حزب التقدم والاشتراكية ورهانات التعديل الدستوري القادم

عندما رفع حزب التقدم والاشتراكية شعار «جيل جديد من الإصلاحات» في المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي انعقد في بوزنيقة قبل ما يقارب السنة، كان يضع نصب أعينه ضرورة تجاوب المؤسسات الرسمية مع هذا الشعار من أجل فتح المجال أمام بناء مؤسسات تسمح بإدماج وامتصاص النخب الجديدة القادرة على مسايرة التطور الذي يعرفه العالم.
وعندما نقول بأن الجيل الجديد من الإصلاحات الذي نادى به الحزب فإنه لا يخرج عن ضرورة العمل على إيجاد القوانين التي تسمح بذلك، ويمكن القول بأن حزب التقدم والاشتراكية هو الحزب الوحيد الذي وجد ضالته في الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2001، وهو ما سجله الحزب في البيان الصادر عنه مباشرة بعد الخطاب، حيث أكد تسجيله بكل اعتزاز التجاوب العميق والقوي لجلالة الملك محمد السادس مع المطلب الأساس الذي نادى به الحزب وباقي القوى الديمقراطية، من خلال الإعلان عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات، في إطار مراجعة دستورية شاملة، وهي المراجعة التي تتضمن الكثير من النقط التي طالما ناضل الحزب من أجل تحقيقها وعلى رأسها طبعا القضية الأمازيغية التي أجزم بأن حزب التقدم والاشتراكية كان من أول الأحزاب التي نادت بضرورة إدماجها ضمن باقي مكونات الهوية المغربية، وأعتقد أن المرحوم علي يعته قد خصص إحدى دورات اللجنة المركزية في ثمانينات القرن الماضي لهذا الموضوع، عندما أكد على أن «الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية» وهو العنوان الذي حمله التقرير الذي أصدرته آنذاك مطابع البيان، وبالتالي فقد كان الحزب دائما إلى جانب نضالات نشطاء الأمازيغية في مطالبهم الرامية إلى دسترة اللغة الأمازيغية، كما أن الحزب هو الأول الذي مد جسور التنسيق مع جمعيات الحركة الثقافية الأمازيغية في الوقت الذي كانت فيه هذه الحركة تواجه بالجحود والنكران من طرف الجميع، وبالتالي فإن الحزب ينبغي له أن يثمن عاليا إقرار هذه اللغة أخيرا في مشروع الدستور الذي سيطرح من أجل الاستفتاء على الشعب.
ولا تخرج باقي التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف جلالة الملك عن انتظارات الحزب التي ناضل من أجلها منذ عقود حيث كان الحزب من أوائل المطالبين بإصلاح القضاء وضمان استقلاليته وإحداث توازن جديد بين السلط التشريعية والتنفيذية وتقوية صلاحيات الحكومة والوزير الأول وجعل سلطة الأمر بالصرف بيد ممثلي الشعب عوض رجال السلطة والدعوة إلى التدبير الجهوي لشؤون المغرب وغيرها من القضايا التي ناضل الحزب من أجلها مما يضع على عاتقه مسؤولية كبرى في الدفاع عن هذه المطالب سواء من داخل اللجنة الاستشارية التي نصبها جلالة الملك إلى جانب اللجنة المكلفة بتعديل الدستور حيث أعتقد أن على الرفيق محمد نبيل بنعبدالله باعتباره أمينا عاما للحزب إبراز وجهة نظر الحزب في كل هذه القضايا والدفاع عنها وإقناع باقي الأعضاء بوجهة نظر الحزب لما فيه خير البلاد والعباد أو من خلال الحملة التي ستسبق التصويت على الدستور حيث ينبغي مواجهة كل دعوات المقاطعة التي تعد نفسها منذ الآن من أجل التشكيك في نوايا الملك وبالتالي الدفاع عن هذا المشروع الدستوري الذي يعد بحق أول دستور ثوري سيتوفر للمغرب منذ أول دستور له منذ بداية الستينات من القرن الماضي حيث قاطع الحزب كل الدساتير التي عرفها المغرب ولم يصوت بنعم إلا لدستور عامي 1992 و1996 بعد أن رأى الحزب أن من شأن التوافق مع الملك الإسهام في وضع المغرب على السكة الصحيحة وإعداده لمواجهة التحديات القادمة.
لقد أكد حزب التقدم والاشتراكية في البيان الذي أصدره عقب الخطاب الملكي أن هناك تلاق كبيرا بين المبادئ المؤسسة للإصلاح الدستوري المعلنة في الخطاب الملكي، من أجل رسم ملامح الدولة الحديثة الديمقراطية القوية، والتفاعل مع مطالب الإصلاح، وبالتالي فإن على الحزب الإسهام في بلورة هذا التوجه انطلاقا من ترسيخ مجموعة من المبادئ التي من بينها العمل على تخليق الممارسة السياسية والحزبية، والقطع النهائي مع الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، والسير نحو تعميق الجيل الجديد من الإصلاحات، على مستوى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة، وبناء اقتصاد وطني متطور يضمن مقومات مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة، وبالتالي، فإن حزبنا ينبغي أن يجند كل إمكانياته المادية والبشرية من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير من أجل الإسهام في بناء مغرب المؤسسات مغرب الغد مغرب يمنح الأمل لكل أبنائه.