ندوة علمية بالرباط تقارب دينامية الاحتجاج الشبابي

20 فبراير.. أفقا للتفكير
يشكل موضوع «20 فبراير... أفقا للتفكير»، محور ندوة علمية تنظمها «المجلة المغربية للسياسات العمومية»، يومه الخميس بالرباط بمشاركة ثلة من الفاعلين والباحثين المغاربة.
وتسعى الندوة التي تنظم بدعم من مؤسسة «فريدريك نومان»، إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الملحة المرتبطة بالتطورات الراهنة التي تعرفها بلادنا، شأنها شأن دول أخرى من العالم العربي، وعلى رأس هذه التطورات، تواجد الشباب المغربي في قلب الحدث من خلال ما أصبح يعرف بحركة 20 فبراير. ويتميز هذا اللقاء، الذي ينعقد بالمقر القديم للمكتبة الوطنية بالرباط، بمشاركة الأساتذة إدريس بنسعيد (باحث سوسيولوجي)، وعبد الله ساعف (مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية)، وعبد الفتاح الزين (باحث في علم الاجتماع بالمعهد الجامعي للبحث العلمي)، وعبد العالي حامي الدين (أستاذ العلوم السياسية والقانون العام وفاعل سياسي)، وخالد الحريري (مقاول وبرلماني)، وعبد الصمد بنشريف (إعلامي)، ومنير بنصالح (مهندس، من شباب حركة 20 فبراير).
المنظمون وضعوا أرضية للنقاش لخصوا فيها محاور التفكير الذي ستساهم فيه هذه الندوة، فيما يلي نصها.
هل نملك المسافة الضرورية للتفكير في حدث 20 فبراير 2011، بما يكفي من التمثل الموضوعي الذي يلتقط العناصر الجوهرية في التحولات التي لا تزال تتسارع بدينامية غير مسبوقة؟
سؤال لا تعفي وجاهته، من الحاجة إلى الفهم والحاجة إلى تجريب كل المسالك الممكنة لقراءة الحدث، بعيدا عن هواجس التموقعات الظرفية والمواقف السريعة، وبعيدا كذلك عن الترسيمات والخطاطات التي تستدعيها شبكات القراءة والتحليل التي تعودنا عليها منذ مدة غير وجيزة.
تطرح قضية التفكير في 20 فبراير، بدءا مسألة الداخل والخارج، في العلاقة مع موجة الحراك الديمقراطي العربي. لقد تابعنا كيف أن النقاش الذي شكل رد الفعل الأولي حول الأحداث العربية، والذي تموقع الرأي العام المغربي حوله، انطلاقا من قضية «الاستثناء المغربي»، لم يصمد أمام تسارع الدينامية الداخلية التي تقر بالتراكم الوطني في مجال العمل المدني السياسي من أجل الديمقراطية، لكنها تمتح في نفس الوقت من الأفكار السياسية التي توجد في عمق خلفية الثورات العربية والمنطلقة من كونية القيم الديمقراطية، في مواجهة خطاب الخصوصية الذي شكل في حالات عديدة ذريعة إيديولوجية بدائية في يد الاستبداد.
لذلك فالحقيقة تأكيدا توجد في المنطقة ما بين التحليل الذي يعتبر المغرب مجرد امتداد لما يقع، وبين التحليل الذي يعتبر المغرب معزولا عن كل ما يقع في الخارج.
وبالقدر الذي كان الشباب حاضرا وفاعلا في دينامية هذا الحدث وداخل تداعياته، نعيد من جديد اكتشاف هذا «الشباب»، هذه «القارة» البشرية والاجتماعية، الغامضة، والتي نحمل حولها الكثير من الكليشهات والأفكار الجاهزة، لعل أكثرها كاريكاتورية هو ذلك الخطاب السهل حول «العزوف». إن دينامية الاحتجاج الشبابي أو الاحتجاج المجتمعي بأدوات ووسائل الشباب، قد تعتبر امتدادا لتعبيرات ثقافية وفنية وموسيقية، ظلت حاضرة منذ عشر سنوات على الأقل داخل شبيبتنا الحضرية، وهي تعبيرات لم تكن تخفي هواجسها السياسية.
