في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل

جلالة الملك يحدث مؤسسة الوسيط ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان
عبد اللطيف أوعمو: المغرب يسير بخطى حثيثة نحو تأثيث فضائه بآليات متوافق عليها دوليا
عين جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، المحامي والحقوقي عبد العزيز بنزاكور، رئيسا ل «مؤسسة الوسيط»، وهي هيأة وطنية مستقلة ومتخصصة ستحل محل ديوان المظالم الذي كان يرأسه محمد العراقي. كما عين جلالة الملك، إثر ذلك، محجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان».
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار «تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد، في صلبه، بتمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها، وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن».
وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، ب»إحداث مندوبين جهويين يدعون «الوسيط الجهوي»، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين».
أما المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، كهيئة تنفيذية، والتي دعا جلالة الملك الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، فتتحدد مهمتها في متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها. وهي بذلك، كما جاء في البلاغ، «ستقوم بتعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية».
وتعد «مؤسسة الوسيط» والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، يقول الأستاذ عبد اللطيف أوعمو، مستشار برلماني وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لبنتين هامتين تؤكدان أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو تأثيث فضائه بآليات متوافق عليها دوليا، يراد منها دمج كل الفاعلين في مخطط التغيير الذي يستهدف تأهيل العدالة للارتقاء إلى مستوى أفضل في إطار إصلاح عميق وشامل وعملي.
فبخصوص»مؤسسة الوسيط»، يمكن أن نعتبرها، يقول عبد اللطيف أوعمو، في تصريح لبيان اليوم، هيئة ضامنة لتعزيز سلوكات حضارية، تؤطرها مبادئ حقوق الإنسان على مستوى التفاعلات بين الأفراد والإدارة، من جهة، وبين الجماعات والدولة، من جهة أخرى.
فقد تم تخويل هذه المؤسسة، يضيف النقيب عبد اللطيف اوعمو، صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وهو ما شدد عليه الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، في تصريح للجريدة بالقول إن إحداث «مؤسسة الوسيط»، يرمي إلى تحصين الحقوق وتكريس دولة الحق والقانون، وترسيخ الأسس المتينة للديمقراطية، وبالتالي التأسيس لبناء مجتمع المساواة والنزاهة والحرية والنمو والديمقراطية.
واعتبر عبد العزيز بنزاكور المؤسسة الجديدة هيأة وطنية مستقلة ومتخصصة، تجعل من احترام حقوق جميع المواطنين، في علاقتهم بالإدارة، إحدى أولوياتها الرئيسية، مبرزا أنها ستعمل على ترسيخ المكتسبات التي تمت مراكمتها من طرف ديوان المظالم الذي حلت محله، وستشكل رافعة قوية للإصلاح المأمول إلى جانب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
هاته الأخيرة، ستعمل، وفق ما جاء في تصريح أدلى به المحجوب الهيبة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، على «متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها»، مثلما ستعمل على «تعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية».
وهو ما سيمنحها، برأي عبد اللطيف اوعمو، نوعا من القوة لفرض الرأي، وجعله إلزاميا على اعتبار أنه صادر عن مؤسسة ضابطة، ينتظر منها أن تأخذ مكانها بشكل يتلاءم مع الدور السياسي والحكاماتي الذي يطوره المغرب. فمندوب الحكومة لحقوق الإنسان، يضيف المتحدث، له دور أساسي حاضر في كل آليات الحكومة، ما سيسمح ب»تعزيز منظومة القيم التي ينشدها الخطاب الملكي لتاسع مارس، المتلائمة مع سياسات عمومية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المغربي وجعله يستشعر وجوده كمواطن يمكن أن ننتظر الكثير من تفجيره لطاقاته الإبداعية الخلاقة لمصلحة بلده».