الاتحاد المغربي للشغل يؤكد التزامه بمواصلة النضال من أجل بناء دولة الحق والمؤسسات

أكد الاتحاد المغربي للشغل التزامه واستعداده لمواصلة النضال من أجل بناء دولة الحق والمؤسسات, «دولة ديمقراطية تضمن إقرار ممارسة الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية, وذلك بالنظر لتحديات الإصلاحات السياسية المطروحة». وأوضح بلاغ للنقابة أن الاتحاد المغربي للشغل, الذي يحتفل بالذكرى ال56 لتأسيسه, يجدد مطالبته, على الخصوص, ب»حماية الحقوق والحريات النقابية باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان, والاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة, إضافة إلى إرساء عدالة جبائية وتخليق الحياة العامة».
كما جدد هذا التنظيم النقابي, الذي كان تأسيسه, حسب البلاغ, نتاجا تاريخيا لمسلسل نضالات خاضتها الطبقة العاملة من أجل الحرية والاستقلال, خطه النضالي من أجل «النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية بالمغرب», معربا عن دعمه للنضالات التي يخوضها الشعب المغربي بكل مكوناته بما فيها حركة شباب 20 فبراير.
وذكر المصدر ذاته بأن تأسيس الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955 كان تعبيرا واعيا ومنظما عن التزام الطبقة العاملة بتحرير الوطن من الحماية الاستعمارية, وكإطار نقابي وطني يعبر عن مطامح الشعب المغربي في التحرر والاستقلال مجسدا آمال الجماهير الشعبية في الانعتاق والحرية والعيش الكريم.