لم يعد بإمكان المهاجرين السريين المنحدرين من دول جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب، استعمال حافلات نقل المسافرين لتأمين تنقلاتهم على صعيد المملكة. وأفاد مصدر مطلع، بأن السلطات بمناطق وجهات المملكة، في محاولة منها التصدي للهجرة السرية، عقدت اجتماعات مع ممثلي وكالات وشركات نقل المسافرين، تحثهم من خلالها على عدم بيع تذاكر السفر لنقل المهاجرين السريين غير الحاملين للأوراق القانونية، مبرزا أن عدم الامتثال لهذه التعليمات، تعرض وكالات وشركات نقل المسافرين للعقوبة التي قد تصل إلى إيداع حافلاتها المخالفة بالمحجز. وقد أثار هذا الإجراء موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه “غاضبون” بالإجراء العنصري الذي يقوم على لون البشرة كمعيار لاقتناء تذاكر السفر داخل المغرب. كما أن هيئات حقوقية استنكرت هذا الإجراء واعتبرت تقييد حرية تنقل المهاجرين كيف ما كان نوعهم، ب”قمة العنصرية”، بل ومسا خطيرا بحق من الحقوق الأساسية للإنسان الذي هو حق التنقل الذي تحترمه دساتير الكثير من الدول الديمقراطية. من جهة أخرى، تواصل السلطات الأمنية المغربية محاربتها للهجرة السرية وتفكيك شبكات التهجير غير القانوني. وفي هذا الصدد، تمكنت الشرطة بمدينة وجدة، أول أمس الثلاثاء، من ضبط 111 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 سيدة و06 قاصرين وخمس رضع، كما تم في إطار هذه العملية توقيف سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في إيوائها لعدد من هؤلاء المرشحين في شقة للكراء، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف مشتبه فيه آخر كان يأوي باقي المرشحين، علاوة على ضبط كل المتورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وفي عملية مماثلة، تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، زوال نفس اليوم، من ضبط 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وذلك على مستوى ضفة واد أبي رقراق بالرباط، وتوقيف سبعة أشخاص متورطين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، وحجز قارب مطاطي وثلاثة سيارات ودراجة ثلاثية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري. وفي نفس الإطار، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان، التابعة لجهوية الناظور، فجر نفس اليوم، من توقيف 7 أشخاص ينشطان ضمن شبكة متخصصة في مجال تنظيم عمليات الهجرة السرية والاتجار في البشر. وقد تم خلال هذه العملية توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية وحجز زورقين وأربع محركات، وكمية مهمة من البنزين المهرب تقدر بحوالي 1200 لتر، إضافة لمعدات أخرى. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين في إطار هذه القضايا، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة الأبحاث والتحريات قبل تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم.
