جهة الدار البيضاء سطات تساهم لوحدها بأزيد من الثلث في خلق الثروة ونمو الاقتصاد

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن جهة الدار البيضاء سطات لوحدها ساهمت ب 34.1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني وبلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0.4 نقطة، كما ساهمت في خلق الثروة الوطنية بنسبة 32 في المائة. وأوضحت المذكرة أن جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بنسبة 37,3 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 في المائة من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016 أي ما يعادل 0,2 نقطة.
أما على مستوى خلق الثروة، فقد ساهمت جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 16 و10.2 في المائة من الثروة الوطنية على التوالي. وساهمت أربع جهات ب 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 في المائة وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8 في المائة وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7 في المائة وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5.6 في المائة. في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,8 و2,6 و4,1 في المائة على التوالي. وأوضحت المذكرة أنه في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.
وأضافت مذكرة المندوبية، أن أنشطة القطاع الأولي تظل ممركزة في عدد محدود من الجهات. حيث ساهمت جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة ومراكش-آسفي بنسبة 67 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2016 عوض 68,5 في المائة سنة 2015. وتمركزت أنشطة القطاع الثانوي بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 57,2 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2016 عوض 56,2 في المائة سنة 2015. أما بالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60 في المائة من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، فقد بلغ خلال سنة 2016، ما يناهز 29390 درهم على الصعيد الوطني. وسجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب ب 76013 درهم ، وجهة الدار البيضاء-سطات ب46088 درهم، وجهة العيون-الساقية الحمراء ب42721 درهم، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة ب 34826 درهم، وجهة كلميم-وادي نون ب32301 درهم. أما بالنسبة للجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 15809 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و28447 درهم بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة. وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11018 درهم سنة 2015 إلى 11335 درهم سنة 2016.
أما بخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات، فقد ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ب39,7 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 24,9 و14,8 في المائة على التوالي. في حين بلغ مجموع مساهمات جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي وسوس-ماسة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41,5 في المائة بنسب بلغت 11,8 و11,4 و11,2 و7,1 في المائة على التوالي. وبخصوص باقي الجهات، بلغت مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 18,7 في المائة. وتراوحت مساهمة هذه الجهات بين 0,6 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و7 في المائة بالجهة الشرقية. وهكذا تراجعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني30.5 مليار درهم سنة 2016 مقابل 30,6 مليار درهم سنة 2015.
أما نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني ب16974 درهم سنة 2016. ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب ب24158 درهم، وجهة الدار البيضاء-سطات ب20769 درهم، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة ب18541 درهم، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب18428 درهم، وجهة العيون-الساقية الحمراء ب17950 درهم، والجهة الشرقية ب17464 درهم. فيما انتقلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد في باقي الجهات، من 11890 درهم بجهة درعة -تافيلالت إلى 16062 درهم بجهة فاس-مكناس. وهكذا، انخفض تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بشكل ملحوظ، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2905 درهم سنة 2015 إلى 2663 درهم سنة 2016.