لا يزال في الحكم.
وقالت العفو الدولية إن رفض الاتحاد الإفريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير -مع استثناءات مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا- هو مثال لتخاذل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية.
وفي مقابلة مع رويترز حث كلاوديو كوردوني الامين العام المؤقت للعفو الدولية الدول -وخصوصا دول مجموعة العشرين- على أن تبرهن على التزامها «بالقيادة العالمية» بالانضمام بشكل كامل إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين مجموعة العشرين لم تفعل سبع دول هذا حتى الآن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند واندونيسيا والسعودية وتركيا.
وعبر كوردوني عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستصبح في نهاية المطاف عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن العفو الدولية تشعر بتفاؤل لبعض البيانات القوية المؤيدة لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وقال كوردوني انه ينبغي أن توسع المحكمة الجنائية الدولية قضاياها إلي خارج إفريقيا حيث تحقق في جرائم ارتكبت في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا بالإضافة إلى السودان.
واستطرد «هذا حقيقي.. يقتصر نشاطهم على أفريقيا، لذا نتوقع من المحكمة التحقيق في مناطق أخرى سواء كانت كولومبيا أو غيرها لتبرهن أنها غير منحازة بحق».
وقال كوردوني ان الولايات المتحدة بدأت عام 2009 «بطريقة ايجابية» مع إصدار أوباما أوامر بوضع نهاية لبرنامج المخابرات الأمريكية للاعتقالات السرية وما يسمى «بأساليب الاستجواب المشددة».
لكن بنهاية العام كان معتقل جوانتانامو لايزال مفتوحا بالرغم من تعهدات أوباما باغلاقه في غضون عام بينما لا يزال سجن في قاعدة باجرام الجوية بافغانستان يضم محتجزين في انتهاك للمعايير الدولية.
وقال كوردوني في مؤتمر صحفي «لم تكن هناك مساءلة تذكر عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال «الحرب ضد الارهاب».
وذكرت منظمة العفو أن مجلس حقوق الانسان التابع للام المتحدة أظهر انحيازا ضد اسرائيل بينما وفر مجلس الامن الدولي الحماية لها من المساءلة بعد هجومها العسكري على قطاع غزة اواخر عام 2008 واوائل عام 2009.
وأضافت أنه لا تزال إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على غزة تتجاهلان الدعوة للمساءلة التي أطلقها تقرير جولدستون بشأن الهجوم وأن هناك حاجة الى ضغوط دولية.كما أشارت المنظمة الى ما اسمته «عجز» مجلس حقوق الانسان بشأن سريلانكا التي أعلنت في مايو أيار من العام الماضي النصر على جبهة نمور تحرير تاميل ايلام المتمردة ونهاية حرب انفصالية استمرت 25 عاما.
وقالت المنظمة «بالرغم من توافر الادلة على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى من قبل كل من حكومة سريلانكا ونمور التاميل في المراحل الاخيرة من الصراع تبنى مجلس حقوق الانسان العام الماضي قرارا صاغته سريلانكا فعليا أشاد بهزيمة النمور.
«ولم تعلن الحكومة سوى هذا الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق لكن قد لا يكون لهذه الخطوة أي مصداقية نظرا لتاريخ الحكومة الطويل من التحقيقات الصورية».