الناتج الداخلي الوطني يسجل نسبة نمو فاقت 4% خلال 2017

شددت المندوبية السامية للتخطيط على أن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2017 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1056.1 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو 4.2 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مبرزة أنه بالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1063.4 مليار درهم بزيادة قدرها 4.9 في المائة. وعرضت المندوبية في مذكرة إخبارية توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهات، بالحجم وبالقيمة، وكذلك لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
وكشفت المذكرة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن الحسابات الجهوية لسنة 2017 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، مؤكدة أن سبع جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (4.2 في المائة).
ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10.3 في المائة) وكلميم – واد نون (9.1 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (7.4 في المائة) وبني ملال- خنيفرة (6.6 في المائة) والجهة الشرقية (5.9 في المائة) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5.8 في المائة) والرباط – سلا –القنيطرة (5 في المائة).
وتابعت المذكرة أن كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4 في المائة و3.9 في المائة على التوالي، مبرزة أن باقي الجهات سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 0.8 في المائة (جهة فاس مكناس) و 1.1 في المائة (جهتي سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت).
وأبرز المذكر أنه بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30.4 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1.3 نقطة، كما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان- الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1.4 نقطة من النمو بحصة 0.8 و0.6 نقطة على التوالي، مضيفة أن مساهمة الجهات التسع المتبقية بلغت أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1.5 نقطة.
أما فيما يخص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات، أبرزت المذكرة أم جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمت ب39.8 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25 في المائة و14.8 في المائة على التوالي.
وتابعت المذكرة أن مجموع مساهمات جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي، سوس-ماسة و الجهة الشرقية في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغ 41.5 في المائة بنسب بلغت 11.7 في المائة و11.5 في المائة و11.2 في المائة و7.1 في المائة و7 في المائة على التوالي.
وفيما يخص باقي الجهات، أضافت المذكرة أن مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت 11.7 في المائة، وتراوحت مساهمة هذه الجهات بين 0.6 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و5.4 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة.
وأوضحت المذكرة أنه في ظل هذه الظروف، فقد اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 33 مليار درهم سنة 2017 مقابل 31.7 مليار درهم سنة 2016.
ومن جهة أخرى، بخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، كشفت المذكرة أن ست جهات سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (17499 درهم سنة 2017)، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (24891 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (21406 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (19109 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (18994 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (18502 درهم) والجهة الشرقية (17993 درهم)، مبرزة أنه بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 12253 درهم (درعة -تافيلالت) إلى 16553 درهم (فاس-مكناس).
وهكذا، ارتفع تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بشكل طفيف، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2658 درهم سنة 2016 إلى 2734 درهم سنة 2017، حسب المذكرة نفسها.