إن السؤال الذي يطرح على هذا المستوى، يتعلق ببحث مدى إمكانية قراءة حدث 20 فبراير كطلب هائل على السياسة؟ لقد شكلت بعض اللحظات النادرة في حياتنا السياسية، حالات مدرسية لتلك «العودة المفاجئة» للسياسة، لكن الرهان هو الاحتفاظ بهذا النفس وهذه الروح داخل المؤسسات وداخل الثقافة السياسية للنخب وللفاعلين، وهو رهان مرتبط بدرجة الاستيعاب والإنصات والفهم لدى عموم مكونات المجتمع السياسي والمدني.
سياسيا، تبدو 20 فبراير كلحظة حاملة لمعادلة جديدة للإصلاح السياسي والدستوري، معادلة تتجاوز المحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف الإصلاحات المؤسساتية، بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية وبين الدولة. فهل يتعلق الأمر بفاعل جديد، بإستراتيجيات جديدة وبأساليب جديدة، حتى ولو ظل بنفس المطالب القديمة؟ أم أن الأمر يؤشر إلى تحولات عميقة في النسيج الاجتماعي توحي بميلاد مجتمع المواطنين، القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إلى المرور الحتمي عن طريق الوساطات «التقليدية» خاصة مع توفره على إمكانيات ولوج سهل إلى «الساحة العامة»؟
لقد ظل الاحتجاج جزء من المشهد العام، منذ ما يزيد عن العقد، وأصبحت إستراتيجية اللجوء إلى الشارع والفضاء العام جزءا من دينامية الحركات الاجتماعية وبعض الفاعلين الحقوقيين، لكن مؤشر التحول هنا، يتمثل في الانتقال من حالة الاحتجاج الاجتماعي (معطلون، تنسيقيات، الأسعار، دورات الاحتجاج بالمدن الصغرى: صفرو، سيدي إفني....)، ومن حالة التظاهر العمومي بناء على التعاطف الشعبي مع قضايا قومية أو مع القضية الوطنية، إلى حالة احتجاج بهوية سياسية معلنة. إن عودة السياسة تعني هنا كذلك إعادة انتشارها من داخل المؤسسات نحو الشارع، ومن داخل الفضاء الإعلامي العمومي نحو الفضاء الافتراضي..
طبعا إن 20 فبراير، هي كذلك هذا الاستثمار الهائل لإمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الأمر لا يجب أن يبدو كما لو أننا نجعل كل عناصر التحليل والمقاربة مختبئة وراء «أسطورة الأنترنت»، نعم إن الوسيلة في عالم التواصل جزء من المضمون، لكن تحويل «الفيسبوك» إلى عامل محدد لكل الظاهرة السياسية، التي عبرت عن نفسها في 20 فبراير، قد يبدو مجانبا للتحليل الرصين.
لقد بنت الكثير من التحاليل الإعلامية، أطروحتها حول فكرة «الأقلية السياسية» التي تلجأ إلى الشارع للتعبير عن مطالبها، لكن الواضح أن هذه الأطروحة تستعيد خطاطة المجتمعات الديمقراطية العريقة، حيث لمفهوم الأغلبية والأقلية سياقه التمثيلي والسياسي الواضح، وحيث الأغلبية السياسية في الغالب تطابق أو تكاد الأغلبية السوسيولوجية، لأن المؤسسات ليست بعيدة كل البعد عن الشارع.
وكما دائما فإن التحاليل السهلة التي تقدم الأوضاع المعقدة، في صورة تنميطات وتقابلات جاهزة، كانت في الموعد، حيث سمعنا وقرأنا عن عودة مقولة «صراع الأجيال» على صهوة التكنولوجيات الجديدة هذه المرة، وعن تناقضات الشباب/الأحزاب، وتقابلات الحركات الاجتماعية/الحقل السياسي، بل وعن القطيعة بين شباب 20 فبراير/وشباب الشبيبات الحزبية...
إن جزء أساسيا من التفاعل مع الواقع، ينطلق من فهم هذا الواقع، لكن المشكلة في «20 فبراير» تتعلق بحجم تسارع التاريخ الذي قد لا يسمح للباحث بالتقاط أنفاسه بحثا عن «ترف» المسافة الضرورية للتحليل.