هاجم عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي جرى عزله بداية أكتوبر الجاري، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، واتهمه بالوقوف وراء قرار حل المجلس الإداري. واتهم عبد المومني، الذي كان يتحدث أول أمس السبت في ندوة صحفية بالرباط نظمها المجلس الإداري لتوضيح ملابسات حله، حزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني السابق محمد يتيم بمحاولة الاستيلاء على تعاضدية الموظفين وأموالها من أجل استخدامها في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2021. وأوضح المسؤول الذي جرى عزله بقرار مشترك بين وزارة الشغل ووزارة الاقتصاد أن اختيار توقيت العزل جاء قبل أيام قليلة التعديل الحكومي، وفي اللحظة التي هم فيها محمد يتيم وزير الشغل السابق بمغادرة منصبه الحكومي، مضيفا أن اتخاذه القرار قبل ساعات من مغادرة منصبه يؤكد أن القرار مبني على حسابات سياسية محضة. وقال عبد المومني إن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي صفق للقرار وهو المسؤول عما جرى وأنه يطمح عبر يتيم للاستيلاء على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واستغلال أموال الفائض التي تفوق 20 مليار، وكذا استغلال موظفيها كخزان انتخابي وفرصة لاستغلال ذلك لصالحهم. وحول تقرير هيئة التأمينات الذي استند عليه قرار العزل، أكد عبد المومني أنه تضمن في نصه تجاوزات وخروقات ولم يتضمن كلمة “خطيرة” التي جرى تدبيجها في بلاغ وزارة الشغل، متسائلا عن سبب إضافة هذه الكلمة وبناء قرار حل المجلس الإداري عليها، في حين أنها لم ترد في تقرير لجنة المراقبة التي أوردتها هيئة التأمينات على التعاضدية. عبد المولى عبد المومني الذي اتهم يتيم وحزبه بتصفية حسابات سياسية، وجه تحد للحكومة لإثبات الاختلالات المالية “الخطيرة” في عهده، مشيرا إلى أن الإشكالات الموجودة معروفة وتعود لفترة ما قبل 2009، والتي تم حل الكثير منها بفضل المجلس الإداري الحالي. ونفى المتحدث قيام المجلس الإداري للتعاضدية بأي خروقات، مستدلا بشهادات وتقييمات لمجموعة من الهيئات الوطنية والدولية التي أشادت بالإنفاق وحسن التسيير للتعاضدية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن ما يزكي ذلك هو حجم الفائض الذي وصلت إليه خزينة التعاضدية والذي بلغ حوالي 22 مليارا، فضلا عن انخفاض التكاليف إلى مستوى 14 مليار خلال النصف الأول من سنة 2019 بنسبة (2-)، وذلك “في الوقت الذي جئنا فيه وكان العجز بالملايير ومستوى إنفاق كبير جدا”، وفق تعبيره. وحول توقيع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى جانب وزير الشغل السابق محمد يتيم على قرار حل المجلس الإداري للتعاضدية، قال عبد المومني إنها النقطة الوحيدة التي تثير الاستغراب في هذا الملف، “لاسيما وأن بنشعبون رجل وطني ورجل دولة سبق وأن اشتغلت إلى جانبه بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي القطاع البنكي”، مشيرا إلى أن السؤال موجه لوزير المالية لتوضيح سبب توقيعه على قرار حل أجهزة منتخبة استطاعت النهوض بالتعاضدية وخدمة المنتسبين لها وترشيد التسيير بشهادة مؤسسات دولية، حسب المتحدث. وجدد عبد المومني التأكيد على أن حل أجهزة التعاضدية المنتخبة جاء بشكل “متحامل” ويصفي حسابات سياسوية، وراءها وزير الشغل والقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، إذ كشف فيها هذا الإطار أن المجلس الإداري الحالي سيتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة القرار، مبرزا أن الملف قوي، خصوصا وأن قرار الحل لا يستند على أي سندات قانونية بما فيها الفصل 26 الذي جاء على إثره قرار الحل. ومن المرتقب أن يصل ملف التعاضدية، حسب عبد المومني، إلى القضاء، مؤكدا أن الملف يجري إعداده بشكل قوي، من أجل إبطال القرار الوزاري المشترك.
