ملتقى دولي بالرباط حول الثقافة وحقوق الإنسان

اختتمت يوم الجمعة الماضي بالرباط , أشغال الملتقى الدولي السادس عشر حول موضوع « ثقافة وثقافات : تحدي من أجل حقوق الانسان» بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين وطنيين ودوليين.
ويهدف هذا الملتقى, الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين, على الخصوص إلى تقديم حصيلة البحث الفرنكفوني والدولي لمواجهة التمييز واعتماد سياسات تكافؤ الفرص وتدبير التنوع, والرؤى المختلفة لاستيعاب التداخلات المركبة بين الثقافة وحقوق الانسان, وكذا تقييم الاستراتيجيات الوطنية والدولية المتبعة في مجال الثقافة.
كما يروم هذا اللقاء, الذي ينظمه كرسي اليونسكو ومؤسسة هانس سايدل, بحث مسلسل العولمة وتداعياته الثقافية على مستوى تعزيز حقوق الانسان, وتحديد مضمون للحوار الدولي حول الثقافة وتدبير التنوع الثقافي.
وأبرز علي سذجاري المكلف بكرسي اليونسكو لحقوق الانسان, في تصريح للصحافة, أن هذا اللقاء المنظم بمشاركة مكاتب التعمير بفرنسا وجامعات فرنسية وألمانية واسبانية ومغاربية وافريقية, يتوخى مناقشة اشكاليات متعددة لها ارتباط بالثقافة والبحث حول دورها في الاقتصاد والعلاقات الدولية والتبادل التجاري بشكل عام .
وأوضح أن الثقافة أصبحت في الوقت الراهن تأخذ حيزا وافرا من اهتمامات الشباب المدرك لقيمة الوسائل الحديثة للتواصل, مبرزا أن ما استجد من أحداث في الساحة العربية أصبح يفرض نفسه على الشباب الذي يطمح إلى نموذج ثقافي يمكن من خلاله الولوج إلى حقوق الانسان والديمقراطية الشمولية والاعتراف بالكرامة .
وأضاف أن اللقاء يعد مناسبة لتحسيس الشباب والطبقة السياسية والفاعلين لجعل الثقافة عنصرا أساسيا واستراتيجيا في كل العمليات والسياسات العمومية,مشيرا إلى الدور التحسيسي والتأطيري للمجتمع المدني في هذه العملية.
وأبرز أن الثقافة تعد مبدأ سياسيا وقانونيا وأن الحقوق المدنية تشكل جزء من حقوق الانسان, فضلا عن الحق في الولوج إلى المرافق العمومية والتكوين والحق في التعبير, موضحا أن الحضارة هي الاعتراف بحقوق الانسان وأنه لا يمكن أن تكون هناك قيمة انسانية لشعب من الشعوب إلا اذا تم الاعتراف بحقوقه الثقافية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء أربع جلسات تتمحور حول «الثقافة بين الحق والممارسة» و«مقاربات ثقافية وحكامة التنوع الثقافي», و»السياسات الثقافية ودور الدولة», و»تدبير المشاريع والتضامن ما بين الثقافات».